بعد تماديه في دعم الإرهاب في سورية، وتهجيره الكثير من السوريين باعتداءات جيشه المباشرة على أراضيهم ومنازلهم، وسرقة ثرواتهم ومصانعهم، يعمد نظام أردوغان اليوم إلى شراء أصوات المهجرين السوريين عبر الاستمرار بسياسة تجنيسهم واستغلال أصواتهم وشرائها لمصلحة حزبه في الانتخابات المحلية القادمة نهاية آذار القادم.
نظام أردوغان التي رجحت استطلاعات الرأي خسارة حزبه الحاكم في الانتخابات القادمة، يلجأ لأقذر الأساليب لتلافي تلك الخسارة، فبالإضافة إلى قيامه بعمليات تزوير ضخمة في قوائم الانتخابات حسب تأكيد المعارضة، يستمر في سياسته العدوانية القائمة على تجنيس المهجرين السوريين للاستثمار في وجودهم القسري على أراضي بلاده، حيث أقر وزير داخلية النظام التركي سليمان صويلو أن 53 ألف سوري حصلوا على الجنسية يستطيعون التصويت في الانتخابات المحلية المقررة بالبلاد نهاية آذار المقبل.
وأوضح صويلو خلال اجتماع حول أمن الانتخابات المحلية في ولاية ماردين جنوب شرقي البلاد أن «السوريين الذين حصلوا على الجنسية التركية هم فقط من يحق لهم التصويت في الانتخابات وليس كل الموجودين في تركيا»، مشيراً إلى أن إجمالي عدد السوريين الذين حصلوا على الجنسية التركية هو 79 ألفاً و820 شخصاً.وتابع: إذا استثنينا غير البالغين من بين هؤلاء، فإن عدد السوريين الذين يستطيعون التصويت في الانتخابات القادمة هو 53 ألفاً و99.
تجنيس المهجرين وسرقة أصواتهم تعتبر حلقة في مسلسل جرائم نظام أردوغان بحق السوريين الذي بدأ بدعم التنظيمات الإرهابية وتشكيله عمقاً استراتيجياً لها وتسخيرها لخدمة مصالحه ومن بينها تنظيم داعش الإرهابي الذي انتشرت فضائح شراكتهما معا في صفقات شراء النفط المسروق من الأراضي السورية وأيضا تهريب الآثار السورية المسروقة بالتعاون مع الإرهابيين ليصار إلى بيعها لاحقاً في أوروبا و»إسرائيل» بمليارات الدولارات.
صحف تركية وصفت سياسة تجنيس المهجرين السوريين بأنها «مناورة» من نظام أردوغان لزيادة عدد الأصوات لمصلحة حزبه في الانتخابات وذلك ضمن مخططه لكسب الأغلبية وتمرير خططه المتعلقة بالدستور التي فصلها على مقاسه من أجل تعزيز صلاحياته وإحكام قبضته على مقدرات البلاد وقرارها.
بدورها تؤكد المعارضة التركية أن سياسات أردوغان الداخلية والخارجية مرتبطة بمحاولته إحكام سيطرته على أجهزة الدولة ليصبح الحاكم المطلق للبلاد بلا معارض وأن الشعب التركي معني بمعاقبة حزب أردوغان جراء سياساته القمعية وخصوصاً بحق معارضيه، بينما يشير العديد من المحللين الأتراك إلى أن حزب العدالة والتنمية تنتظره صفعة من الشعب التركي باحتمال كبير لخسارته السيطرة على مجالس المدن الكبيرة في الانتخابات البلدية المرتقبة.
وفي السياق أكدت أحزاب تركية معارضة أن نظام أردوغان يقوم بعمليات تزوير في قوائم الناخبين في الانتخابات البلدية القادمة. وأوضحت المعارضة أن هذه القوائم يجري تضخيمها حيث تم إدراج نحو ألف ناخب على أنهم مقيمون في ذات الشقة السكنية كما ضمت إحدى القوائم ناخباً من المفترض أنه يدلي بصوته للمرة الأولى في حين يبلغ من العمر 165 عاماً.
وصرح برلمانيون من حزب الشعب الجمهوري وحزب الشعوب الديمقراطي والحزب الصالح لوكالة «رويترز» أنهم قدموا آلاف الاعتراضات على سجلات الناخبين منها تسجيل ناخبين في مناطق لم يعودوا يسكنون فيها.
وبحسب حزبي الشعب الجمهوري والشعوب الديمقراطي، تتركز المخالفات في مناطق خسر فيها حزب العدالة والتنمية الحاكم من قبل بهامش بسيط.
وقال أونورسال أديجوزال وهو نائب من حزب الشعب الجمهوري إنه تم تحديد أسماء 6389 شخصا تفوق أعمارهم المئة مسجلين في قوائم الناخبين، معلنا أن الحزب طلب من اللجنة الانتخابية العليا التحقيق في الأمر.
وأشار الحزب إلى أن أعداد الناخبين في بعض المناطق زادت بشكل ملحوظ منذ الانتخابات الرئاسية في حزيران، وكانت أكبر زيادة في منطقة في شمال البلاد إذ زاد العدد بنسبة 95 بالمئة.
وفي سياق ذي صلة تظاهر الآلاف من الأتراك أمس في مدينة ديار بكر جنوب شرق تركيا تنديدا بسياسات اردوغان القمعية وتضامنا مع النائبة التركية ليلى غوفين المضربة عن الطعام في سجون النظام التركي منذ شهرين.
وكالات – الثورة
التاريخ: الأحد 20-1-2019
رقم العدد : 16889