قال مدير عام مؤسسة للمناطق الحرة إياد كوسا إن العمل جارٍ وبشكل حثيث للخروج بالمؤسسة من مفهوم تعاملها مع السلع فقط سواء في الانتاج أم التخزين وخاصة في المرحلة المقبلة المتعلقة بإعادة الإعمار لتكون منسجمة مع التوجهات والتطلعات المستقبلية لرؤية الحكومة باعتبارها إحدى دعامات الاقتصاد الوطني، منوهاً بما تبذله وزارة الاقتصاد والتجارة الخارجية من جهد لتطوير عمل المؤسسة بشكل دائم بما يحقق الاستثمار الأمثل لمواردها لتصبح بيئة أكثر جاذبية للاستثمار وذات تنافسية عالية للمناطق الحرة في الدول المجاورة.
كوسا في حديث خاص لـ»الثورة» أكد أن رؤية المؤسسة للعام الحالي وضعت وفقاً للأولويات والإمكانيات المتاحة من خلال توليفة متكاملة من السياسات والبرامج والمشاريع المرتبطة بعمل المؤسسة والتي ستكون حجر زاوية في عملها خلال العام الجاري والتي يبرز منها جذب واستقطاب الاستثمارات النوعية الجديدة للمساهمة في مرحلة إعادة الإعمار لتقديم خدمات نوعية وفق حاجة القطر من خلال السماح بتأسيس وتسجيل الشركات المساهمة المغفلة الخاصة في سجل التجارة المركزي المحدث في المناطق الحرة «بما ينسجم مع القرار الصادر عن وزارة الاقتصاد عام 2018»، بالتوازي مع استكمال مشروع طرح استثمار المنطقة الحرة في حسياء بمحافظة حمص بمساحة تصل الى 85 ألف متر مربع بالتوازي مع توسيع المنطقة الحرة الداخلية باللاذقية بمساحة تصل إلى300 ألف متر مربع لتكون منطقة حرة مشتركة، من خلال التنسيق والمتابعة مع هيئة التخطيط والتعاون الدولي، أما على المستوى اللوجستي الخدمي فقد نوّه كوسا بما يتم العمل عليه من استكمال لأتمتة عمل المؤسسة وفروعها بما يساعد على تبسيط الإجراءات وتخفيف الروتين والبيروقراطية.
وفي إطار رؤية المناطق الحرة لعملها خلال العام الجاري اوضح أن دراسة تعديل نظام الاستثمار في المناطق الحرة يأتي على رأس الأولويات على أن يشمل هذا التعديل الظروف الملائمة لخلق بيئة جاذبة للاستثمار في المناطق الحرة السورية ومنافسة للاستثمارات في المناطق الحرة المجاورة، واستقطاب الفعاليات الاقتصادية المحلية والعربية والأجنبية عامة كانت أم خاصة من خلال إقامة وتنفيذ واستثمار وتطوير المناطق الحرة بكافة أنواعها (عامة – خاصة – تخصصية – مشتركة) في ضوء التجارب الناجحة للدول العربية والأجنبية في المناطق الحرة الصناعية والطبية والسياحية والخدمية والإعلامية والتكنولوجية وكذلك قرى الشحن والصادرات علماً، بأن إقامة مثل هذه المناطق الحرة يلعب دوراً مهماً في دعم الاقتصاد الوطني وتوفر الكلف الكبيرة على الخزينة العامة للدولة والتي يتحملها المستثمر من جراء إقامتها وتنفيذها، بالتوازي مع تشجيع الاستثمار التجاري والعمل على جعل المناطق الحرة مراكز تخزين وتوزيع إقليمية للبضائع سواء لحاجة السوق المحلية أم للأسواق المجاورة.
وأشار إن المؤسسة ستضمن من خلال تعديل نظام الاستثمار في المناطق الحرة تشجيع الاستثمار الصناعي بهدف توطين توليفة من الصناعات أولها ذات التكنولوجيا والتقنية العالية غير قائمة في القطر وثانيها تلك التي تتكامل مع الصناعات الوطنية وثالثها الصناعات التصديرية دون إغفال الاستفادة من الموارد المحلية بتصديرها كمنتج مصنع يحقق قيمة مضافة محلية بدلاً من تصديرها كمواد أولية بأسعار متدنية جداً وبالتالي الاستغناء تدريجياً عن استيراد المواد المصنعة بما يسهم بتخفيف استنزاف القطع مقابل استيراد المواد المماثلة وذلك هو جوهر برنامج إحلال بدائل المستوردات، لافتاً إلى دراسة السماح بإقامة المرافئ الجافة في المناطق الحرة (من خلال تعديلات نظام الاستثمار) بحيث يتم سحب البضائع مباشرة من الموانئ إلى هذه المرافئ بغية تخفيف الضغط على المرافئ البحرية.
وبالنسبة لتحديد الصلاحيات التي يتم الترخيص بموجبها لطلبات الاستثمار في المناطق الحرة وتبسيط الإجراءات التي تؤدي إلى تقديم الخدمات للمستثمرين بأسرع وقت وبجودة عالية، أكد أنها مشمولة بالتعديلات التي سيتضمنها نظام الاستثمار، إلى جانب دراسة إعطاء الحق للمستثمرين باستجرار القروض من المصارف القائمة في القطر لقاء المشاريع التي ستقام في المناطق الحرة بضمانات تكفل هذه القروض سواء كانت هذه الضمانات داخل المناطق الحرة أم خارجها في أراضي سورية، ناهيك عن إنشاء نافذة واحدة في المناطق الحرة بحيث تضم ممثلين عن الجهات العامة التي يتطلب عمل المناطق الحرة وجودها لتسهيل وتبسيط إجراءات المعاملات للمستثمرين والمودعين ويتبع ممثلو هذه الجهات لإدارة المنطقة الحرة من الناحية الإدارية أما فيما يتعلق بعملهم فيخضعون للقوانين والأنظمة والتعليمات النافذة لكل منهم.
دمشق – مازن جلال خيربك
التاريخ: الأربعاء 13-3-2019
رقم العدد : 16930