الثورة – إخلاص علي:
في عالم يتسارع فيه الإيقاع الرقمي لتغيير ملامح الاقتصاد والمجتمع، يجد الاقتصاد السوري نفسه عند مفترق طرق بين تحديات تقليدية وفرص تكنولوجية غير مسبوقة. فلم يعد التحول الرقمي مجرد خيار، بل أصبح ضرورة ملحة لإعادة صياغة الاقتصاد الوطني وتحقيق نقلة نوعية تواكب الثورة التكنولوجية العالمية.
لكن، ما هي الركائز الوطنية والدولية الفعلية التي يحتاجها الاقتصاد السوري لينجح في هذا التحول الرقمي؟ وكيف يمكن للرقمنة أن تساهم في تقليل الفساد وتحسين جودة صنع القرار الاقتصادي؟ وما أبرز التحديات التقنية والبشرية التي تعيق تطوير البنية التحتية الرقمية؟
تنمية مستدامة
كل ما سبق توجهنا به إلى مختصين في هذا الشأن للإحاطة بالموضوع من عدة جوانب، إذ يرى الخبير الاقتصادي فادي ديب أن الرقمنة وأتمتة العمليات قادرة على إعادة بناء الاقتصاد عبر تحسين الحوكمة والشفافية وتقليل الفساد، لافتاً إلى أهمية التحول الرقمي في تقليص الهدر المالي والإداري، إضافة إلى تحسين جودة البيانات التي تدعم صنع القرار الاستراتيجي.
وبحسب ديب، فإن الزمن قد حان لوضع سياسة وطنية واضحة للتحول الرقمي، تتكامل فيها جهود وزارة الاتصالات مع الشركاء الدوليين، مشيراً إلى الاتفاقات التي تم توقيعها مؤخراً مع دول كالمملكة العربية السعودية لتسريع رقمنة المؤسسات الحكومية وتعزيز قدرات الموارد البشرية الوطنية.
تحديات
وفيما يخص التحديات والفرص التي تواجه التحول الرقمي اعتبر ديب خلال حديثه لـ”الثورة” أن الواقع الرقمي ما زال متأخراً على كثير من الدول المجاورة نتيجة الحصار، نقص الوعي الرقمي، وضعف البنية التحتية، وقلة الدعم الحكومي.
من هنا والكلام لديب، يبقى التكامل بين تطوير البنية التحتية، تأهيل الشباب، حماية البيانات، وتفعيل الشراكة بين القطاعين العام والخاص، العنصر الحاسم لتحويل التحول الرقمي من مجرد شعار إلى محرّك حقيقي للنمو الاقتصادي والعدالة الاجتماعية.
بنية تحتية آمنة
بدوره اعتبر خبير الأمن السيبراني محمد صلاح أن رقمنة الاقتصاد تمثل خطوة استراتيجية ضرورية لبناء اقتصاد حديث وذكي، لكنها تتطلب تأسيس بنية تحتية آمنة قوية لحماية البيانات الحكومية والخاصة من التهديدات السيبرانية.
كما نوّه بوضع سياسات حوكمة رقمية وتشريعات لحماية المعلومات، إلى جانب رفع الوعي الرقمي، يشكلان حجر الزاوية لنجاح هذا التحول وضمان استمرار الخدمات الرقمية بشكل موثوق، ما يعزز الشفافية ويقلل الفساد، ويساعد في تحقيق تنمية اقتصادية مستدامة.
وعليه فإن الأمن السيبراني ليس فقط خط دفاع، بل هو الأساس الذي يرتكز عليه الاقتصاد الرقمي ليكون آمناً وفعالاً وجاذباً للاستثمارات، فالتحوّل الرقمي هو المفتاح لإعادة هيكلة الاقتصاد وتحويل التحديات إلى فرص عبر تبنّي استراتيجيات مدروسة تدعم الابتكار، تحسن كفاءة المؤسسات، وتعزز الشفافية.