الثورة – سيرين المصطفى
ما تزال مخلفات الحرب -من ألغام وقنابل وصواريخ غير منفجرة- تلاحق السوريين في حياتهم اليومية، محرومةً إياهم من الشعور بالأمان والاستقرار، خصوصاً في المناطق التي شهدت عمليات عسكرية كثيفة، هذه المخلفات، التي تنتشر على مساحات واسعة، تحصد أرواح المدنيين وتخلّف إصابات بالغة في صفوف الأطفال والنساء، في ظل غياب خطط شاملة لإزالتها.
في تصريح خاص لـ “الثورة”، كشف حميد قطيني، المسؤول الإعلامي في مؤسسة الدفاع المدني السوري، أن فرق المؤسسة استجابت منذ بداية عام 2025 وحتى نهاية آب/أغسطس الماضي لـ 109 انفجارات ناتجة عن مخلفات الحرب في مختلف المناطق السورية.
وبحسب قطيني، أدت هذه الانفجارات إلى مقتل 107 مدنيين، بينهم 26 طفلاً و18 امرأة، فيما أصيب 301 آخرون بجروح متفاوتة، بينهم 86 طفلاً و48 امرأة، بعضهم لديه إصابات بليغة تهدد حياتهم.
وأكد أن هذه الأرقام تعكس خطورة الإرث القاتل للحرب وتستدعي تحركاً عاجلاً من الجهات المعنية للحد من الخسائر البشرية.
وعلى الرغم من الجهود المبذولة، تواصل هذه الحوادث حصد الأرواح. فقد أعلن “الدفاع المدني السوري” السبت 27 أيلول/سبتمبر الجاري مقتل طفلين من مهجري محافظة السويداء نتيجة انفجار جسم من مخلفات الحرب أثناء رعيهما للأغنام على أطراف بلدة الحراك بريف درعا الشرقي.
وفي 11 أيلول/سبتمبر، لقي طفل من عشائر البدو المهجرين من السويداء حتفه بانفجار لغم في قرية الكرك، كما شهد 24 آب/أغسطس وفاة طفل وإصابة شقيقه بانفجار جسم حربي أثناء رعيهما للأغنام في قرية مشيرفة اللهيب بريف حلب الجنوبي.
يرى خبراء إن استمرار هذه الكارثة الإنسانية يتطلب جهداً دولياً منظماً لتأمين المعدات واللوجستيات اللازمة لإزالة الألغام والمخلفات الخطرة، إضافة إلى بناء قدرات وطنية متخصصة في هذا المجال.
فمخلفات الحرب في سوريا لا تهدد حياة السوريين فحسب، بل تبقي شبح الحرب حاضراً لسنوات طويلة بعد توقف القتال، ما يجعل العمل على إنهاء هذا الخطر أولوية إنسانية وأمنية على حد سواء.