ثورة أون لاين – نعمان برهوم :
ضمن استراتيجية مجلس مدينة جبلة لمعالجة واقع مركز المدينة بهدف ازالة التعديات و اشغالات الاملاك العامة مما يؤدي الى اظهار مركز المدينة بما يحوي من معالم اثرية و اوابد تاريخية بمظهر لائق من جهة اضافة الى تأمين موارد مالية اضافية للمجلس من جهة ثانية ، قام مجلس المدينة بإشادة بناء تجاري على الهيكل مع الاكساء الخارجي مؤلف من اربعة طوابق يضم الطابق الارضي 113 محلا تجاريا و مطعمين ، و الطابق الاول يضم 50 محلا و مكتبا و مطعمين ايضا ، و خصص الطابق الثاني بفندق من 39 غرفة و تراس و صالة استراحة و بهو استقبال بالإضافة الى مطعم وتراس ، بينما ترك الطابق الاخير مطعم بانورامي بمساحة 600 متر مربع .
و بعد الانتهاء من تنفيذ المركز تم تشكيل لجنة من قبل مجلس مدينة جبلة برئاسة رئيس المجلس م فائز الزيات و عضوية فرحان استانبولي و سمي عفيف و م بلال مثبوت و عاطف عكرمة اعضاء من مجلس المدينة و ذلك بموجب القرار رقم 41 لعام 2010 مهتمة اللجنة الاجتماع مع اصحاب المحلات الذي سيتم التعويض عليهم لتحديد آلية التوزيع التي تناسبهم مع مراعاة وضعهم القانوني !!!! و هنا كانت الطامة الكبرى بسبب قيام مجلس المدينة بموجب القرار 56 لعام 2010 بتصديق التوزيع دون ان يدقق في الية التوزيع التي قامت به اللجنة آنفة الذكر بل اكتفى بوضع عبارة شريطة عدم تعارض التخصيص مع قرار الهيئة المركزية للرقابة و التفتيش التي تدقق بقانونية التخصيص ….و كأن موضوع التوزيع و اختيار اللجنة و تصديق عملها لا يعنيه !!!!.
وهكذا توقف العمل بانتظار صدور تقرير التفتيش الذي صدر لاحقا بتاريخ 18/10/2011 برقم 10/711/39/4 إد ، حيث كان موضوعه نتائج التحقيق في التجاوزات القانونية المرتكبة من قبل المعنيين لدى مجلس مدينة جبلة … حيث بينت نتائج التحقيق ان عملية التوزيع بشكل عام شابها تجاوزات كثيرة :
– تخصيص كل من هشام نور الله – محمود محمد صقر – علي سليمان القاضي – صلاح جفنون – مصطفى درويش – بشار قسام – نقولا مسرة – فايز مسرة – احمد حسن ناصر الدين – خالد جمعة – بسام الفحل و اخوته – ناصر عمران – خالد عبد الحق – نواف عمران – جمال عمران – شكري عمران بمحلات تجارية في المركز التجاري ( المول ) و ذلك دون وجود أي مستند قانوني يثبت حقهم بتخصيصهم بتلك المحلات .
– تخصيص نزيه النعنوع بمحل في المركز التجاري بالرغم من عدم وجود عقد ايجار مبرم معه يثبت حقه في التخصص .
– تخصيص ورثة كل من محمد مصطفى دالاتي و حليمة مصطفى دالاتي بالمطعم الجنوبي و ايضا دون وجود أي مستند قانوني يثبت حقهم بذلك
– تخصيص ورثة كل من طه زينب و عبد الرحمن استامبولي بالمطعم الشمالي و ذلك ايضا دون وجود أي مستند قانوني يثبت حقهم بذلك .
– تخصيص نزيه النعنوع و وليد النعنوع بالمطعم الجنوبي اول فني بالرغم من ان عقد الايجار الذي استندت عليه اللجنة للتخصيص هو عبارة عن ممر سطح المخازن و ايصالات المبالغ التي تم قبضها من قبل مالية جبلة لا تنشئ لهم حقا بالتخصص بالمركز التجاري .
