نسف الاتفاق هدف الخروقات السعودية .. عجز يطفو على سطح المهمة الأممية.. والتواطؤ المفضوح سيد الموقف

تعاود المساعي الخبيثة من قبل تحالف العدوان ومرتزقتهم لعرقلة مسار اتفاق السويد ، معيدة الواقع اليمني بكل مآسيه ومعاناة الشعب اليمني الى نقطة البداية وذلك في مناورات شيطانية لتحصيل مكتسبات عجز محور العدوان عن نيلها في ميادين المعارك وحماية مصالح الدول الاستعمارية.
حيث تتواصل التحذيرات من انهيار الهدنة المعلنة بسبب عرقلة وفد الرياض تطبيق الاتفاق الذي تم التوصل إليه خلال مشاورات السويد فيما تزعم الامم المتحدة سعيها الى انقاذ الاتفاق المتعثر لكن دون جدوى ليعود التلاعب مجددا بعملية اعادة الانتشار وسحب القوات الأمنية التابعة للجيش اليمني من المدينة وموانئها كمقترح قدمه رئيس لجنة تنسيق إعادة الانتشار « باتريك كاميرت» قبل رحيله ليتعقد المشهد مرة أخرى أمام تداخل المصالح الاستعمارية التي تدعي دعمها للتسوية في اليمن.
والحديث عن الاجتماع الأخير الذي عقدته الأمم المتحدة مع الاطراف المعنية بالحرب على اليمن ولكن هذه المرة على متن قارب بحري تابع للأمم المتحدة على رصيف ميناء الحديدة في البحر الأحمر لتجنب قصف قوى العدوان لمدينة الحديدة وأطرافها انما يدل وبحسب محللين على عجز الأمم المتحدة عن تحديد مكان يجدر به الاجتماع فكيف ستتمكن من فرض شروطها للدفع بعملية السلام لافتين الى ان هذه الاجتماعات غير مجدية لعدم وجود رغبة حقيقية لدى تحالف العدوان لتطبيق اتفاق السويد وتبقى الحديدة بانتظار كبير فريق المراقبين الجديد المعين من الامم المتحدة «مايكل لوسيغارد» والذي سيجد نفسه أمام تحديات كبيرة كما يؤكد المراقبون حيث شهدت الحديدة خلال الساعات الماضية تصعيدا وصف بالأعنف والأخطر منذ اعلان وقف اطلاق النار.
فيما تلتزم الامم المتحدة الصمت ازاء هذا التصعيد مكتفية بالتحذير من عواقب فشل الاتفاق وتداعياته على الوضع الانساني كعنصر محايد عن المشهد اليمني مختصرة دورها الفاعل بوقف الحرب بجمل اعتراضية اضطرت للتفوه بها نتيجة لضغط الرأي العام العالمي بالوقت الذي تستمر فيه دول تحالف العدوان ومرتزقته في بناء التحصينات واستقدام التعزيزات من داعميها في اميركا وبريطانيا وغيرها من الدول المتآمرة إلى المخا لتوزيعها جنوب الحديدة تحدياً لما يسمى للقرارات الأممية وتهديدا خطيرا ينذر بنسف اتفاقات «استوكهولم» وإفشال الجهود الساعية لوقف العدوان وإحلال السلام في اليمن.
لذلك يرى مراقبون أنه وقبل المضي قدما بالعمل على ملف الأسرى كان الاجدر بالأمم المتحدة ان تعتمد التزام النظام السعودي بعدم اطلاق النار وفتح مطار صنعاء الدولي كشرط اساسي لا ينبغي تجاوزه للخوض بالملفات الأخرى التي اقترحتها بنود الاتفاق في السويد فالترتيبات الأمنية والاقتصادية جزء لايتجزأ من الحل الشامل في اليمن في حال وجدت النية لتحقيق هذا الحل.
ويرى محللون ان المشهد اليمني يوضح انه لم ينفذ حتى اليوم ولو خطوة تفتح الساحة اما احتمالات نجاة يأمل بها الشعب اليمني فما تزال المطالب قائمة لرفع الحصار عن مديرية الدريهمي التي تواجه حصارا وزحفا ضمن توجه عدواني وهمجي والتي استهدفت بقية المحافظات اليمنية والموانئ إلى جانب استمرار الخروقات التي بلغت أكثر من 4600 خرقا منذ بدء سريان وقف إطلاق النار تزامنا مع غارات عدوانية أدت إلى استشهاد وجرح 205 بينهم نساء وأطفال خلال الشهر الماضي.
بالمقابل تظهر الاطراف اليمنية تعاونا حقيقيا في التعاطي مع الجهود الدولية لإحلال السلم في اليمن وفي هذا السياق أوردت المصادر الرسمية لجماعة «أنصار الله» أن اللجنة العليا للانتخابات والاستفتاء الخاضعة لها في صنعاء أقرت توجيه قطاعاتها والأمانة العامة لاتخاذ الخطوات اللازمة لإجراء انتخابات لملء المقاعد الشاغرة بمجلس النواب وفقا للقانون للحد من امتداد الخطر السعودي الذي أبرز براثنه الوحشية للسيطرة على البرلمان بزرع عملائه لأنه بذلك يضمن أن عرقلته لمسار الاتفاق سارية المفعول.
ميدانيا: تتواصل خروقات العدوان السعودي في الحديدة باستهداف المناطق السكنية يوميا بغارات وقصف مدفعي ما أسفر عن استشهاد عدد من المدنيين وخلف أضرارا في ممتلكاتهم كما قصفت قوى العدوان ومرتزقتها بالمدفعية والرشاشات مناطق متفرقة في منطقة 7 يوليو السكنية ومنطقة الاتحاد وشارع الـ50 ومناطق في المطار.

الثورة- رصد وتحليل:
التاريخ: الثلاثاء 5-2-2019
الرقم: 16902