الثورة – عدي جضعان:
شرعت الحكومةُ الأستراليّةُ في تنفيذِ أوّلِ خطوةٍ باتجاهِ تعليقِ العقوباتِ المفروضةِ على البلاد إبان وجود نظام الأسد المخلوع، وأوضحت أمس السبت 15 تشرين الثاني/نوفمبر، عن تعليق “النشاطِ التجاريِّ الخاضعِ للعقوباتِ فيما يتعلّقُ بسوريا”.
وحسبِ البندِ رقم 5 من لوائحِ العقوباتِ المستقلّة لعام 2011، أصدرت وزيرةُ الخارجيّةِ، بيني وونغ، “صكّاً تشريعيّاً يُعلّقُ بموجبه النشاطَ التجاريَّ الخاضعَ للعقوباتِ فيما يتعلّقُ بالكياناتِ السوريّةِ العاملةِ في صناعةِ البتروكيماويّات أو صناعةِ النفطِ والغاز”.
وكانت منظماتٌ سوريّةٌ قد مارست ضغوطاً على الحكومةِ الأستراليّةِ للمطالبةِ برفعِ العقوبات، غير أنّ أسبابَ فرضِها قد انتهت، لكن تجاوبَ الحكومةِ الأستراليّةِ بقي محدوداً، حيثُ وصل مسؤولٌ رفيعُ المستوى من وزارة الخارجية السورية، إلى أستراليا هذا الأسبوع، وهو زكريا لبابيدي مديرُ الشؤونِ الأفروآسيويّةِ وأوقيانوسيا، والتقى عدداً من المسؤولين الأستراليّين لبحثِ العلاقاتِ الثنائيّةِ، ما أعاد إحياءَ هذا الملفّ.
القوة الناعمة السورية
كانت أستراليا قد طردت سفيرَ النظامِ المخلوع وأغلقت السفارةَ في العاصمةِ كانبيرا، وساندت الشعبَ السوريَّ في العديدِ من المحافلِ الدوليّةِ، وكذلك ساهمت في عملياتِ الإغاثةِ والتعليمِ للسوريّين بمئاتِ ملايينِ الدولارات، واستقبلت أكثرَ من 20 ألفاً من اللاجئينَ السوريّين منذ العام 2012 حتى اليوم.
وفي سابقةٍ في شهر تموز/يوليو الماضي، أُعلن في مدينةِ سيدني بأستراليا عن تأسيسِ شبكةِ الأعمالِ الأستراليّةِ السوريّةِ كمنظّمةٍ غير ربحيّةٍ تعملُ كجسرِ تعاونٍ تجاريٍّ بين أستراليا وسوريا، بهدفِ دعمِ الاقتصادِ السوريِّ.
وأوضح رئيسُ مجلسِ إدارةِ الشبكةِ علي رمضان، في تصريحٍ عبر وسائلِ التواصلِ الاجتماعيّ، أنَّ الشبكةَ تهدفُ إلى ربطِ رجالِ وسيداتِ الأعمالِ السوريّين في أستراليا بنظرائِهم في سوريا، وتعزيزِ التعاونِ التجاريِّ والاستثماريِّ بين البلدين، وتفعيلِ دورِ الجاليةِ في دعمِ اقتصادِ وطنِهم الأم، من خلالِ مبادراتٍ عمليّةٍ وشراكاتٍ حقيقيّةٍ، والمساهمةِ في تحفيزِ عجلةِ التنميةِ الاقتصاديّةِ في سوريا.
وتسعى الشبكةُ، حسب رمضان، إلى إنشاءِ علاقاتٍ قويّةٍ بين روّادِ الأعمالِ والمهنيّين، ودعمِ تأسيسِ مشاريعَ جديدةٍ في سوريا من خلالِ تبادلِ الخبراتِ والمعرفةِ، وتسهيلِ فرصِ الاستثمارِ والعملِ المشتركِ، وربطِ الشركاتِ السوريّةِ بفرصِ التوسّعِ في السوقِ الأستراليّةِ، ما يفتحُ آفاقاً جديدةً للتجارةِ والاستثمارِ المتبادل.
وأوضح رمضان أنّه تمَّ إنشاءُ مجلسِ إدارةٍ للشبكةِ من الكفاءاتِ السوريّةِ في أستراليا، لتعزيزِ التواصلِ بين رجالِ الأعمالِ في أستراليا وسوريا، وتشجيعِ الاستثماراتِ في السوقِ السوريّةِ، وفتحِ أبوابِ التعاونِ التجاريِّ بين رجالِ الأعمالِ السوريّين في الداخلِ والخارج.
ويتكوّن المجلسُ من علي رمضان رئيساً للشبكةِ، والدكتور مهند مرسي نائباً للرئيس، ويوسف مرتضى أميناً للسرّ، وكلٍّ من الدكتور علي جوريّة، وظافر عايق، وبشار قهواتي أعضاءَ مجلسِ إدارة، إضافةً إلى معاذ خولي أميناً للصندوق، وحسان إسماعيل مديرَ قسمِ تقنيّةِ المعلوماتِ والتسويق، وساري علاف مديراً لتطويرِ الأعمال.