اسـتثمارات مدينة طرطوس.. موارد ضعيفـة مقارنة بمردود المسـتثمرين.. والمدينة تشكو العجـز المالي.. وتطالـب بالإعانات
ثورة أون لاين:
رغم حالة الأمن والأمان التي تعيشها مدينة طرطوس فإن سكانها وزوارها والوافدين إليها من كل المحافظات يعانون الكثير نتيجة المشكلات والأزمات التي
تتفاقم يوماً بعد يوم، بدءاً من فوضى الأكشاك والإشغالات على الأرصفة والساحات والكورنيش مروراً بصعوبة النقل العام وتراكم القمامة وسوء النظافة والشوارع وليس انتهاء بتعثر وتوقف مشاريع مداخلها الرئيسية التي مضى عليها نحو /7/ سنوات وهي على هذه الحال.
رئاسة مجلس المدينة تعزو هذا الواقع السيئ لضعف السيولة المالية والاعتمادات المخصصة لها وتطالب دائماً بإعانات لصرف الكشوف المنفذة في مشاريع المداخل… وإصلاح الآليات المعطلة في النظافة والمرآب والإطفاء وغيرها…
فيما نجد أصواتاً عديدة تحمل مجلس المدينة ورئيسه وكادر المدينة مسؤولية تردي الخدمات وتعثر المشاريع بسبب قلة الموارد المالية التي تعاقدوا عليها مع مستثمري عقارات المدينة العديدة… مع توجيه بعض الاتهامات لهم حول سوء الإدارة أو الإهمال أو التواطؤ مع بعض المستثمرين أو… الخ.
ويؤكد هؤلاء وبالأخص المطّلعين منهم أن المدينة تملك مئات العقارات والمواقع المؤهلة للاستثمار بمبالغ تفوق ما تم التعاقد عليه بعدة أضعاف ويتساءلون عن السر الكامن وراء ضعف بدلات الاستثمار لهذه الدرجة وعن الأسباب التي تمنع القائمين على المدينة من رفعها في ضوء الأسعار الحالية التي تضاعفت عن أسعار ما قبل الأزمة بنحو عشرة أضعاف.
عقود الاستثمار
طلبنا من مجلس المدينة معلومات عن عقود الاستثمار المبرمة مع المستثمرين من القطاعين العام والخاص وأيضاً المشترك وموقع كل منها ومدتها وبدلات الاستثمار السنوية لكل عقد والعقارات والأبنية المؤجرة من قبل المدينة وبدلات الإيجار ومدة كل عقد.
وتم موافاتنا بتلك المعلومات حيث ثبت لنا أن هناك ثلاثة أنواع من العقود: أولها عقارات وأبنية مؤجرة من المدينة لأشخاص لمدد تتراوح بين 10- 45 سنة.. وثانيها عقارات وأبنية مستثمرة من قبل جهات وأشخاص تعاقدت معهم المدينة للاستثمار لمدد مختلفة.
وثالثها عقارات وأبنية منحتها المدينة لأشخاص أو جهات أخرى لاستثمارها.
وفيما يلي نتوقف عند هذه الاستثمارات وبدلاتها الضعيفة
نبدأ من العقارات والأبنية المؤجرة وبدلات الإيجار:
المبنى الاستثماري ويضم /70/ مكتباً ومحلاً مدة الإيجار 45 سنة وبدل الاستثمار السنوي لها جميعاً خمسة ملايين ليرة.
– سوق الباعة في حي المجد ويضم /20/ محلاً مدة الإيجار 25 سنة وببدل سنوي قدره 2 مليون ليرة.
– سوق الباعة قرب الكراجات عدد المحلات أو المكاتب /108/ محلات مدة الإيجار 4 سنوات ببدل سنوي قدره خمسة ملايين ليرة.
– سوق الباعة في الجمعية ويضم /50/ محلاً ومدة الإيجار 10 سنوات وببدل سنوي قدره نصف مليون ليرة.
– سوق الباعة في حي الرامة عدد المحلات أو المكاتب /9/ محلات مدة الإيجار 25 سنة والبدل السنوي مئة ألف ليرة.
– سوق الباعة في حي المنطقة الحرة عدد المحلات أو المكاتب /24/ محلاً مدة الإيجار 10 سنوات والبدل السنوي لها خمسون ألف ليرة.
– محلات المدينة القديمة وتضم (8) محلات وعقد الإيجار يجدد سنوياً والبدل عنها ثلاثمئة وسبعون ألف ليرة.
– محلات حي الرمل عدد ها /4/ محلات وعقد الإيجار يجدد سنوياً والبدل السنوي مئة ألف ليرة.
– مركز بيع الشاليهات وهو عبارة عن طابق واحد مدة الإيجار 10 سنوات والبدل السنوي خمسمئة ألف ليرة.