– تخصيص ورثة محمد خضر حمصي بالمطعم الشمالي الاول فني بشكل خاطئ و كان من المفترض تخصيصه ضمن الشريحة ذات اللون الصفر .
– تخصيص 10 مخازن ضمن الشريحة ذات اللون الأزرق و في هذا اجحاف بحق اصحابها من حيث الموقع مقارنة بما تم تخصيصه لأصحاب الأكشاك و ممن ليس لديه مستند قانوني لتخصيصه .
– عدم توزيع المحل رقم 16 و لم يعرف مصيره و لا السبب .
– تخصيص محمد عبد الرحمن زريق بمخزنين بالرغم ان عقد الايجار فسحة سماوية .
– تخصيص اصحاب الأكشاك الواقعة على الاملاك العامة بمحلات بالمول دون وجود أي مستند قانوني لذلك .
– تخصيص ورثة ابراهيم جمعة بمحلين اثنين بالرغم ان لديهم كشك واحد .
– تخصيص احمد مكية بمحل بالرغم ان الكشك العائد له هو لإصلاح الدراجات النارية و قد حصل على بديل في المنطقة الصناعية .
و يشير التقرير الى ان اللجنة خصصت بشكل غير قانوني و اعطت من ليس له أي حق بالحصول على موقع ما في المول … و المفارقة الكبيرة في عمل اللجنة حسب التقرير ايضا هي في التالي :
ثبوت ان عقد يوسف الحاج جمعة هو عقد اشغالات و مع ذلك قامت اللجنة بتخصيصه بأفضل محل في المول و هو لا يستحق ذلك !!!!
لم تخصص اللجنة أي من محمد خوجة – فؤاد انتكلي –عبد القادر ليلى – عبد القادر درويش باي محل رغم انهم اصحاب اكشاك من الضروري ازالتها لوقوعها في مركز المدينة !!!!! …
كما لم يتم تخصيص مصطفى مكية و هيفاء حمادة بأي محل في المول !!! ..
و تجدر الاشارة الى انه تم اعتماد مقترحين من التقرير الاول دعوة وزير الادارة المحلية لاتخاذ الاجراءات القانونية اللازمة لإعفاء المهندس فائز الزيات من مهامه كرئيس لمجلس مدينة جبلة
غير ان واقع الحال اشار الى عدم اتخاذ أي اجراء من قبل وزير الادارة المحلية السابق بحق رئيس المجلس حيث انهى دورته الانتخابية بشكل عادي !!!! ..
اما المقترح الثاني فتمحور حول ترك موضوع التخصص الذي تم في المول التجاري مدار البحث بتصرف وزير الادارة المحلية للنظر في امكانية تشكيل لجنة متخصصة من المعنيين في الوزارة لتقوم بعملية التخصيص وفق القوانين و الانظمة النافذة بهذا الشأن و من ثم عرض المحلات الزائدة عن التخصيص بالمزاد العلني اصولا … غير ان الوزارة لم تتخذ أي اجراء عملي حيث اهمل الموضوع من العام 2011 الى العام 2013 !!!! حيث قامت الوزارة بتوجيه كتاب برقم 2369/ ص /ق/ ه لعام 2013 طلبت فيه من مجلس مدينة جبلة مجموعة من الوثائق المتعلقة بالتجاوزات التي اشار اليها التقرير التفتيشي … حيث قام مجلس المدينة بتأمين المطلوب و ارسله الى الوزارة بكتابه رقم 3022/ ص لعام 2013
بعد ذلك و في العام 2014 طلبت الوزارة الى بلدية جبلة ضرورة حضور اعضاء اللجنة المشكلة بالقرار 41 لعام 2010 التي قام بالتخصيص الى الوزارة لمراجعة مديرية الرقابة الداخلية !!!! غير ان احدا من اعضاء اللجنة لم يحضر الى الوزارة … الامر الذي استدعى من الوزارة توجيه كتاب جديد برقم 2778/ص/ق/ه لعام 2014 يتضمن بيان الاجراءات القانونية حيال عدم حضور اعضاء اللجنة الى الوزارة و مراجعة الرقابة الداخلية ، فكان رد مجلس المدينة انه قام بتبليغ اعضاء اللجنة و انه حاليا لا سلطة له عليهم .
