الثورة – ميساء العلي:
اليوم قد تكون السياحة أحد البدائل للاقتصاد الحقيقي إذا ما أُحسن صناعتها، لتكون قطباً رئيساً ورافداً مهماً لخزينة الدولة، وقاطرة نمو للاقتصاد الوطني، كما في العديد من الدول التي لا تملك صناعة سوى السياحة، وتحقق نمواً اقتصادياً مرتفعاً.
يقول سالم قادري- صاحب مكتب سياحي، وخبير سياحي: إن إعادة إعمار هذا القطاع، يحتاج لمقومات موجودة في الواقع لكن ينقصها التطبيق والاستثمار الأمثل لها، مع ابتكار خاص للتغلب على المفاعيل السلبية التي تركتها الحرب لتحفيز المال الوطني على الاستثمار في هذا القطاع.
وأضاف في حديثه لـ”الثورة”: إن إعادة الألق إلى السياحة السورية لن يكون من خلال التمنيات فقط، بل يحتاج إلى مفردات وأفكار جديدة، فالنيات الحسنة لا تصنع إنجازاً، ومؤخراً تم توقيع عقود استثمار سياحي بقيمة 1,5 مليار دولار تشمل تطوير فنادق، ومنتجعات تأهيل مواقع أثرية خاصة في الساحل السوري.
فوائد اقتصادية
وفي هذا السياق يتابع قادري كلامه، بالقول: إن إعادة تفعيل هذا القطاع الحيوي سيؤدي إلى زيادة إيرادات الدولة من العملات الأجنبية، إضافة إلى تشغيل عشرات آلاف العمال في مختلف القطاعات. وأضاف: إن إعادة الألق لهذا القطاع سيسهم في تحسين صورة سوريا الخارجية، عبر استقبال وفود سياحية وخاصة بعد الانفتاح الكبير على سوريا من الخارج بعد التحرير.
وأشار قادري إلى أن السياحة في سوريا تعتبر اليوم واحدة من أهم القطاعات الجاذبة للاستثمار ليس فقط بسبب العوائد المباشرة، بل لأنها مرتبطة بقطاعات أخرى (الخدمات- النقل-المطاعم- الصناعة التقليدية).
عوائق
لكن وبحسب قادري- فإن السياحة بحاجة إلى مقومات منها الأمن والاستقرار كشرط أساسي لجذب السياح والمستثمرين، إضافة إلى بنية تحتية قوية من شبكات كهرباء وطرق ومطارات، ناهيك عن أهمية التسويق السياحي الذي يحتاج لحملات محلية ودولية تروج لسوريا كوجهة آمنة وجاذبة.
ويرى أن تشجيع الاستثمار بالقطاع السياحي يحتاج إلى حوافز ضريبية من خلال إعفاء المستثمرين في المشاريع السياحية الجديدة من الضرائب لمدة خمس سنوات، مع تقديم قروض ميسرة عبر مصارف الدولة أو شراكات وفق نظام BOT تمنح المستثمر حق التشغيل لعشرات السنين مقابل تطوير منشآت سياحية.
