هل يحرك «لوليسغارد» مياه فك الحصار عن اليمنيين؟ أصابع آل سعود تشعل قش الاتفاق وتعبث للاستحواذ على البرلمان اليمني

تلهث مملكة آل سعود في ضوء المستجدات الأخيرة باليمن بعد اتفاق السويد التي اضطرت مرغمة على قبوله بغض النظر عن التنصل منه ومحاولات تفخيخه الى بذل مساعي ملغومة لإعادة السيطرة على مايسمى البرلمان اليمني.
فما يبرز اليوم على المشهد اليمني من قبل النظام السعودي هو إعادة لملمة الجبهة السياسية التابعة له ليوسع رقعة تدخله بالشأن اليمني من خلال تجميع السلطات الدستورية اليمنية كافة تحت وصايته حسب ما يتوهم وكان في نيته عقد جلسة أولى للمجلس النيابي في الرياض إلا أن الدستور اليمني يمنع عقد جلساته خارج الأراضي اليمنية ليتوجه انعقاده في عدن حسب مخطط النظام المجرم.
ويرى محللون أن سعي آل سعود المحموم للاستحواذ على البرلمان اليمني إنما لإضافة مزيد مما يسمى الشرعية على المجازر المرتكبة بحق اليمنيين وذلك خشية من أن يحملهم مستقبلاً المسؤولية القانونية الدولية عن المآسي التي لحقت بالشعب اليمني ويضاف إلى ذلك وجود مطلب سعودي بالتوقيع على اتفاقية ترسيم الحدود وإنشاء خط أنابيب النفط الذي بدأ العمل بها في محافظة المهرة دون موافقة السلطات اليمنية يتدخل جهاراً كمحتل يهب لنفسه الحق بالاعتداء والقتل والسيطرة على ممتلكات الشعوب دونما رقيب يكف يده وكأنما يقينه بالتعامي والتغاضي عن الاجرام المرتكب حقيقة تدعمها واشنطن لطالما خزائن آل سعود تصرف في الجيب الاميركي المستبد.
بالوقت الذي يصعد فيه تحالف العدوان اعتداءاته الأخيرة على نحو غير مسبوق في محافظة الحديدة كتحدي للقرارات الأممية لتطفو على السطح سياسة الكيل بمكيالين لنسف اتفاق السويد وإفشال جهود إحلال السلام في اليمن ليواصل المبعوث الأممي «مارتن غريفيث « جهوده لحفظ ماء الوجه الأممي حيث غادر العاصمة صنعاء مختتما بذلك جولته التي كان قد بدأها الاسبوع الماضي وفي هذا الإطار تمت الاشارة الى اتفاق مابين جماعة أنصار الله والمبعوث الأممي من أجل فتح طريق المطاحن عندما تكون الظروف آمنة مع دعوة الاطراف إلى إلزام الطرف الآخر بوقف إطلاق النار وعدم عرقلة تنفيذ اتفاق السويد حتى يتسنى للجان تنفيذ الاتفاق وإعادة الانتشار دون عوائق وفق الآلية المتفق عليها وعلى رغم الأجواء الإيجابية التي رافقت جولة المبعوث الأممي الى صنعاء خصوصاً عقب إتمام الصفقة الجزئية لتبادل أسرى بين الجيش اليمني والنظام السعودي إلا أن معاودة التحالف قصف الحديدة مع ما ترافقها مع تهديدات متجددة بالتصعيد العسكري أديا إلى توتر الأجواء مجدداً وهو ما استدعى دعوات أطلقتها الأمم المتحدة إلى تهدئة الوضع في اليمن.
وبالوقت الذي أقرت فيه الأمم المتحدة بفشل مهمة أول رئيس لفريق المراقبين الدوليين في الحديدة والذي يعتبر أقل الضررين أمام المنظمة الدولية للهروب من الاعتراف بتعثر الاتفاق ووصوله إلى ما يشبه طريقاً مسدوداً لينتقل التحدي إلى الدانمركي «مايكل لوليسغارد» الذي قد لا يتمكن من إيجاد حل سحري بقدر مايرضي مشغليه حسب الشكوك اليمنية لأن هذه المهمة باتت بمثابة مسرحية مضمونها مكشوف لعامة اليمنيين وعرضها هزيل فتغييب مبعوث وإظهار آخر لايعني أن دول الاستعمار الغربي المتآمر يسعى لتحقيق الصالح اليمني والذي يحكم المشهد اليمن تخبط الصالح الاستعمارية لاقتسام الكعكة والتي تحدد طبيعة التعامل مع بنود الاتفاق الذي شرح أو اختصر مبدئياً حول ملف الأسرى الذي سيستكمل في 15 الشهر الحالي في عمان أو في جنيف، لتبقى التساؤلات مطروحة على الساحة اليمنية عن مدى صلاحية «لوليسغارد» وقدرته على تحريك المياه الراكدة في طريق تنفيذ اتفاق السويد ورفع الحظر لدعم الملف الإنساني.
ويرى باحثون في الشأن اليمني أن الوضع في اليمن أكثر تعقيداً مما يصفه المبعوث الأممي بالأجواء الايجابية وتعد استقالة كبير المراقبين الدوليين «باتريك كومارت» من أقوى الشواهد على حجم العقبات المرتبطة باتفاق الحديدة وبالتالي مسار السلام الذي ترعاه الأمم المتحدة في اليمن لذلك يتعين على الأمم المتحدة ومبعوثها «غريفيثس» في الوقت ذاته البحث عن آلية تنفيذية واضحة المعالم تستدرك ثغرات الاتفاق وعدا ذلك يبقى الوضع مفتوحا على جميع الاحتمالات.
ميدانياً: يواصل العدوان الأمريكي السعودي ومرتزقته خرق اتفاق وقف إطلاق النار بمحافظة الحديدة واستهداف المواطنين وممتلكاتهم حيث شن طيران التحالف عدة غارات على عدد من محافظات الجمهورية خلال الساعات الماضية.
الثورة – رصد وتحليل
التاريخ: الأحد 3-2-2019
رقم العدد : 16899