وصلتنا شكوى من عدد من أصحاب الدراجات النارية في سلمية والبالغ عددها مايقارب الـ 200 ألف دراجة ولا تتعدى 5 بالمئة منها دراجات نظامية، تتعلق في حرمانهم من البنزين بسبب البطاقة الذكية.
بعض أصحاب المحطات بيّن «للثورة» أن الكميات المخصصة لهم نقصت بنسبة كبيرة على بطاقة الماستر من 6600 ليتر لتنخفض الى1200 ليتر للصهريج الأول والثاني وللثالث 1100 ثم نقصت الكمية إلى 550.
أما الرقم الأخير الذي استقرت عليه الكمية فهو880 ليتراً وانخفاض الكمية المخصصة للسيارات إلى 200 ليتر مما حرم الدراجات وكل الآليات الأخرى من البنزين.
كما أن قرار تخفيض الكميات مخصص لمراكز المدن التي تقل فيها الدراجات أو ممنوعة من الدخول إلى ساحات المدن وهذا القرار لم يأخذ بعين الاعتبار الكم الكبير من الدراجات في المناطق والأرياف، ولم يلحظ اليد العاملة التي تستقل دراجاتها يومياً للتنقل بين المدينة والريف لذلك فإن الكميات التي خُصصت أخيرا لم تعد تكفي.
وحول الشكوى التي يمكن أن يتقدم بها المواطنون بعد قرار وزارة النفط والتي سمحت للدراجات النارية من ضمنها المخالفة والآلات الزراعية بالتزود بالوقود من كمية الماستر الموجودة في كل محطة لحين تسوية وضعها، ذكر أصحاب المحطات أن بطاقة الماستر عندما تنتهي كميتها فلا نستطيع إلا إبراز ذلك للمواطن وللجهات المعنية.
مصادر في شركة تكامل المسؤولة عن إخراج البطاقة الذكية ورداً على الشكوى أكدت أنه يمكن فقط إعطاء البنزين للدراجات التي تستوفي أوراقها الثبوتية النظامية.
أيدا المولي
التاريخ: الجمعة 1-3-2019
الرقم: 16921