في كل عام تبحث وزارة المالية عن زيادة الإيرادات عبر خطط تضعها بعيداً عن فرض ضرائب أو رسوم جديدة على حد تعبيرها لكن سرعان ما نسمع ونقرأ عن قيامها برفع رسوم ومعدلات ضريبية بدون سابق إنذار.
معاون وزير المالية لشؤون الإيرادات الدكتور رياض عبد الرؤوف قال في حديث خاص للثورة: إن الوزارة أعادت تفعيل عمل اللجنة التي شكلت في عام 2015 برئاسة وزارة المالية وعضوية عدد من الوزارات لتحسين الإيرادات بحيث تحصل الرسوم المالية في كل وزارة بدون أن يؤثر ذلك على المواطن.
وكشف عبد الرؤوف عن وجود رؤية لم تكتمل بعد لترجمة التوجهات الجديدة التي تتوافق مع تطوير التشريعات الضريبية التي تعمل عليها الوزارة حاليا ومنها ضريبة المبيعات التي قطعت شوطاً هاماً بهذا الاتجاه.
وأضاف أن حجم الإيرادات العامة للعام الماضي تعادل ما كانت عليه في عام 2017 نتيجة عدة أمور منها عودة الفعاليات الاقتصادية للعمل في المناطق المحررة والتحصيلات الجيدة جراء استعادة أموال كانت معطلة في الاقتصاد جاءت من القروض المتعثرة وزيادة حركة الصادرات بعد فتح معبر نصيب الحدودي.
وأشار إلى أن الدولة من حقها تحصيل حقوق الخزينة لكن من دون أن يكون لذلك أي منعكس سلبي على المواطنين للوصول إلى المزيد من العدالة الضريبية بين المكلفين، لافتاً إلى أن الوزارة تعمل حالياً على منظومة الدفع الالكتروني بالتعاون مع مصرف سورية المركزي ووزارة الاتصالات وهيئة التخطيط والتعاون الدولي لتعزيز النظام الضريبي وإعادة الثقة ما بين المواطن والمراقب المالي والحد من التهرب الضريبي.
بالمقابل تركز وزارة المالية على ملف أتمتة الإدارة الضريبية التي بدأته في الماليات جميعها لربطها بالهيئة العامة للضرائب والرسوم بغية سهولة الحصول على الرقم المالي وخاصة أن العام الحالي هو عام استكمال مشروع الأتمتة التي كانت قد أعلنته الوزارة ضمن خطة عملها العام الماضي.
دمشق – ميساء العلي:
التاريخ: الثلاثاء 22-1-2019
الرقم: 16891