الثورة – رسام محمد
رأى الخبير الاقتصادي الدكتور علي محمد، أن سوريا تشكل أرضاً خصبة للاستثمار بفضل موقعها الجيوسياسي وتنوع الفرص في جميع القطاعات، ما يجعلها هدفاً للعديد من الشركات الإقليمية والدولية.
لكنه شدد على أن جذب رؤوس الأموال لا يتحقق فقط بتعليق العقوبات أو إلغائها، بل يتطلب إجراءات داخلية تشمل تهيئة البيئة التشريعية والقانونية والاستثمارية.
وأوضح محمد لصحيفة “الثورة” أن توفير الضمانات الاستثمارية يبدأ بتجهيز البنية التحتية في القطاعات الأساسية، ثم وضع إطار قانوني واضح يشمل آليات حماية حقوق المستثمر، وتسوية النزاعات القانونية أو التجارية، وضمان تحويل الأرباح.
وأضاف أن الإصلاحات تتضمن تطوير القضاء، التجاري والعام، لضمان الفصل في أي نزاع بطريقة ترضي المستثمر، مثل الاتفاقية التي وقعتها سوريا مع المملكة العربية السعودية قبل نحو شهرين لحماية الاستثمارات المتبادلة.
الاستثمارات الأميركية
وحول إمكانية جذب استثمارات أميركية بعد تمديد تعليق “قانون قيصر”، أشار محمد إلى أن العلاقة بين دمشق وواشنطن تمر حالياً بمرحلة إعادة بناء من الصفر، نظراً لأن القطيعة السابقة خلال السنوات الماضية تستدعي مرور هذه العلاقة بمراحل عدة قبل الوصول إلى تعاون كامل.
ولفت إلى أن إحدى هذه المراحل مرتبطة بتهيئة الأرضية السياسية والقانونية بين البلدين لبناء الثقة وتأسيس قاعدة قانونية للتعاون المستقبلي، وقد تستغرق شهوراً وربما أكثر قبل رفع العقوبات بشكل كامل، وعدم الاكتفاء بتعليقها.
واعتبر أن تهيئة البيئة التشريعية والقانونية والاستثمارية، سواء للمستثمر الأميركي أو غيره، سيمهد للمرحلة الثانية، المتمثلة بإعادة التواصل بين مؤسسات البلدين، وهو ما قد يتم العمل عليه حالياً، كما أن فتح مكاتب تجارية أو بعثات اقتصادية لكل من أميركا وسوريا في بلد الآخر خطوة مهمة.
وأفاد بأن المشاريع الاستثمارية الأميركية قد تركز على القطاعات التي تراها الولايات المتحدة واعدة، مع التأكيد على ضرورة استثمار سوريا خبرة الولايات المتحدة في التكنولوجيا المالية والرقمية، وتأهيل البنية التحتية في مجالات الكهرباء والمياه والجسور باستخدام الأدوات والتقنيات الأميركية.