تعليق قانون قيصر مدة ١٨٠ يوماً تمهيداً لإلغائه بشكل نهائي، بعد تصويت مجلس النواب الأميركي هو بداية الطريق لإزالة الحواجز أمام سوريا، لتعيد بناء اقتصادها للمرحلة القادمة.
إذاً نحن أمام مرحلة جديدة تتسم بفرص استثمارية متنوعة ترافقها بيئة إصلاحية طموحة من خلال إعادة هيكلة السياسة النقدية والمصرفية، كل ذلك سيكون له دور بانتعاش الاستثمار.
بالتأكيد لن تكون عملية إعادة الاعمار بين ليلة وضحاها فهي تتطلب حزمة إصلاحات اقتصادية طموحة تعمل الحكومة الحالية على القيام بها في ظل التحديات التي رافقت اقتصادنا من جراء سنوات الحرب والدمار.
اندماج الاقتصاد السوري بالاقتصاد العالمي
لا يتوقف فقط عند رفع العقوبات التي كانت مفروضة عليه، وعلى رأسها قانون قيصر، بل المطلوب لنجاح ذلك ولعملية التعافي أن يتم وفق خطة حكومية مدروسة وشاملة، لمختلف القطاعات الاقتصادية.
هذا يعني أننا يجب أن نكون مستعدين داخلياً وأن نُسرع بعملية الإصلاحات المختلفة، التي تقوم بها كل جهة بشكل متكامل من إصلاح المؤسسات لاستقلالية القضاء، وتحديث القوانين وهيكلة القطاع المصرفي الذي يعتبر المعني الأول بعملية الاستثمار لتحويل الأموال بسهولة.
باختصار نحن امام فرصة حقيقية لإعادة بناء أنفسنا والأهم الإنسان، الذي يعتبر الاستثمار الأنجع، كل ذلك لنحول رفع العقوبات إلى مكاسب تؤسس لتعافٍ مستدام.