أكثر من حدث على صعيدي الاستثمار والتنمية حظت هذا الأسبوع باهتمام عالي المستوى، ماشكل مشهداً يدعو للتفاؤل لجهة الاهتمام بأهم نقطتين يمكن الانطلاق منهما والسير قدماً نحو تحسين الوضع الاقتصادي في بلد أنهكته الحرب على مدى السنوات الثماني الماضية ومع ذلك مازال بلدنا يملك قسطاً وفيراً من موارد التنمية، والمتابع يستطيع ان يستقرىء جدية مطلقة باتجاه التصويب نحو الهدف والعمل لإنجازه بأٌقل التكاليف وبأيسر الظروف.
نقطة الارتكاز والانطلاق في عمل المجالس المحلية تؤكد على أهمية دورهم في القيام بعملية التنمية كون تلك المجالس على تماس مع مختلف الموارد في المدن والمناطق التي تمثلها، فتكون بذلك قادرة على تسهيل النهوض بعملية التنمية وبالتالي المساهمة في خلق فرص استثمارية مهمة للمجتمع المحلي، وهذا يتطلب عملاً ومتابعة جدية من قبل المعنيين، وكذلك فيما يتعلق بالقوانين وتنفيذها لتكون جزءاً من التنمية وليس حجراً يقف في طريقها .
وجاءت الطاولة الواحدة التي جمعت مستثمرين بلقاء مباشر مع رئيس الحكومة، وتم خلاله طرح قضايا ومواضيع شخصت جزءاً من المشكلات والمعوقات التي تقف حائلا أمام تشجيع استثمارات هؤلاء المستثمرين والاستفادة منها بالشكل الامثل، وطبعا هذا يتوقف على التسهيلات و الإجراءات الحكومية المبسطة لتسهم في نجاح مختلف الاستثمارات التي يحتاجها البلد وأبناؤه للتطور الاقتصادي والتنموي، كما أنه يتطلب جدية المستثمر ومدى مصداقيته في تنفيذ استثماره وأحقية مشروعه في نيل التسهيلات الحكومية وهذا ما عنونه هذا الاجتماع النوعي.
لا شك أن من أهم ملامح التطور الاقتصادي وجود عملية تنمية مستدامة بمفهومها الواسع، وفي تعريف مصطلح التنمية المستدامة تعني عملية استثمار الموارد والحفاظ عليها بالشكل الأمثل ليستفيد منها المجتمع المحلي والأجيال القادمة، وهذا ما نأمله من خطوات تنفيذية قادمة باتجاه الاستثمار ولاسيما فيما يتعلق بالحاجات الأساسية والاولويات، و ربما اليوم أكثر ما نحتاجه التركيز على تشجيع الاستثمار في مجال الطاقات المتجددة، نظراً لما يشكله هذا القطاع من عامل قوة وحفاظ على الموارد والثروات الطبيعية.
رولا عيسى
التاريخ: الجمعة 22-2-2019
الرقم: 16916