الثورة – ميساء العلي:
في تقريرها عن شهر تشرين الأول بينت الهيئة المركزية للرقابة والتفتيش أن قيمة المبالغ التي تمّ تحصيلها بلغت 5،412 مليارات ليرة، في حين المبالغ المطالب بتحصيلها 4،552 مليارات ليرة سورية، في حين وصل عدد القضايا المنجزة خلال الشهر الماضي إلى 208 قضايا ، وهناك 32 قضية محالة للقضاء و220 شخصاً محالاً للقضاء.
ما تقوم به الهيئة بعد التحرير يأتي ضمن مهامها لتحقيق الاستقرار الاقتصادي وبناء ثقة المستثمرين، ليصبح دورها محورياً في ترسيخ مبادئ النزاهة والشفافية اللذين يمثلان الضمان الحقيقي لنجاح عملية إعادة الإعمار وتحقيق التنمية المستدامة. ومن هذا المنطلق أقامت الهيئة المركزية للرقابة والتفتيش مؤخراً ورشة عمل حول مبادئ ومعايير النزاهة والشفافية على شكل مصفوفة تستخدم كأداة لتقييم وتطوير المؤسسات.
دور مختلف
يقول الخبير القانوني ناصر محمد إن الهيئة المركزية للرقابة والتفتيش أخذت دوراً مختلفاً عما كانت عليه قبل التحرير، فأصبحت بالفعل فاعلة بالرقابة على عمليات الصرف أي الانفاق العام لضمان استخدام الأموال العامة سواء كانت من الموازنة العامة أم من المساعدات الدولية، لمنع أي هدر أو اختلاس أو تحويل للموارد عن أهدافها .
وأضاف محمد في تصريح لـ”الثورة”: أن الهيئة تعمل كخط دفاع أول لاكتشاف ومتابعة حالات الفساد في المؤسسات الحكومية عبر التفتيش الميداني ومراجعة الحسابات والتحقيق في الشكاوى، وهذا ما رأيناه من خلال ما تمّ نشره عن حالات فساد كبرى في المؤسسات الحكومية والمصارف.
طمأنة
وتابع كلامه بالقول: إن الهيئة تعمل على حماية المال العام والمستثمر من خلال ضمانها بيئة أعمال نظيفة مع تشجيعها على جذب الاستثمارات، فالمستثمر يطمئن إلى وجود رقابة مستقلة وفعالة تحمي من التعرض للممارسات غير القانونية.
أخيراً.. بالتأكيد هناك معايير للنزاهة والشفافية تعمل الهيئة على تطبيقها، منها الاستقلالية الإدارية والمالية، والشفافية في الإجراءات والنتائج، إضافة إلى المحاسبة والمساءلة، ناهيك عن الكفاءة المهنية من خلال تدريب وتأهيل كوادرها و بناء شراكات مع هيئات الرقابة العليا ومنظمات مكافحة الفساد في الدول الصديقة، للاستفادة من الخبرات الدولية. ويمكن للهيئة أن تكون الأداة الفعالة لاستعادة ثقة المواطن، وبناء دولة القانون والمؤسسات التي تعتبر أساس أي تنمية اقتصادية حقيقية ومستدامة.