ما تتناقله الأنباء يومياً من أخبار الإغلاقات والضبوط المنظمة بحق المخالفين للشروط الصحية والتموينية من أصحاب الفعاليات المختلفة سواء المطاعم أو المعامل أو المحال وغيرها، تنم عن جهود حثيثة تقوم بها الأجهزة المعنية للحد من حالات الغش والتلاعب بمواصفات المواد الغذائية بجميع أنواعها المستشرية في أسواقنا وذلك عملاً بتوجيهات الحكومة في هذا المجال.
وتبين أخر إحصائيات مديرية التجارة الداخلية في ريف دمشق على سبيل المثال أن عدد الضبوط فيها بلغ حوالي 800 ضبط خلال شهر واحد وأن نسبة المخالفة في العينات المختلفة التي تم سحبها من الأسواق وعددها حوالي 160 عينة بلغ 20% وهي بالتأكيد نسبة لايستهان بها عندما يتعلق الأمر بالمواد الغذائية التي يتناولها الإنسان وتأثيراته على صحته وسلامته.
وامتدت الضبوط التموينية لتشمل كذلك الغاز المنزلي ومحطات الوقود لأسباب الاتجار بمادة الغاز وتقاضي أسعار زائدة فيما يتعلق بكلا المادتين، هذا ناهيك عن الإغلاقات المتعلقة بسوء صناعة الخبز أو التصرف بالدقيق التمويني وما إلى ذلك ..
بالمقابل لاتزال الأنباء كذلك تتحدث بكثافة عن حالات (مخيفة) من انتهاك للشروط الصحية في معامل تقوم بتصنيع مواد غذائية تحتوي على حشرات وروائح كريهة وبيع مواد فاسدة للمستهلك ومعلبات منتهية الصلاحية ، أو مطاعم عثر في مطابخها على حشرات زاحفة أو الطرق و الأوعية التي يتم بها حفظ اللحوم ونقلها ..الخ
هذا يشير إلى أن الضبوط والإغلاقات وحدها ليست كافية لضبط الأسواق، ووضع حد للجرأة التي يمارسها الكثيرون في انتهاكهم للشروط الصحية والتموينية، والتي باتت تتعدى حدود المخالفة لتصبح خطراً يتهدد صحة وسلامة المواطنين، وبالتالي لابد من إعادة النظر في العقوبات المتعلقة بهذه المخالفات وتشديدها وتطبيقها بحدها الأقصى لتشكل ردعاً حقيقياً لجرائم ترتكب في حق المواطنين ولايزال مرتكبوها طلقاء.
هنادة سمير
التاريخ: الأربعاء 26-12-2018
رقم العدد : 16870
