يقول الخبر: إن ادارة شركة المخابز طلبت من جميع فروع الشركة والمخابز عدم وجود بائعي الخبز بجانب المخابز او الشوارع المحيطة بها، وفي حال عدم التزام مشرف المخبز بذلك يعفى من مهامه وينهى عقده بالكامل، وذلك للحد من هذه الظاهرة امام الافران .
وقد سبق هذا الطلب قرار من وزارة التجارة الداخلية وحماية المستهلك بتفويض المحافظين بالموافقة على مقترحات لجنة التعليمات المتعلقة بتوزيع مخصصات الدقيق التمويني والخميرة اليومية حسب حاجة المحافظة وبتعديل مخصصات المخابز اليومية زيادة او نقصانا على ضوء الحاجة التموينية ووفق عدد السكان الذين يخدمهم المخبز. وسبق هذا وذاك منع الأفران من الخَبز قبل الساعة السادسة صباحاً بالإضافة إلى إعطاء الأفران عطلة أسبوعية.
من يتابع هذه القرارات يعرف ان هدفها توفير مادة الخبز للمواطن بأيسر السبل الممكنة وضبط عملية توزيع الخبز والدقيق.. ولكن تطبيق هذه القرارات أتى بنتائج عكسية أدت إلى ازدحام كبير امام الافران كيلا نقول أزمة خبز.
فقد كان بإمكان الوزارة تطبيق نظام الورديات او المناوبات بدلاً من اعطاء الافران يوم عطلة.. وماذا يضير الوزارة او ادارة المخابز وجود باعة الخبز بالقرب من الأفران فهي تساهم في تخفيف الكثير من الازدحام على الأفران لأن هناك الكثير من المواطنين يفضلون الشراء من هؤلاء الباعة بدلاً من الانتظار أمام الأفران.. وكان بالإمكان ايجاد صيغة قانونية مع هؤلاء الباعة تحقق مصلحة الجميع، فبيع الخبز يعتبر فرصة عمل لهؤلاء تسدّ بعضاً من حاجاتهم الحياتية.
أما التذرع بأن هؤلاء الباعة هم أساس مشكلة الازدحام وأنهم يتاجرون بأرغفة الخبز فهي حجة ضعيفة ويمكن ردها بسهولة وهو ازدياد الازدحام أمام الأفران أكثر وأكثر…
التراجع عن الخطأ فضيلة ولا ضير من العودة عن قرارات ظاهرها جيد ولكن عند التطبيق تظهر الثغرات الكبيرة فيها.. أي إذا أردنا القضاء على الازدحام أمام الأفران يجب إلغاء القرارات الأخيرة من تأخير ساعة الخَبز إلى إعطاء الافران حاجتها الفعلية من الدقيق الى قرار منع باعة الخبز من الوجود أمام الأفران.
عين المجتمع
ياسر حمزة
التاريخ: الخميس 17-1-2019
رقم العدد : 16887
