الثورة – علا محمد:
بحث وزير التعليم العالي والبحث العلمي الدكتور مروان الحلبي، اليوم، مع لجنة الشؤون القانونية في الأمانة العامة لرئاسة الجمهورية، القوانين والمراسيم التي تتطلب التعديل أو الإلغاء في الوزارة.
اللجنة التي ترأسها مدير الشؤون القانونية القاضي الدكتور فراس شاوردي، ناقشت مع الوزير الحلبي خلال الاجتماع الذي عقد في مبنى الوزارة، قانون تنظيم الجامعات وما يرتبط به من أنظمة، وقانون البعثات والأنظمة الخاصة بالموفدين بما يتوافق مع الإعلان الدستوري واستراتيجية استقطاب الكفاءات العلمية من الخارج.
وأكد د. الحلبي أن الوزارة تعمل على إعداد قانون الجامعات وسيتم قريباً الانتهاء منه، مشيراً إلى أن شعار المرحلة القادمة هو الوصول إلى منظومة تعليم خالية من الفساد، وتعتمد الشفافية والنزاهة والكفاءة.
وبين أعضاء الوفد أن البنية التشريعية القديمة لعدد من القوانين بحاجة لتغيير بعضها وتعديل بعضها الآخر، منوهين بالدعم والتعاون الكبير من جانب الوزارة مع اللجنة لأداء مهامها وعملها.
كما تطرق الوفد إلى عدد من الإجراءات والأمور التشريعية والقوانين، ورؤية الوزارة القانونية، والتعاون في مجال المراسلات، وتشكيل لجنة تواصل مع الأمانة لتسريع العمل، إضافة لمناقشة قوانين البعثات العلمية وآلية التعامل والتعاون الثنائي في هذا الملف.
حضر الاجتماع معاون وزير التعليم العالي والبحث العلمي للشؤون المالية والإدارية الدكتورة عبير قدسي، ومدير الشؤون القانونية في الوزارة الدكتور يوسف الرفاعي، وأعضاء اللجنة القانونية.