– محلات الكورنيش البحري عددها /18/ محلاً مدة الإيجار 10 سنوات وبدلها السنوي مليون ونصف المليون ليرة.
المستثمرة من قبل المدينة
وفيما يلي العقارات والأبنية المستثمرة من قبل مجلس المدينة وآلية الاستثمار وعائداتها:
مطعم حديقة الطلائع ببدل سنوي قدره خمسمئة وخمسون ألف ليرة.
– مطعم سوق الهال ببدل سنوي قدره مليوني ليرة.
– منتزه ومطعم الواحة ببدل سنوي قدره مليون وثمانمئة ألف ليرة.
– مقهى وكافتيريا الطاحونة بدله السنوي مليون ليرة.
– أربعة مبان خدمية تضم مطاعم وتراسات وأدواش ودورات مياه ويبلغ البدل السنوي لها جميعاً خمسة ملايين ليرة.
– المقهى الرصيفي (1) ببدل سنوي مليون وثلاثمئة ألف ليرة.
– المقهى الرصيفي (2) بدله السنوي مليون وسبعمئة ألف ليرة.
– كافتريا المبنى الاستثماري (شمالية وجنوبية) ببدل لكل منها أربعمئة ألف ليرة.
– مقهى المنشية ببدل سنوي قدره ثلاثة عشر مليون ليرة.
-الموقع (2) في شاطئ الأحلام وهو موقع سياحي بحري ببدل سنوي قدره 4,6 ملايين ليرة.
– محطة المحروقات قرب الإطفاء بدلها السنوي 9 ملايين ليرة.
– قبان سوق الهال الكتروني بمليوني ليرة.
– صالة سينما الكندي بدلها 120 ألف ليرة.
-أكشاك الكورنيش البحري وعددها /10/ أكشاك بيع ببدل سنوي قدره ( 5 ) ملايين ليرة.
-أكشاك حديقتي الباسل وتشرين /20/ كشكاً ببدل سنوي قدره (4) ملايين ليرة.
الممنوحة للاستثمار
أما العقارات والأبنية الممنوحة للاستثمار وصيغة الاستثمار والعائد وفق التالي:
مخيم الكرنك وهو موقع سياحي بحري أعطي للهلال الأحمر والبدل السنوي مليون ومئة ألف ليرة.
– مخيم عمريت وهو موقع سياحي بحري أعطي لأحد المستثمرين ببدل سنوي (6) ملايين ليرة.
– الشريط الأخضر قرب المطاحن (منتزه ومقهى) بقيمة (710) آلاف ليرة.
– مسمكة سوق الهال للبيع بالجملة بقيمة (7,5) ملايين ليرة.
– مطعم وتراسات في حديقة الباسل بقيمة (3,5) ملايين ليرة.
– ملعب رياضي على الكورنيش ببدل مليون وثلاثمئة وخمسين ألف ليرة.
– ملعب رياضي في حديقة الطلائع ببدل مليونين وثلاثمئة وخمسين ألف ليرة.
– فندق شركة أساس /3/ نجوم على الكورنيش وقد بوشر بتنفيذه من قبل المستثمر وبدله السنوي (10) ملايين ليرة – مشروع شركة كونكورد وهو مشروع سياحي على البحر لم يباشر بتنفيذه حتى الآن لأسباب مختلفة وينص العقد على بدل قدره (66,5) مليون ليرة.
– شركة انترادوس للتطوير السياحي وهو مشروع سياحي تجاري (شركة) وقيد الاستثمار جزئياً وباقي مكوناته قيد التنفيذ من قبل الشركة وسط خلافات بين طرفي العقد وخطوات لمعالجتها من قبل المحافظة ووزارة السياحة ونسبة المدينة من عائداته تبلغ وفق العقد 30%.
مشاريع قيد الإعلان
والمشاريع التي يتم إعداد دفاتر شروط لها للإعلان عن استثمارها أو التي بالإعلان فهي:
-تنفيذ مرآب على طابقين تحت الأرض مع كافتريا وحديقة بمستوى الشارع مقابل المنشية وقد تم الإعلان عنه.
-المجمع التجاري وتم الإعلان لإكمال تنفيذ البناء عن طريق الحصة.
– العقار 10038 تنفيذ بناء بالحصة بنسبة 42 % لصالح مجلس المدينة وتم التعاقد.
– والعقار 9830 تنفيذ بناء بالحصة بنسبة 51 % لصالح مجلس المدينة وتم التعاقد.
– العقار 5101/1 وهو عبارة عن تنفيذ مشروع بناء بالحصة ويتم إعداد الدراسة.
– والعقارات-9982-9984 سيتم استثمارها عن طريق الإشغال المؤقت لمدة خمس سنوات (معارض سيارات) ويتم إعداد الدراسة لها حالياً.
– العقار 9989 البرنامج التوظيفي له تنفيذ بناء بالحصة وفق الصفة التنظيمية (خدمة تجارية) وهو كراج الحجز المؤقت ويتم متابعة إجراءات إخلاء الموقع.
