المصرف التجاري السوري يمنح قروضاً وتسهيلات بقيمة 408 مليارات ليرة والتسليف يمضي قدماً في منح التسهيلات الائتمانية

شكلت عودة الأمن والأمان للقسم الأكبر من الجغرافيا السورية عاملاً مهماً في عودة المنشآت الانتاجية للعمل وزاد النشاط التجاري وارتباط ذلك بضرورة توفير التمويل اللازم والذي يقع على عاتق المصارف بشقيها العام والخاص خاصة أمام توفر السيولة الكبيرة لدى المصارف الخاصة والعامة والتي استأنفت الاخيرة خدماتها التمويلية لتواكب النشاط الاقتصادي الا انه لايزال الإقبال على القروض في حدوده الدنيا وإحجام أصحاب الأعمال عن طلب القروض.
ومن هذه المصارف التجاري السوري حيث أوضح الدكتور علي يوسف مدير عام المصرف انه يتم العمل حالياً على تعديل التعليمات التنفيذية الناظمة للتسهيلات المصرفية وفق ضوابط جديدة بما يتلاءم مع تطور متطلبات السوق الحالية وبما يساهم في الاقبال على الاقتراض واستثمارها في مشاريع تنموية حيث تم إطلاق العديد من التوظيفات الجديدة, بالإضافة إلى السعي لإطلاق أنواع من القروض الشخصية (سلة جديدة من القروض) التي يمكن لها أن تدفع بعجلة التسليف وتستقطب اكبر شريحة من المواطنين لافتا الى ان المصرف يعتزم تفعيل منح التسهيلات المباشرة (جاري مدين – حسم سندات) بالإضافة إلى استئناف منح القروض الاستثمارية مع إعطاء الأولوية لتمويل القروض الإنتاجية والصناعية. ولن يوفر جهداً لدعم المشاريع الانتاجية. أو تقديم منتجات مصرفية جديدة، كقرض المهن مثلاً.
وأوضح ان قيمة الودائع والتسهيلات خلال عام 2018 بلغ إجمالي الودائع بالعملتين السورية والأجنبية 1.527 مليار ليرة سورية تتضمن الودائع تحت الطلب والودائع لأجل وودائع التوفير في حين وصلت قيمة التسهيلات الممنوحة لغاية 31/12/2018 (408) مليارات ليرة سورية.
وبين يوسف أن قيمة القروض الممنوحة بكافة أنواعها للقطاعين العام والخاص في نهاية العام الماضي بلغ /408/ مليارات في حين وصل حجم القروض والتسهيلات المتعثرة للقطاعين العام والخاص 102 مليار ليرة سورية وتم تحصيل ماقيمته 907 مليون ليرة سورية من القروض المتعثرة خلال عام 2018 وفق قانون / 26 / 2015- بينما وصل إجمالي التحصيلات الناتجة عن تطبيق القانون إلى ما يزيد عن 10 مليارات ليرة سورية.
وفيما يخص القروض المتعثرة لعام 2018 أكد انها سُددت بالكامل والبالغ عددها 118 قرضاً بقيمة /264,5/ مليون ليرة سورية، وتمت إعادة 12 قرضاً للوضع الطبيعي بقيمة /14,2 / مليون ليرة سورية, وخلال العام قام المصرف بجدولة 8 قروض بقيمة /9,3/ ملايين ليرة سورية بينما تم تسديد 18 قرضاً بالكامل قبل انتهاء الجدولة بقيمة /40/مليون ليرة سورية, ما مجموعه 328 مليون ليرة سورية خلال العام الماضي
و بين الدكتور يوسف انه نتيجة للتخريب الذي طال المراكز الحدودية يتم العمل حالياً على إعادة تأهيل الكوات لتطوير عملها خلال المرحلة المقبلة وربطها مباشرة بالمصرف.
ارتفاع حجم الودائع في التسليف الشعبي بنسبة 21%
من جهته أوضح الدكتور نضال العربيد مدير عام مصرف التسليف الشعبي أنه تم وضع رؤية لتطوير عمله تنطلق من تحقيق عدة أمور منها توظيف فائض السيولة المتوفر لدى المصرف والتوسع في منح التسهيلات الائتمانية خاصة الانتاجية, وتنويع محفظة القروض بما ينسجم مع المرحلة القادمة بما يسهم في تحريك العجلة الاقتصادية وذلك وفقاً لنظام عمليات المصرف والتركيز على قروض الدخل المحدود كونها العنوان الابرز للمصرف منذ تاريخ احداثه وتوسيع الخدمات المصرفية المقدمة من المصرف وجعلها أكثر شمولية وتطويرها وتحسينها بما يتلاءم مع حاجات ومتطلبات السوق وبما يحقق مصلحة المصرف ويزيد من ايراداته وبما يلبي أذواق المتعاملين, اضافة الى تقييم حال فروع المصرف وتحسين واقعها وكذلك تقييم ادارات هذه الفروع وإعادة النظر بها وبالتفويضات الممنوحة لها والتوجه نحو زيادة الصلاحيات بما يسهم بمنح مرونة أكبر في تنفيذ المهام المصرفية والخدمية التي تقدمها الفروع خاصة لجهة تحقيق السرعة في الاستجابة لمتطلبات العمل وتطوير البنية التقنية للمصرف بشكل مستمر ودائم حسب الضرورة وبما يتفق مع متطلبات مصرف سورية المركزي.
