الثورة:
أعلن “المجلس السوري الأميركي” التوصل إلى صفقة سياسية مع الحزبين الجمهوري والديمقراطي في الكونغرس الأميركي تقضي بإلغاء عقوبات “قانون قيصر” المفروضة على سوريا، مقابل التزام الحكومة السورية بمجموعة شروط تُنفّذ على مدى السنوات الأربع المقبلة.
وجاء الإعلان في تسجيل مصوّر لرئيس السياسات ومدير الشؤون الحكومية في المجلس، محمد علاء غانم، كشف فيه تفاصيل التسوية التي جرى التوصل إليها بعد مشاورات مطوّلة مع أعضاء الكونغرس.
وأوضح غانم أن الفقرة (أ) من الاتفاق نصّت على إلغاء القانون مع نهاية العام الحالي ضمن إطار إقرار ميزانية وزارة الدفاع الأميركية (NDAA)، على أن يرفع وزير الخارجية الأميركي تقريراً نصف سنوي للكونغرس يبيّن مستوى التقدّم المحقق.
وفي حال فشل الحكومة السورية في تحقيق تقدّم ملموس لمدة عام كامل، يحتفظ الكونغرس بحق إعادة فرض العقوبات.
تنص الفقرة (ب) من التسوية، على أن يقدّم الرئيس الأميركي أو من ينوب عنه تقريراً دورياً إلى الكونغرس خلال 90 يوماً من اعتماد القانون، ثم كل 180 يوماً ولمدة أربع سنوات، يتضمّن شهادة واضحة بأن الحكومة السورية التزمت بالقضاء على تهديد تنظيم داعش والجماعات الإرهابية الأخرى، وعملت بالشراكة مع الولايات المتحدة في إطار التحالف الدولي.
كما يشير إلى أن الحكومة حققت تقدماً في حماية حقوق الأقليات الدينية والعرقية وضمان تمثيلها في مؤسسات الدولة، وامتنعت عن القيام بأي عمل عسكري منفرد ضدّ جيرانها، بما في ذلك إسرائيل، وأحرزت تقدماً نحو اتفاقيات أمنية دولية.
ومن الشروط، التأكيد أن الحكومة لم تقدّم دعماً مالياً أو لوجستياً أو عسكرياً لأي جماعات مصنّفة إرهابية تهدد الأمن القومي الأميركي أو أمن الحلفاء، كما أنها استبعدت المقاتلين الأجانب من المناصب العليا في مؤسسات الدولة والأمن.
وبموجب الفقرة (ج)، تُبلّغ الحكومة السورية رسمياً بنتائج هذه التقارير.
بينما تنص الفقرة (د)، على إعادة فرض العقوبات إذا فشلت الحكومة في الحصول على شهادة إيجابية لمرتين متتاليتين، إذ تبقى العقوبات سارية حتى يقدّم الرئيس الأميركي أو من ينوب عنه تقريراً يؤكد التزام الحكومة السورية ببنود التسوية.
وجدد النائب الجمهوري جو ويلسون دعوته الكونغرس لإلغاء قانون قيصر بالكامل بعد لقائه وزير الخارجية والمغتربين أسعد الشيباني في واشنطن، معتبراً اللقاء “بداية فصل جديد” في العلاقات بين البلدين.
وقال ويلسون في منشور عبر منصة “إكس”: “تشرفتُ باستضافة الوزير الشيباني، وهو أول وفد سوري يزور الكونغرس منذ 25 عاماً”، مؤكداً أن قيادة الرئيس دونالد ترمب أتاحت هذه اللحظة الفارقة، وعلى الكونغرس التحرك الآن لإلغاء العقوبات ومنح سوريا فرصة حقيقية لإنهاء الحصار الاقتصادي.
وفي موازاة ذلك، أعلن وزير الخارجية الأميركي ماركو روبيو أن الإدارة الأميركية تدرس التعليق الكامل لقانون قيصر ضمن مراجعة شاملة للسياسة الأميركية تجاه سوريا، في مؤشر على تغيّر محتمل في الموقف الرسمي من الملف السوري.
ويُذكر أن “قانون قيصر” فُرض عام 2019 لمحاسبة نظام بشار الأسد على جرائم الحرب، لكن بعد سقوط النظام وتحول الحكم إلى قيادة شرعية جديدة، تتزايد الدعوات لإعادة تقييم العقوبات التي باتت تؤثر بشكل مباشر على المدنيين وتعيق التعافي الاقتصادي.
وتقول منظمات سورية – أميركية: إن هذه التسوية تمثل فرصة لإعادة بناء جسور التعاون بين المجتمعين السوري والأميركي، وفتح الطريق أمام مرحلة جديدة من الاستقرار والازدهار في سوريا.