على الرغم من حجم الدعم المادي الكبير الذي تقدمه الدولة لقطاع المخابز والأفران ودأبها المستمر لتأمين الدقيق والمازوت والخميرة وتزويدها بكل مستلزمات عملها بالسعر المدعوم حتى في أصعب الظروف، إلا أن الكثير من المخابز سواء العامة أم الخاصة لم ترتق بعد بمستوى صناعة رغيف الخبز الذي يدخل كل بيت وضمن احتياجات كل أسرة.
ورغم وعود وزارة التجارة الداخلية وحماية المستهلك وتعاميهما المتكررة بضبط الأفران وتقديم خبز بمواصفات جيدة إلا أن جهودها لم تفلح بالشكل المطلوب والدليل على ذلك سوء نوعية الخبز المنتج لدى الكثير منها ونقص الوزن أو عدد الأرغفة والأكياس التي يجب توزيعها بحسب عدد الربطات. ناهيك عن فوضى عملية التوزيع ومزاجية العاملين وإعطاء الأولوية للباعة الذين يقومون ببيعها بضعف سعرها الحقيقي على بعد أمتار من الفرن. وعدم الالتزام بمواعيد الفتح والإغلاق أو بساعات الدوام المحددة والتي ترتبط باستهلاك الوقود والدقيق الأمر الذي يخلف الازدحام الشديد ويخلق معاناة للمواطن للحصول على أبسط حقوقه. ناهيك عن عدم التقييد بأبسط معايير النظافة الواجب اتباعها.
مشكلة رغيف الخبز وتحسين نوعيته وجودته من القضايا التي تتطلب تدخلاً من الجهات الرقابية ولا سيما في ظل الفوضى المرتكبة في صناعة الخبز وتجارته، الأمر الذي يخلق أزمات مفتعلة ويسبب ضرراً مباشراً للمواطن وخسائر للدولة التي تنفق مبالغ كبيرة لتأمين رغيف الخبز بسعر يتناسب مع القدرة المعيشية للمواطن.
التأكيد على توفير حاجات المواطنين من المواد الأساسية وفي مقدمتها الخبز يجب أن تكون أولوية، الأمر الذي يتطلب إجراء مراجعة عاجلة وشاملة لموضوع صناعة الرغيف وكيفية التوزيع وقمع المخالفات والتجاوزات وذلك لإيصال الدعم الذي تقدمه الدولة لهذه المادة إلى مستحقيه لا إلى التجار الذين يسعون للربح على حساب قوت المواطن اليومي، وتشديد الرقابة على موضوع تهريب الدقيق التمويني واتّخاذ أشد العقوبات الرادعة بحق المخالفين وتكثيف الجهود للحد من هدر مادة الطحين في المخابز ومستلزمات إنتاج رغيف الخبز، واتخاذ أقصى العقوبات الرادعة بحق من يحاول تهريب الدقيق التمويني أو التلاعب بمواصفات الخبز المنتج من حيث الوزن أو الجودة أو السعر، ووضع سيارات وأكشاك خاصة لبيع الخبز في الأماكن التي لا توجد فيها أفران عامة أو خاصة.
بسام زيود
التاريخ: الأربعاء 26-12-2018
رقم العدد : 16870
