الثورة – عامر ياغي:
رأى خبراء أن الحكومة أحرزت “خطوة ذهبية نحو عملقة قطاع الكهرباء الحيوي والمهم”، بعد الحديث عن تقدم في المحادثات مع شركتي “جنرال إلكتريك فيرنوفا” الأميركية و”سيمنس إنرجي” الألمانية لتوريد توربينات غازية لمشروع ضخم تبلغ قيمته سبعة مليارات دولار لإنشاء محطات توليد الكهرباء.
وقال الخبير في شؤون الطاقة الكهربائية، المهندس مهند الرواس، لصحيفة الثورة، إن هذا التحرك يمثل خطوة استراتيجية للحكومة بالتعاون مع كبرى الشركات العالمية، خصوصاً مع عملاقي الصناعة الأميركية والألمانية، المعروفين بـ”الجودة والكفاءة والمتانة” في صناعة التوربينات الغازية الخاصة بالمشروعات الكهربائية الاستراتيجية.
وأوضح الرواس أن قيمة العقد تشير إلى جدية الحكومة السورية في التعامل مع هذا الملف الاقتصادي والصناعي والخدمي على أعلى مستوى من الاهتمام، في خطوة يمكن وصفها بـ “إعادة تجديد شباب القطاع الكهربائي”، لا سيما العصب التوليدي التقليدي- الأحفوري، الذي يشكل الحلقة الأهم في المعادلة الكهربائية السورية جنباً إلى جنب مع قطاعي النقل والتوزيع.
وأشار الرواس إلى أن فتح ملف توليد الطاقة الكهربائية في هذا التوقيت يؤكد أن قطار إعادة إعمار سوريا المحررة قد انطلق بالتوقيت والوجهة الصحيحين، لا سيما أن قطاع الكهرباء بجوانبه الثلاثة “توليداً ونقلاً وتوزيعاً” تكبد أضراراً هائلة تقدر بمئات المليارات من الدولارات، وحوّله إلى قطاع شبه متهالك.
تحدٍ كبير
وأكد الرواس أن الحكومة أمام تحدٍ كبير بعد توقف العديد من محطات التوليد، مثل محطة “تشرين”، وإهمال الصيانة الدورية سابقاً، مشيراً إلى ضرورة التحرك بقوة وفعالية لإعادة تأهيل المحطات ورفع قدرتها الفعلية إلى أقصى الحدود، بهدف الوصول إلى “صفر فقدان، صفر انخفاض في الكميات المولدة، وصفر هدر في المشتقات النفطية (غاز وفيول)”، على مدى عقود قادمة، لا لأسابيع أو أشهر كما كان الوضع سابقاً.
وأضاف: إن قطاع الكهرباء يحتاج اليوم قبل الغد إلى إعادة تأهيل وصيانة وإصلاح شامل لجميع محطاته، توليداً ونقلاً وتوزيعاً.
وفي 6 من الشهر الحالي، وقعت الحكومة الاتفاقيات النهائية لإنشاء ثماني محطات لتوليد الكهرباء بقدرة إجمالية تبلغ 5000 ميغاواط، مع تحالف شركات عالمية تقوده شركة “أورباكون” القابضة عبر شركتها التابعة “أورباكون كونسيشونز للاستثمار”، بمشاركة شركات “كاليون” و”جنكيز” و”باور إنترناشونال” الأميركية للطاقة، وذلك ضمن الخطة الوطنية لتأمين احتياجات سوريا من الطاقة ودعم التنمية الاقتصادية والاجتماعية.
ونقلت وكالة “رويترز” أنه من الممكن منح كل من “سيمنس” و”جنرال إلكتريك” عقوداً للمشروع، وأن المحادثات قد تمتد لتشمل توريد البنية التحتية الحيوية لشبكة الكهرباء.
