الثورة – راما نسريني:
لوحظ في الفترة الأخيرة انتشار غيمة كثيفة من الدخان في جميع أحياء مدينة حلب تقريباً، جاء ذلك نتيجة لعدة أسباب تراكمت لتوصل الأمر إلى درجة لم يعد السكان قادرين على تحملها، فعلت الأصوات مطالبة البلدية بالتدخل لحلّ تلك الأزمة التي قد تؤدي إلى ما لا يُحمد عقباه.
” تخترق الرائحة النوافذ إلى داخل البيوت، لم نعد قادرين على التنفس أو على الراحة، حتى في قلب منازلنا”!، فراس حزوري أحد سكان حي صلاح الدين، أوضح لـ “الثورة” أن الدخان المنبعث من حرق القمامة في الحدائق والشوارع الفرعية والمكبات القريبة من الأحياء السكنية، يُشكل تهديداً صارخاً لصحة وسلامة المواطنين.
حاجة لتدخل عاجل
وتابع: ” الأمر لم يقتصر على حرق النفايات فحسب، لكن الباصات والسيارات أصبحت أحد أهم مصادر التلوث أيضاً”، مشيراً إلى أن الوضع بحاجة لتدخل عاجل من الجهات المعنية، في محاولة لتفادي تردي الوضع إلى ما هو أسوأ من الحالي.
” أمام بيتي العديد من مولدات الطاقة الكهربائية، تنبعث منها يومياً غازات سامة، تغطي على الشارع بأكمله”، أمل جاسم من سكان حي سيف الدولة عبّرت لـ “الثورة”، عن مدى الصعوبات التي يعانيها سكان الحي، الذي لم يقتصر التلوث فيه على الباصات و السرافيس فحسب، بل تساهم المولدات أيضاً في تضخم معاناة المواطنين.
انخفاض 50 بالمئة
بدوره، بين المكتب الإعلامي في الإدارة المحلية لـ “الثورة”، أن المصدر الأكبر للتلوث في المدينة كان ناتجاً عن حرق النفايات في منطقة الشيخ سعيد، ولكن بعد التدخل لمعالجة الأمر انخفضت نسبة التلوث بما يقارب الـ50 بالمئة. وأكد أن العمل جارٍ بكل الوسائل والإمكانيات المتاحة للحدّ من هذه الظاهرة، سواءً عبر نشر التوعية بشكل أكبر بين المواطنين، أوالترحيل اليومي للنفايات، مشيراً إلى أن آلية الترحيل تتم عبر ثلاث ورديات بشكل يومي.
وأوضح المكتب الإعلامي أنه في منطقة الشيخ سعيد وعين العصافير، تمّ وضع ضابطة للنظافة، مهمتها مراقبة عمل الآليات، و”النباشين” وكل الجهات المتواجدة في المنطقة لضمان عدم حرق النفايات، وعدم وضعها في غير أماكنها المخصصة لها.
وفيما يخص معامل صهر الرصاص والمعامل القريبة من التجمعات السكنية، يتم الآن العمل على إنذارهم أصولاً، بالالتزام بالجولات البيئية، أما في حال عدم التزامهم، فسوف يتخذ مجلس المدينة قراراً بتشميع هذه المحال ونقلها إلى أماكن أبعد عن المدينة.
أما عن دخان المولدات، فأكد أن المجلس يقوم بتسيير جولات بشكل أسبوعي، من قبل لجنة الإشغالات على أصحاب المولدات، للتأكد من وجود كاتم صوت وما شابه، وفي حال وجود تجاوزات، فإن الضابطة تقوم بتحرير مخالفات بشكل فوري، مشيراً إلى أن هناك نسبة كبيرة لا تلتزم بالقوانين نتيجة لضعف الإمكانيات. وتحاول الضابطة عدم اللجوء لتشميع المولدات وإزالتها أصولاً، وذلك لأن الخاسر الوحيد في هذه العملية سيكون المواطنون المستفيدون من المولدة، مبيناً أن العمل جارٍ على زيادة ساعات تغذية الكهرباء حتى يتم التمكن من الاستغناء عن المولدات بشكل كامل.