الثورة :
أصدر الرئيس أحمد الشرع المرسوم رقم (188) لعام 2025، القاضي باعتماد الثامن عشر من آذار من كل عام عطلةً رسميةَ بمناسبة عيد الثورة السورية، ليُضاف إلى قائمة الأعياد الوطنية والدينية المعتمدة في الدولة، في خطوة تعكس حرص القيادة السورية على ترسيخ الذاكرة الوطنية وتخليد الثورة التي شكّلت نقطة تحوّل في تاريخ البلاد الحديث.
وأوضح المرسوم أن العاملين في الدولة الخاضعين لأحكام القانون الأساسي للعاملين في الدولة رقم /50/ لعام 2004 وتعديلاته، سيستفيدون من هذه العطلة أسوةً ببقية الأعياد المعتمدة، والتي تشمل (عيد الفطر، عيد الأضحى، عيد رأس السنة الهجرية، عيد الميلاد، عيد الفصح للطوائف المسيحية الشرقية والغربية، عيد الجلاء، عيد العمال، إضافةً إلى عيد التحرير في الثامن من كانون الأول الذي يرمز إلى سقوط نظام الأسد البائد، وعيد الثورة السورية في الثامن عشر من آذار الذي أصبح يوماً وطنياً ثابتاً في الوجدان السوري).
كما نص المرسوم على أن الجهات التي تتطلب طبيعة عملها الاستمرار في تقديم الخدمات العامة يمكن أن تُستثنى من العطلة وفق المادة الثانية، مع السماح بتحديد مواعيد الأعياد الدينية المتغيّرة لاحقاً ببلاغات تصدر عن رئاسة مجلس الوزراء.
ويحمل المرسوم دلالات سياسية ورمزية واسعة، إذ يؤكد أن الثورة السورية أصبحت جزءاً من هوية الدولة الجديدة، وأنها تمثل الشرعية التاريخية والسياسية التي تأسس عليها النظام الجمهوري بعد سقوط حكم عائلة الأسد.
ويمثل إدراج عيد الثورة السورية ضمن قائمة الأعياد الرسمية تتويجاً لمسار سياسي طويل قادته القيادة الجديدة بعد الحرب في سوريا، ويعكس رغبة الدولة في تثبيت قيم الحرية والكرامة والمواطنة التي خرج السوريون من أجلها قبل أربعة عشر عاماً.
ويأتي المرسوم في وقت يعيش فيه السوريون تحوّلاً جذرياً في حياتهم العامة بعد سقوط النظام البائد، إذ استعادت الدولة ثقة المواطنين بمؤسساتها، وانتهت مرحلة “الخوف من الدولة” التي سادت لعقود في ظلِّ حكم الأسد الأب والابن، واليوم، كما يؤكد محللون سياسيون، بات السوريون يحمون دولتهم لا يخافون منها، وينظرون إلى الثورة بوصفها لحظة التأسيس الثانية للجمهورية السورية الحديثة.
وخلال خمسة عقود من حكم عائلة الأسد، احتُكر مفهوم الوطنية، وجرى ربط شرعية الحكم بالعائلة الحاكمة، فيما يعيد هذا المرسوم رسم ملامح الوطنية على أساس إرادة الشعب لا الوراثة، وبهذا المرسوم، تدخل الثورة السورية رسمياً إلى سجل الدولة كجزء من أعيادها الوطنية، لتتحوّل من ذكرى شعبية إلى رمز قانوني ودستوري، وتُكتب فصولها في التقويم الرسمي للجمهورية الجديدة، التي يقودها الرئيس أحمد الشرع نحو مرحلة عنوانها الأبرز:”الشرعية تُبنى بالإرادة الحرة لا بالوراثة.”