الثورة:
زار وفد من الهيئة الوطنية للمفقودين في سوريا دولة البوسنة والهرسك بهدف الاطلاع على تجربتها في التعامل مع ملف المفقودين، والاستفادة منها في الكشف عن مصير المفقودين السوريين، ودعم عائلاتهم.، وفق ما ذكرته وكالة سانا.
الزيارة التي استمرت خمسة أيام، نُظِّمت بالتعاون مع الاتحاد الأوروبي وبالتنسيق مع اللجنة الدولية لشؤون المفقودين، وشملت العاصمة سراييفو، ومدينتي توزلا وسريبرينيتسا اللتين شهدتا مجازر جماعية في تسعينيات القرن الماضي.
ونقلت الوكالة، عن رئيس الهيئة الوطنية للمفقودين محمد رضى الجلخي قوله: إن الزيارة أبرزت حجم العمل الكبير الذي ينتظر الهيئة للكشف عن مصير عشرات آلاف المفقودين في سوريا، وضرورة رسم مسار العمل منذ البداية بالشكل الصحيح لتجنب الأخطاء التي قد تعيق عملية البحث في المراحل اللاحقة.
وبيّن الجلخي أن الهيئة تعمل حالياً على إعداد مشروع قانون للمفقودين، والتحضير لإطلاق آليات الإبلاغ عنهم في جميع المحافظات السورية، وبناء قاعدة بيانات وطنية متكاملة، وسبق أن أكد رئيس الهيئة الوطنية للمفقودين، في الثامن عشر من آب الماضي، أن عمل الهيئة يعتبر حجر الأساس في مسار العدالة الانتقالية، وبالتالي في تحقيق السلم الأهلي في سوريا، ما يتطلب التعاون سواء من المؤسسات الرسمية، أو مؤسسات المجتمع المدني، أو العائلات وروابطها، أو المؤسسات والآليات الدولية.
وحينها، بين الدكتور جلخي، خلال لقاء مع “سانا”، أنه منذ تأسيس الهيئة بموجب المرسوم الرئاسي رقم (19) لعام 2025 الصادر في الـ 17 من أيار الماضي، وضعت الهيئة هيكلية مؤقتة تضم مجلساً استشارياً ومجلساً تنفيذياً وفق خطة عمل من 6 مراحل، تعمل وفق مبادئ أساسية تتضمن الشمولية والشفافية، مع خطة لإطلاق منصة رقمية وطنية للمفقودين، ومشروع لإطلاق بطاقة دعم لذوي المفقودين إلى جانب إجراء مشاورات موسعة مع 3 شرائح أساسية هي: العائلات وروابط عائلات المعتقلين أو المختفين قسراً، ومؤسسات المجتمع المدني، بالإضافة إلى المؤسسات والآليات الدولية التي عملنا معها في هذا الملف.
وكشف الدكتور جلخي أن العمل جارٍٍ لإطلاق منصة رقمية وطنية للمفقودين في سوريا، هدفها إنشاء بنك معلومات وطني للمفقودين، يشمل كل السوريين، يدعمها فريق تقني من المبرمجين، إضافة إلى فرق ميدانية قادرة على الانتقال إلى المدن والمناطق لتغطية الحالات التي لا يمكن الوصول إليها رقمياً.
وأوضح أنه سيتم بناء بنك معلومات المفقودين في سوريا بالدرجة الأولى عبر هذه المنصة الرقمية، وبالدرجة الثانية عبر الفرق الميدانية التي ستجري مسوحاً لعائلات المفقودين في مختلف المحافظات.
يُذكر أن الهيئة الوطنية للمفقودين تشكّلت في السابع عشر من أيار الماضي بموجب المرسوم رقم 19 لعام 2025، وهي هيئة مستقلة مكلّفة بالبحث والكشف عن مصير المفقودين والمختفين قسراً، وتوثيق الحالات، وإنشاء قاعدة بيانات وطنية، وتقديم الدعم القانوني والإنساني لعائلاتهم.