ثورة أون لاين:
وصل عدد الجامعات الخاصة الموجودة في سورية إلى 22 جامعة موزعة جغرافياً في جميع محافظات القطر، استقطبت خلال مسيرتها التي بدأت منذ عام 2003 آلاف الطلبة في اختصاصات أساسية ومكملة للجامعات الحكومية ضمن مسار توسيع العملية التعليمية لاستيعاب أكبر عدد ممكن من حاملي الشهادة الثانوية في التعليم العالي.
وعلى الرغم من أن هذه التجربة ما زالت فتية في سورية مقارنة بالتعليم العام عمرياً، إلا أن هذه الجامعات أصبحت تشكل جزءاً من الخريطة التعليمية السورية وتعتبر شريكاً حقيقياً للجامعات الحكومية في بناء الإنسان والوطن، الأمر الذي جعل أمام وزارة التعليم العالي مسؤوليات أكبر في تقييم وتقويم وتطوير التعليم العام والخاص كونهما يشكلان منظومة متكاملة.
فقد أشار الدكتور بطرس ميالة معاون وزير التعليم العالي لشؤون التعليم الخاص إلى حرص الوزارة والجهات المعنية في التعليم الخاص على تطوير هذا القطاع المهم والحيوي، وإيجاد السبل والوسائل الكفيلة برفع فاعلية وتحسين الرقابة على الجامعات الخاصة وفقاً لتوزعها الجغرافي في محافظات متباعدة، وعليه وبالإضافة إلى الزيارات الميدانية ومشاركة ممثلي الوزارة في مجالس الجامعات الخاصة أوجدت الوزارة وبجهود ذاتية داخلية موقعاً إلكترونياً لهذه الجامعات تتم إدارته مركزياً من داخل الوزارة.
خطوة جريئة
وأكد ميالة في حديث خاص لجريدة الثورة أن عملية إحداث موقع الكتروني للجامعات الخاصة في وزارة التعليم العالي منذ بداية العام الدراسي الحالي، هو خطوة جريئة لمراقبة أداء الجامعات الخاصة بشكل مركزي حيث يتضمن الموقع عدة صفحات تتعلق بأدق تفاصيل العملية التعليمة لكل جامعة، حيث يوجد صفحة لأعضاء الهيئة التعليمية، وصفحة للخطط الدراسية وصفحة للبرنامج التدريسي، وهناك صفحات أخرى قيد التطوير، وهي مرتبطة ببعضها البعض من خلال قاعدة بيانات توفر معلومات حول أعضاء الهيئة التدريسية في كل جامعة ولجميع الجامعات الخاصة بآن واحد ما يساعد في إظهار أعداد الهيئة التدريسية المتعاقدين مع أكثر من جامعة في الوقت نفسه سواء بتفرغ كامل أم جزئي. كما أنها توفر بيانات تفصيلية حول الخطط الدراسية في كل التخصصات الموجودة في الجامعات الخاصة ما يؤمن للوزارة القدرة على معرفة المقررات وعددها ومن يقوم بتدريسها، ونسبة تغطية الخطة الدراسية في فصل دراسي.
والموقع يقدم بيانات حول البرنامج التدريسي الأسبوعي لكل التخصصات يتم نشره للطلاب على موقع خاص ليتمكنوا من معرفته.
تغذية راجعة
وبين معاون الوزير لشؤون الجامعات الخاصة أنه تم افتتاح نافذة للتغذية الراجعة من الطلاب على الموقع، الأمر الذي يساعد في الرقابة على التزام الجامعات الخاصة في تدريس كل المقررات الواردة في الخطط الدراسية وعدد المقررات التي يدرسها عضو الهيئة التدريسية ومكان وزمان المحاضرات واسم المحاضر، وقد برزت فاعلية وجدوى هذا الموقع الإلكتروني منذ اللحظة الأولى للعمل به من خلال المعلومات المهمة والمفيدة التي ساعدت في إيجاد أرضية مناسبة مبنية على معطيات وفرتها قاعدة بيانات الموقع لاتخاذ القرار بما يتناسب مع أهداف وسياسات التعليم العالي ورؤية الوزارة. وقد ظهرت فعاليته في اكتشاف نقاط الخلل في الجامعات الخاصة كما هو الحال في تكليف أساتذة بشكل وهمي وتدريس أساتذة من الجامعات الحكومية في أيام الدوام الرسمي وفي أكثر من جامعة وتكليف أساتذة من الجهات الحكومية خلال ساعات الدوام الرسمي. وقد تم معالجتها جميعاً وفقاً للأنظمة النافذة.
وأكد ميالة: إن إطلاق البرنامج التدريسي للطلاب، أمر مدروس بدقة فائقة بهدف إتاحة الفرصة للطلاب المعنيين بتلقي الخدمة التعليمية وتزويدنا بكل الملاحظات من خلال التغذية الراجعة حيث يتم تدقيق الملاحظات واتخاذ الإجراءات اللازمة وفق القوانين والأنظمة النافذة، وبالوقت نفسه يتيح الفرصة للجامعات الحكومية والجهات العامة لمتابعة ومراقبة أعضاء الهيئة التدريسية الذين يسمح لهم بالتدريس في الجامعات الخاصة ومدى التزامهم بالدوام الفعلي وعدد الساعات والمقررات التي يدرسونها.