– العقار 9938 سيتم استثمار موقعه كمدينة ألعاب لمدة خمس سنوات ويتم إعداد الدراسة.
– الموقع /1/ في شاطىء الأحلام البرنامج التوظيفي مشروع سياحي عبارة عن شاليهات وملاعب ومطعم ومتممات على مساحة 7000 م2 وقد تم الإعلان عنه وفاز بعقده أحد الأشخاص ببدل سنوي قدره أكثر من 9 ملايين ليرة يزداد كل 5 سنوات.
– الموقع /3/ في شاطئ الأحلام وهو شاطئ شعبي عبارة عن غرف مشالح وأدواش وخدمات وكافتريا على مساحة 3600 م2 وتم إعداد الدراسة تمهيداً للإعلان.
– موقع المارينا وهو عبارة عن مرسى يخوت وزوارق وفندق سياحي ومتمماته وتتم المتابعة مع وزارة السياحة لإعداد البرنامج التوظيفي له.
– استثمار مقاسم في المنطقة الصناعية للحرفيين لمدة /25/ سنة وهو قيد الإعلان.
– مناشر رخام وصناعات هندسية ضمن المنطقة الصناعية واستثمارها لمدة /25/ سنة وهو قيد الإعلان.
– مطعم وفندق المنطقة الصناعية وهو عبارة عن تنفيذ بناء على ثلاث طبقات واستثماره كمطعم وفندق على مدخل المنطقة الصناعية ومعلن عنه عن طريق وزارة السياحة.
– مسامك سوق الهال لبيع الأسماك والمنتجات البحرية بالجملة عن طريق المزاد وتم التعاقد.
المشاريع التي أعدت دفاتر شروطها
وبالنسبة للمشاريع التي تم إعداد دفاتر شروطها للإعلان عن استثمارها أو التي بالإعلان:
المشروع العقار 5101/2 وبرنامجه التوظيفي يتضمن تنفيذ بناء بالتشارك مع نقابة المهندسين (خزانة التقاعد).. وحصل خلاف والموضوع في التحكيم.
– تنفيذ عقارات مشاركة مع القطاع الخاص بسبب عدم بيع الفضلات كون مساحتها تقارب 50% أو أكثر من مساحة المقسم التنظيمي..
– استثمار مواقف سيارات على طول الكورنيش البحري – استثمار مواقف السيارات في الوسط التجاري وشارع الثورة.
ملاحظات
في ضوء ما تقدم وبالتدقيق في بدلات الاستثمار السنوية يتضح كم هي ضعيفة مقارنة بالوارد الذي يأتي للمستثمرين منها.
كما يتضح أن الكثير من العقارات العائدة للمدينة بقيت على مدى سنوات أو عقود سابقة بدون استثمار وبدون عائدات للمدينة وسكانها حيث تعمل المدينة حالياً على إعداد الشروط اللازمة لطرحها على الاستثمار.
وبعض المشاريع بوشر بها ومن ثم توقفت أو تعثرت منذ سنوات عديدة ولم يعالج وضعها.
إضافة لواقع مشروع شركة انترادوس وعدم تحويل حصة المدينة من وارداته باستثناء /35/ مليون ليرة رغم استثماره الجزئي منذ 2012 وفي هذا المجال نشير إلى تشكيل لجنة وزارية لمعالجة الإشكالات القائمة بين طرفي العقد حيث تم التوصل إلى المعالجات المطلوبة والأمر قيد التصديق في وزارة السياحة للبدء بالتنفيذ..
تبرير
وهنا نشير إلى أن رئيس مجلس المدينة برّر ضعف بدلات الاستثمار بأن أغلب عقود الاستثمار مبرمة قبل عام 2011 وفق أسعار مناسبة في ذلك التاريخ وبالمقابل يعترف أنه وبسبب زيادة الأسعار إلى حد عشرة أضعاف وأكثر في بعض الحالات فإن قيمة العقود أصبحت غير مناسبة في الوقت الحالي.
ويرى ضرورة إيجاد أو إصدار تشريع يساعد على تعويض قيمة فوات المنفعة وزيادة البدلات.
أما السيد محافظ طرطوس فأوضح أنه تم تشكيل لجنة مختصة لدراسة استثمارات المجالس المحلية ومنها مجلس مدينة طرطوس وعلى ضوء النتائج سيتم اتخاذ الإجراءات اللازمة من قبل المحافظة ووزارة الإدارة المحلية والبيئة للمعالجة.
ختاماً
نعود لتأكيد ما قلناه بداية ونطالب الجهات الوصائية بمعالجة الواقع القائم خاصة وأنها على دراية كاملة بأسبابه ونتائجه وتداعياته ومن ثم ليس لها أي مبرر في عدم المعالجة أو في التأخير فيها.
عن صحيفة الثورة