ثورة أون لاين – نعمان برهوم:
لعل فوضى الأسعار و جنونها و غياب الرقابة بحدها الأدنى خلق حالة هستيريا في سوق صيانة و إصلاح السيارات فكل متجر يسعر حسب ما يرى و يربط الجواب على اسئلة المواطنين بسعر الصرف و حتى المهنيين على اختلاف اختصاصاتهم اخذوا يربطون أجورهم بأسعار قطع الغيار حتى بات الدخول إلى المنطقة الصناعية في مدينة اللاذقية يحسب له ألف حساب من قبل من يريد إجراء عملية إصلاح أو صيانة لسيارته .
معظم المواطنيين الذي التقيناهم أكدوا على أمر واحد هو غياب الموضوعية في الأسعار التي تطلب منهم من قبل أي تاجر قطع غيار للسيارات أو حتى أجور تركيبها و الأمثلة كثيرة …. حتى باتت عملية فك و تركيب معظم القطع توازي أسعار القطع الجنونية سواء كانت القطع المراد تركيبها جديدة أو مستعملة مع العلم ان القطع الجديدة معظمها غير أصلية و هذا بحد ذاته مشكلة و القطع المستعملة مقامره و هذا أيضا مشكلة!!! و بمراجعة بسيطة للأسعار و الأجور يظهر هناك الفارق الكبير الذي بات يحمل المواطن عبئا ثقيلا لا يقوى عليه حيث قفذ أجر فك و تركيب قطعة ما من 200 ليرة سورية قبل هذه الفوضى إلى 3 آلاف ليرة سورية !!! و ما كان أجره 500 ليرة أصبح 5 آلاف ليرة سورية ، و هذا ينسحب على أسعار القطع التبديلية حيث تضاعفت الأسعار أكثر من 20 ضعف و بعضها أكثر من ذلك في الوقت الذي لم يزداد فيه أجر المواطن لأكثر من ضعف … مما جعل المواطن ضعيفا تماما أمام أي عطل فني يصيب سيارته و زاد ضعفه أيضا غياب الرقابة و تخلي الجهات المعنية عن دورها في وضع حد لحالات استنزاف المواطن من خلال ترك الأمر على غاربه للتاجر و المهني في التسعير …
و أخطر انعكاسات ذلك انها ترتد على المواطن لأن صاحب السيارة العامة يقوم بزيادة الأجر بسبب الأجر الكبير الذي يدفعه في الإصلاح و بالتالي يعوض كل ما دفعه من جيوب الناس الذين باتوا لا حول ولا قوة لهم غير الاستكانة لجشع التاجر و المهني من جهة و لحاجة سائق السيارة للتعويض من جهة ثانية …
و هنا المشكله لأن غياب الرقابة بحدها الأدنى خلق حالة من الفوضى التي يمكن الحد منها بقليل من العمل تبدأ بمراقبة أسعار القطع التبديلية من خلال إجازة الاستيراد و تحديد هامش الربح المنطقي لها من جهة و من خلال الوقوف على الأجور التي يتقاضها المهنيين و تكليفهم ضريبيبا بموجبها إذا استحال تخفيض تلك الأجور و جعلها تتناسب مع قدرة المواطن لأنه من غير المقبول إتاحة الفرصة لكسب كبير لشريحة من المواطنين على حساب كامل المواطنين الآخرين دون تحقيق عائد ضريبي ينعكس إيجابا على خزينة الدولة … و أخيرا تؤكد بعض المعلومات على وجود بعض حالات الاحتكار في سوق قطع الغيار تؤدي إلى التلاعب بالأسعار الجارية في كل وقت يريده بعض التجار فهم يحجبون بعض القطع مما يؤدي الى فقدها من السوق و بالتالي يصبح المواطن مضطرا لدفع اي سعر عندما يعلم ان ما يريده موجود في متجر أحدهم و فهمكم كاف .
و في النهاية اعتقد انها حالة موجوده في كل مناطقنا الصناعية للأسف .