طبعا كل هذه المراسلات و الكتب لم تقدم أي حل للمشكلة حيث بقي الامر معلقا لا اللجنة استجابة لطلب الوزارة و لا المول دخل في الخدمة ليصار الى تنفيذ استراتيجية مجلس المدينة !!!!! و ازالة الاشغالات و التعديات على الاملاك العامة في مركز المدينة و لا تحقيق تمويل الى المجلس !!!! .. الى ان وجه الوزير الجديد لوزارة الادارة المحلية بالعمل الفوري لحل موضوع المركز التجاري في جبلة وفق ما جاء في تقرير الهيئة المركزية للرقابة و التفتيش ووضع المركز بالخدمة من خلال التوزيع الصحيح الذي يتوافق مع الانظمة و القوانين النافدة و بدون أي تأخير و عليه عقد محافظ اللاذقية اجتماعا لهذا الغرض نتج عنه تشكيل لجنة برئاسة نائب المحافظ ثائر عباس و عضوية صهيب حسن رئيس الدائرة القانونية بالمحافظة و م نعيم ميا رئيس مجلس مدينة جبلة و م فراس حيدر مدير الاستملاك بالخدمات الفنية و م فادي صقر مدير التنظيم العمراني بالخدمات الفنية و م محمد ابو الشكر من الخدمات الفنية و م مناز صقر رئيس الدائرة الفنية في بلدية جبلة و م ابراهيم الدرجي و فايزة مظلوم و علم كناني من بلدية جبلة
لتقديم المقترحات و اعادة التوزيع حسب الانظمة و القوانين النافذة ، على ان تنجز عملها خلال 15 يوما و تقدم مقترحاتها الى المحافظة ليتم عرضها على اجتماع المكتب التنفيذي لمجلس المحافظة .
ختاما و بعد الاطلاع على تقرير التفتيش و على واقع المركز التجاري و على المراسلات التي اخذت سنوات طويلة حيث كان من المفترض ان ينطلق العمل في المركز التجاري بعد التوزيع الذي تم في العام 2010 نحن اليوم في نهاية العام 2016 و لا زال العمل متوقف و الخراب طال قسم كبير من المركز التجاري و مركز المدينة ما زال يعج بالاشغالات و التعديات على الاملاك العامة !!!!..
اضافة الى ضياع مبالغ مالية كبير على خزينة الدولة طوال تلك السنوات التي ذهبت سدا بسب اهمال الوزارة و تواطء اللجنة و تلاعبها بعملية التوزيع التي اثبت تقرير التفتيش وجود تجاوزات و ارتكابات كثيرة فيها … هذه حالة من حالات الفساد الموصوف التي تحول مشاريعنا من مراكز انتاج و عطاء الى كتل اسمنتية صماء كما آذان من في موقع المسؤولية و يماطل و يتهرب من مسؤوليته كما حصل في طوال كل الفترة الماضية !!! .. و لسان حال المواطن هنا يقول كفا استهتارا بالمال العام و بحقوق المواطنين … فساد لجنة يتطلب جهد كبير من التفتيش الذي يأخذ بدوره وقتا لينهي عمله ثم وزارة تأخذ نومة عميقة لا تستيقظ منها الا بجديد !!!.. لا بد من محاسبة كل من كان له دورا في عرقلة الانظمة و القوانين و تغيبها لتعزيز مصالحة الشخصية الضيقة على حساب وطن .