ثورة أون لاين – ياسر حمزة:
كشفت بيانات التضخم الصادرة عن المكتب المركزي للإحصاء، أن معدلات التضخم في الاقتصاد السوري وفق مؤشر الرقم القياسي لأرقام المستهلك تجاوزت حاجز الـ (700%) خلال الأشهر الثلاثة الأولى من عام 2017 مقارنة مع أسعار عام 2000 كعام أساس ومقارنة.
أي إن الأسعار تضاعفت 7 مرات تقريباً خلال تلك الفترة، وهذا يعني تراجع القوة الشرائية للمستهلك السوري بالنسبة ذاتها، أي لا يزال ارتفاع الأسعار وغلاء المعيشة منذ بدء هذه الحرب هو سيّد الموقف والذي جعل حياة المواطن في ضيق شديد وجعله يشد الحزام حتى الاختناق، أي بالكاد يؤمّن حاجاته الاساسية على الرغم من أن الأسواق تعجّ بمختلف المواد الغذائية، إلا أن القدرة الشرائية للمواطن تقف حائلاً أمام تمكنه من شراء ما يحتاجه.
ولا يزال الجدل البيزنطي هو السائد الى الآن، هل نخفض الاسعار ام نزيد الراتب؟ وفي ظل الفشل الكبير من قبل وزارة التجارة الداخلية وحماية المستهلك في تخفيض الأسعار، بل ساهمت دورياتها في زيادة الاسعار من خلال تلقيهم أعطيات علنية من جميع الاسواق التي يرتادونها بحجة ضبطها، ليرفع التجار واصحاب الفعاليات الاقتصادية الاسعار لتعويض ما دفعوه.
طبعا هناك اسباب كثيرة ادت الى هذا التضخم في الاقتصاد السوري فإضافة الى الحرب الظالمة التي فرضت على سورية طوال سبع عجاف لعبت السياسات الحكومية دوراً في الوصول إلى ذلك المعدل المرتفع من التضخم، كسياسات رفع أسعار المحروقات لأكثر من مرة خلال سنوات الحرب وخاصة مادة المازوت التي أججت الأسعار بشكل كبير، وأدت الى تدهور القوة الشرائية للمواطن السوري.
الدعم الحكومي المقدّم للمواد، لم ير المواطن آثاره على معيشته.
القرارات المستمرة الصادرة لتخفيض الأسعار بقيت حبراً على ورق.
وعلى الرغم من ان هناك انخفاضاً طفيفاً على بعض الأسعار ولكنها تبقى مرتفعة مقارنة بدخل الموظف الضعيف