معيار موحد
في ظل الدور التنافسي الذي تلعبه هذه الجامعات مقارنة مع الجامعات الحكومية وبعد مرور خمسة عشر عاماً على وجودها على الساحة التعليمية هناك مقاييس معتمدة لمستوى الأداء ومخرجات هذه الجامعات، فقد أثبتت نتائج الامتحانات الوطنية التي تشمل خريجي الجامعات الحكومية والخاصة، بأنها مخرجات جيدة، حيث تقاربت نسب النجاح، مع وجود بعض الفوارق في تفاوت العلامات. وبحسب المعنيين في وزارة التعليم العالي فذلك يعود إلى تدني الحد الأدنى للقبول في الجامعات الخاصة، وقد تم معالجة ذلك من خلال رفع هذا الحد إلى 3% بحيث أصبح معدل القبول يصل إلى 188 علامة، علماً أن هذه الجامعات تأخذ في مفاضلتها أعلى المعدلات المتقدمة إليها.
آخر المستجدات
لا تغيب القضايا المتعلقة بالجامعات الخاصة عن مجالس التعليم العالي، ويكشف معاون الوزير عن جملة من القرارات التي صدرت عن المجلس مؤخراً والتي تتعلق بتحديد الطاقة الاستيعابية لبعض التخصصات الطبية في الجامعات الخاصة، وبدء المفاضلة في هذه الجامعات بتاريخ 1/9 من كل عام دراسي، كل جامعة تقوم بمفاضلتها على حدة، أي بعد صدور نتائج الثانوية للدورة التكميلية، بالإضافة لموضوع رفع معدلات الحد الأدنى للقبول. انطلاقاً من تقويم عمل هذه الجامعات الرديفة للتعليم الحكومي.
أكثـر ملاءمة وجاهزية
وبخصوص قرار عودة الجامعات الخاصة إلى مقراتها الأساسية الذي صدر في العام الماضي؟ أفادنا الدكتور ميالة أن هذا الأمر تتم معالجته على مستوى رئاسة مجلس الوزراء، متمنياً عودة هذه الجامعات إلى مقراتها الدائمة في المناطق التي عاد إليها الأمان لكونها مجهزة ومصممة لتكون مباني تعليم عالٍ وبخاصة للكليات الطبية والهندسات، وطبعاً يصعب مقارنتها مع المباني المؤقتة التي تم تأهيلها لتفي بالغرض خلال فترة الأزمة.
5 % منح مجانية
وتجدر الإشارة إلى أنه في كل عام دراسي تعلن وزارة التعليم عن إقامة مفاضلة المنح المقدمة من الجامعات الخاصة والتي تقدر بنسبة 5% من المقاعد المتاحة وتكون مجانية طوال فترة المنحة، إلا إذا اضطر الطالب إلى إيقاف دوامه لسنة واحدة في الكلية التي حصل فيها على مقعد المنحة، أو تجاوز مدة المنحة حيث إنه سيضطر لدفع الأقساط كأي طالب عادي في الجامعة.
وبحسب المرسوم التشريعي المتعلق بالجامعات الخاصة فإن هذه المنح تقدم للطلاب السوريين ومن في حكمهم من حملة الشهادة الثانوية العلمي أو الأدبي أو الشرعي للعام الدراسي نفسه، على أن يكون محققاً للحد الأدنى المطلوب لكل شريحة، ووفقاً لذلك يكون طالب المنحة طالباً نظامياً في الجامعات الخاصة يتمتع بجميع الحقوق ويخضع لجميع الالتزامات والواجبات وفقاً للأنظمة النافذة من تأجيل وانقطاع وغيره، ولا يحق له تغيير الاختصاص الذي قبل فيه بالجامعة. وتتم المفاضلة على أساس مجموع درجات الشهادة الثانوية شرط أن يكون الطالب حاصلاً على معدل لا يقل عن 50% ليحصل على فرصته. وعلى سبيل المثال كانت الحدود الدنيا للقبول في الطب البشري في العام الماضي هي علامة 2325 في دمشق وريفها. وذلك في إشارة إلى دور العلامة في التقدم والقبول في هذه المنح وأن معدلات القبول فوق الجيدة وليست أقل من القبول في التعليم العام بكثير وبخاصة في الكليات الطبية بالإضافة إلى وجود منح تتم بمفاضلة خاصة لأبناء الشهداء، ومنح لذوي الإعاقة السمعية أو الحركية أو البصرية. كل حسب القوانين والأنظمة المتعلقة بهذه الجامعة أو تلك. حيث لا يمكننا القول إلا أن لهذه الجامعات نبضها الخاص وأن الحاجة مستمرة لمتابعة هذا النبض.