الثورة – ميساء العلي:
هل تستفيد التكنولوجيا المالية من فرصة التمويل المحتملة بعد ما صرّح وزير المالية محمد يسر برنية في واشنطن، عن السعي للحصول على نحو مليار دولار على شكل منح للسنوات الثلاث القادمة؟. ضمن هذا السياق، ولأنها الأكثر حاجة لتطوير بنيتها التحتية، يمكن الإشارة إلى البنوك التقليدية في سوريا، وتوجيهها نحو تحسين الخدمات وزيادة الشمول المالي.وعليه نطرح السؤال..كيف تستطيع مصارفنا التقليدية الاستفادة من ذلك خاصة بعد رفع العقوبات وإعادة نظام سويفت؟ فالاستثمار بالتكنولوجيا المالية اليوم سمة العصر.
خدمات بكفاءة أعلى
يقول المحلل المالي والمصرفي الدكتور علي محمد إنه عندما نتحدث عن التكنولوجيا المالية نقصد بشكل أساسي كل، ما هو عصري من الابتكارات في المجال التقني والمالي والفني والابتكارات في البنية التحتية المصرفية التي تسهم في تقديم خدمات مالية بشكل أفضل وأكثر كفاءة. وأضاف محمد في حديثه لـ”الثورة”: أن هذه الابتكارات التقنية والتكنولوجيا المالية تمتد من التطبيقات الالكترونية مروراً بالتطبيقات الخاصة بالمصارف، كتطبيق الهاتف المحمول مروراً بأفكار متعلقة بالمحافظ الرقمية وغيرها التي يدخل فيها الذكاء الصناعي. وقال: إن كل هذه المظاهر المتعلقة بتكنولوجيا المعلومات تسهم بشكل أساسي بتطوير الخدمات المصرفية المقدمة، وتحسين نوعها وأدائها.
تقليل التكاليف التشغيلية
ورأى أن الخدمات المالية عندما تدخل فيها تكنولوجيا المعلومات سنشهد تحسين كفاءة تلك الخدمات، كما يسهم الذكاء الاصطناعي بتقليل التكاليف التشغيلية للقطاعات التي يدخل بها والمصارف، وكل ما له علاقة بالبنية التحتية المالية، و كل ما له علاقة بتطوير البنية التحتية المالية المصرفية، إضافة إلى أن استخدام تكنولوجيا المالية يسهم بتحقيق أهداف السياسة النقدية بتحقيق الشمول المالي، نظراً لكون استخدامها سيؤدي إلى إضافة عدد كبير من العملاء غير الموجودين سابقاً والذين يتوافدون إلى المصارف عن طريق سمارت فون.
وقال محمد: إن تعزيز كفاءة العمليات المصرفية ودقتها ومرونتها وتطويع هذه التكنولوجيا وزيادة تطبيق هذه العمليات،ستلعب دورها بأنظمة الضغط الداخلي في هذه المصارف مما يعزز المراقبة.
بنية تحتية
وبحسب الخبير المصرفي والمالي فإن استخدام تكنولوجيا المالية يتطلب بنية تحتية رقمية موجودة دائماً، وغير منقطعة (إنترنت وكهرباء ) إضافة إلى زيادة برامج الحماية من الاختراقات التي قد يتعرض لها البنك الذي يتبنى هذه التكنولوجيا، مع ضرورة تدريب الكوادر البشرية على فهم هذه التكنولوجيا، وفهم العمل بها، وكأي خدمة جديدة ستقدم لابدّ من تطبيق الإطار التشريعي وكل ما له علاقة بالتشريعات الناظمة للعمل المصرفي بما يتلاءم مع التكنولوجيا الجديدة.
خطوات إيجابية
أما بالنسبة لمصارفنا يرى محمد أن المصارف السورية التقليدية خلال الفترة الماضية، بدأت تخطو خطوات باتجاه استخدام التكنولوجيا المالية عن طريق تطبيقات الموبايل لدى أغلب المصارف من خلال الاشتراك بالدفع الالكتروني والتعاون بما يخص الدفع الإلكتروني والمساهمة بتصميم مواقع إلكترونية لتنفيذ بعض العمليات وإن كانت بعض العمليات البسيطة كالتحويلات وسواها، لكن بدأت تخطو خطوة في هذا الصدد.
ويتابع كلامه بالقول: إن هذا الموضوع يتطلب زخماً في الفترة القادمة بالتعلّم من تجارب الدول التي قطعت أشواطاً باستخدام التكنولوجيا المالية. اليوم، وبحسب محمد، وفي حال تم إنهاء قانون قيصر، فإن كل السبل للوصول إلى التكنولوجيا المالية وكل ما له علاقة بتطوير النظام المالي سيصبح متاحاً. وحول التكاليف يقول محمد: إنها ستكون كبيرة وهذه أحد التحديات خلال الفترة القادمة لكن الاعتماد على شركات ستساعد و سيكون أفضل خلال الفترة القادمة، ولابد من تعاون القطاع المصرفي بأنواعه الخاص – التقليدي والإسلامي للنهوض بهذا الأمر.
وعن فوائدها لمصارفنا يقول محمد: إن إدخال الذكاء الاصطناعي والأتمتة يقللان من حاجة الموظفين، وبالتالي تصبح بعض الخدمات تنفذ بشكل أيسر من السابق، وربما نصل إلى حالة تخفض فيها عدد الفروع المطلوب افتتاحها.
وكذلك موضوع توسيع العملاء و تطبيقات الدفع الإلكتروني لا يقتصر على رواد البنك، بل يشمل جميع الشرائح دون الحاجة إلى الزيارات الميدانية، كل ذلك، وبحسب محمد، يؤدي إلى خدمات أسرع وأسهل وتحويل أسرع للأموال وتسديد كل ما له علاقة بالفواتير والالتزامات وإدارة هذه الحسابات.
ويتابع محمد إنه بمجرد ما خفضنا التكاليف التشغيلية ستزداد لدينا تقديم خدمات التكنولوجيا المالية، والتي لها رسوم بغض النظر عن حجمها، لكنها ستكون رسوم ستحقق إيرادات أكبر للمصرف.
ويختم كلامه: بأن زيادة الشفافية والمراقبة، كل ذلك يسهم بتحسين كل ما له علاقة بإدارة المخاطر، للمصرف والتدقيق الداخل، إضافة إلى رصد عمليات غير صحيحة مشبوهة داخل المصرف، ما يمكن من الدخول بشكل فوري إلى مصاف المصارف المتقدمة.
أخيراً
التحديات كبيرة خاصة تلك المرتبطة بالبنية التحتية والثقة والتنظيم، لذلك فإن النجاح مرهون بمدى استجابة المؤسسات المالية والحكومة والمصرف المركزي لهذه التحديات، واستعدادهم للاستثمار في التكنولوجيا المالية والتنظيم، كما من المهم أن تُوائم الاستراتيجية الوطنية للتكنولوجيا المالية الواقع المحلي واحتياجات المواطنين، إذ لا تُترك بعض الفئات خارج هذه المنظومة.
