أكد رئيس مجلس إدارة غرفة صناعة دمشق وريفها سامر الدبس أن الغرفة بهدف النهوض بواقع الصناعة السورية عملت ولا تزال على مساعدة الصناعيين في تأمين الاحتياجات اللازمة
لديمومة عمليتهم الإنتاجية وحماية المنتجات الوطنية من خلال ترشيد استيراد المواد التي لها مثيل محلياً ومكافحة التهريب وتسهيل منح إجازات استيراد المواد الأولية بشكل عام.
وأوضح الدبس للثورة انه تم حل العديد من المواضيع المتعلقة بالنقل واجازات الاستيراد للمواد الأولية لمنتجات القطاع الكيميائي والتنسيق مع الجمارك وتسمية ممثلين عن غرفة الصناعة لمرافقة الضابطة الجمركية التي تقوم بدخول المنشآت الصناعية.
ولفت إلى أن الغرفة عملت على دراسة الأسعار الاسترشادية ونسب الرسوم الجمركية على العديد من المواد الداخلة في الصناعة وطلبت تعديلها حسب نتائج هذه الدراسات، بالإضافة إلى دراسة مشاريع القرارات والقوانين الحكومية المتعلقة بالعمل الصناعي وإبداء الملاحظات عليها (قانون العمل – قانون الجمارك – قانون الاستثمار – قانون التجارة الداخلية وحماية المستهلك) والمساعدة في تأمين المحروقات من القطاعين العام والخاص ومتابعة حصول الصناعيين على مستحقات دعم الصادرات.
وأشار إلى تشكيل لجنة مشتركة من الغرفة ووزارة الكهرباء لمعالجة مشاكل الكهرباء للصناعيين ولاسيما التقنين منها وتأمين مخارج خاصة للمنشآت الصناعية وتركيب محطات تحويل في 3 مناطق هي (محطة الأشمر لمنطقة صحنايا- محطة عدرا- محطة يبرود) والتواصل مع هيئة المواصفات والمقاييس لتعديل بعض المواصفات بناء على طلب الصناعيين ومساعدتهم في الوصول إلى منشآتهم وإدخال وإخراج المواد الأولية والجاهزة ومستلزمات الإنتاج والآلات وتسهيل دخول سيارات التوزيع الخاصة بالمنتجات الجاهزة إلى داخل مدينة دمشق.
ونوه إلى الحوار الصناعي الخاص بمنطقة القلمون في مدينة يبرود الذي عالج مشكلات الصناعيين وإلى عقد الملتقيين الأول والثاني لصناعيي القطاع الكيميائي لمناقشة المشاكل والمعوقات ومقترحات تطوير العمل الصناعي بشفافية ورفع المطالب التي خلصت إليها إلى الجهات المعنية، مشيراً إلى مساعدة الغرفة الصناعيين في إعفائهم من الرسوم المتراكمة للأعوام السابقة.
وأشار الدبس إلى ما تم إجراؤه بخصوص مجمع الغرفة في مدينة عدرا الصناعية الذي تم فيه تخصيص الغرفة بمقاسم مساحتها 133 دونماً وحالياً يتم تحضير الدراسات اللازمة لبناء هذه المقاسم والموضوع قيد العمل بالإضافة إلى توقيع وتنفيذ عدد من مذكرات التفاهم مع الجهات الحكومية منها وزارة التنمية الإدارية بهدف تطوير العمل الإداري والتنظيمي بالغرفة وتنفيذ برامج إدارية متخصصة بالمنشآت في القطاع الخاص وتنفيذ برامج بناء القدرات لإدارة المنشآت، ومع وزارة العمل لرفد منشآت القطاع الصناعي الخاص باليد العاملة من قوائم المسجلين في مكاتب التشغيل العامة وما زال العمل قائم بها.
ونوه الدبس الى توقيع مذكرة تفاهم مع وزارة التربية لتمديد العمل بمشروع تطوير التعليم المزدوج لتعميق ممارسة المهنة بين قطاع التربية وقطاع الأعمال حيث يهدف المشروع لربط التعليم المهني والتقني بحاجات العمل حيث تقوم المنشآت الصناعية بممارسة نشاطها ضمن المنشآت التعليمية وإتاحة الفرصة لحصول الطلاب على التدريب اللازم لهم في مهنتهم في جو سوق العمل الفعلي وما زال العمل قائم بها، إضافة إلى توقيع مذكرةُ تفاهمِ مع اتحادِ المصدرينَ لتطويرِ الصناعةِ وتصديرِ المنتجاتِ الوطنيةِ من خلالِ أجندةٍ سنويةٍ للمعارضِ الداخليةِ والخارجيةِ.
وكشف الدبس انه يجري حالياً العمل على إعداد مذكرة تفاهم مع جامعة دمشق (كلية الهندسة الميكانيكية والكهربائية) بهدف استفادة الصناعيين من الإمكانيات العلمية للكلية وتجهيزاتها ومخابرها.
دمشق – وفاء فرج
التاريخ: الجمعة 12-10-2018
رقم العدد : 16809