الثورة – ثورة زينية:
أعلنت محافظة دمشق عن تخصيص 360 نقطة بيع سيتم تأجيرها بشكل غير ربحي، وذلك ضمن خطة تهدف إلى دعم الفئات الأشد حاجة في المجتمع وتمكينها من مصادر دخل مستقرة.
وبين مدير الأملاك في المحافظة عبد الغني المحمود أن الوحدات موزعة على عدد من المناطق الحيوية في العاصمة وتشمل الزاهرة الجديدة، والزبلطاني، وشارع الثورة، ووبرزة.
ولفت في تصريح لصحيفة الثورة إلى أن المشروع يستند إلى معايير واضحة في عملية التوزيع تهدف إلى ضمان العدالة في الاستفادة ووصول الفرص إلى من يحتاجها فعلياً، موضحاً أن المعيار الأول يمنح الأولوية لذوي الاحتياجات الخاصة ثم للأكثر حاجة وصولاً إلى الفئات التي تعاني من أوضاع معيشية صعبة، أما المعيار الثاني فيركز على تمكين أرباب الأسر الذين يعيلون أولاداً دون سن الثامنة عشرة وكذلك الأرامل اللواتي يتحملن مسؤولية إعالة أطفال ضمن نفس الفئة العمرية.
التمكين بدلاً من الإعانة
ونوه مدير الأملاك بأن الهدف من هذه الخطوة هو تخفيف العبء المعيشي على عدد من الشرائح التي تفتقر إلى فرص عمل مستقرة أو دخل منتظم خاصة في ظل الظروف الاقتصادية الصعبة التي تعيشها البلاد، لافتاً إلى أن تأجير هذه النقاط سيتم بأسعار رمزية على نحو لا يهدف إلى تحقيق أرباح، بل إلى دعم صغار البائعين وتمكينهم من العمل بطريقة منظمة ومشروعة.
الفئات المستهدفة من المشروع تمثل شريحة واسعة من السكان الذين لا يتمتعون بوظائف دائمة أو فرص في القطاع العام، ويعتمد كثير منهم على العمل اليومي أو الأعمال غير الرسمية وحسب المحمود من المتوقع أن يسهم المشروع في توفير بدائل اقتصادية لهذه الفئات والحد من البطالة المقنعة، إضافة إلى تحسين مستوى المعيشة لبعض الأسر التي تعتمد على معيل واحد، كما أن وجود هذه النقاط في مناطق مكتظة بالسكان يمنحها فرصة للنجاح، إذ يتوفر الطلب على المنتجات والخدمات البسيطة التي يمكن تقديمها عبرها سواء أكانت مواد غذائية أم أدوات منزلية أم خدمات سريعة.
تحريك الأسواق
الخبير في شؤون التخطيط الحضري المهندس نبيل هيلم أكد في حديثه لصحيفة الثورة أن هذه المبادرة قد تسهم في تحريك الأسواق المحلية بشكل جزئي، خاصة في المناطق التي تعاني من تراجع النشاط التجاري على الرغم من أن عدد النقاط المعلن عنه لا يغطي الحاجة الفعلية لجميع المتقدمين إلا أن المبادرة تمثل خطوة أولى في مسار دعم الفئات الأشد هشاشة وتوفير بيئة عمل منظمة لمن يفتقرون إلى الإمكانيات لافتتاح مشروع خاص.
وأضاف: إن نجاح هذه الخطوة سيعتمد بشكل كبير على مدى الشفافية في اختيار المستفيدين، وآلية الإشراف على التنفيذ وضمان عدم تحوّل هذه النقاط إلى وسيلة للاستغلال أو الاحتكار.
فالقرار- بحسب الخبير هيلم- يفتح الباب أمام نمط جديد من الدعم الاجتماعي والاقتصادي يقوم على التمكين لا على الإعانة المباشرة وهو ما يمكن أن يشكل نموذجاً قابلاً للتطوير مستقبلاً سواء في دمشق أم في محافظات أخرى.