واشار الى ان المصرف يقوم حالياً بمنح قروض لذوي الدخل المحدود للمدنيين من العاملين في الدولة والعسكريين من خلال (32) فرعاً في محافظات دمشق وريف دمشق وحمص وحماه واللاذقية وطرطوس والسويداء والقنيطرة وحلب ودرعا بمبلغ لا يتجاوز (500) ألف ل.س لمدة (60) شهراً وبنسبة منح 40% من الأجر الشهري المقطوع مضافاً إليه 100% من التعويضات الثابتة وبكفالات شخصية لا تقل عن كفيلين، إضافة إلى تقديم كافة الخدمات المصرفية الداخلية وفق نظام عمليات المصرف وتعليماته ويتم ذلك من خلال شبكة فروع المصرف المنتشرة في المحافظات بما فيها الفروع التي تضررت من جراء الأعمال الإرهابية التي تعرضت لها حيث تم استئناف العمل بهذه الفروع والبالغ عددها (20) فرعاً في مناطق أخرى ضمن مقرات فروع بديلة.
كما يقوم المصرف بمنح قروض انتاجية للفعاليات المهنية والحرفية منذ تاريخ 1/8/2018, اضافة الى تنفيذ الحوالات الواردة والصادرة من خلال نظام الحوالات الالكترونية الفوري عن طريق مصرف سورية المركزي (sygs) والذي يهدف الى تنفيذ الحوالات بشكل فوري ويقلل من التعامل النقدي.
وفيما يتعلق بتحصيلات المصرف من القروض المتعثرة اوضح ان قيمة التحصيلات من القروض الإنتاجية المتعثرة والتي سددت بشكل كامل من خلال عام 2018 بلغت (286) مليون ل.س تعود لـ (684) مقترض، و بلغت التحصيلات من قروض الدخل المحدود المتعثرة والتي سددت خلال بشكل كامل خلال عام 2018 نحو (351) مليون ل.س تعود لـ (2077) مقترضاً, علماً أن المصرف اتخذ كافة الإجراءات القانونية اللازمة في سبيل تحصيل الديون المتبقية وفق القوانين والانظمة النافذة ويقوم بمتابعتها باستمرار لضمان حقوقه.
وأضاف العربيد: إن عدد المقترضين المتعثرين الذين حصلوا على موافقة لتسديد كامل كتلة الدين المستحقة بذمتهم وفق الفقرة ج من المادة (8) من القانون 26 لعام 2015 خلال الفترة بين 1/1/2017 و31/12/2018 بلغ (137) مقترضاً منهم (74) مقترضاً خلال عام 2018.
ولفت الى ان كتلة الودائع للمصرف للعام الماضي بلغت 127,1 مليار ليرة يقابله في العام الذي سبقه 104,6 مليارات ليرة مبينا انه نتيجة المقارنة لوحظ أن هناك ارتفاعاً في حجم الودائع خلال فترة المقارنة بنسبة تصل الى 21% لافتا الى ان ذلك يعود الى ثقة المتعاملين بالمصرف والخدمات التي يقدمها اضافة الى تدوير الفوائد واضافتها الى حسابات المتعاملين مبينا ان حسابات التوفير تشكل نسبتها الى نحو 46,25% والودائع لاجل 17,44% والحسابات الجارية نسبة 36,25 % من اجمالي الودائع.
وبين ان توظيفات المصرف للعام الماضي سجلت 40,7 مليار ليرة يقابله في العام الذي سبقه 33,7 مليار ليرة ونتيجة المقارنه تبين أن هناك ارتفاعاً في التوظيفات بنسبة 21% تقريباً نتيجة الاستمرار بمنح قروض الدخل المحدود بسقف قرض لا يتجاوز (500) ألف ليرة سورية بشكل اساسي اضافة الى البدء بمنح بعض القروض الانتاجية المهنية والحرفية. وقد بلغ عدد قروض الدخل المحدود المنفذة منذ بداية استئناف منح القروض حتى تاريخ 31/12/2018 (136298) قرضاً بمبلغ (54.9) مليار ل.س منها (39989) قرضاً منح خلال عام 2018 بمبلغ (18.2) مليار ل.س.
وأشار الى ان كتلة شهادات الاستثمار سجلت نحو 174,8 مليار ليرة يقابلها في العام 2017 نحو 104,7 مليار ليرة وبنتيجة المقارنة تبين أن هناك ارتفاعاً في حصيلة شهادات الاستثمار بنسبة تزيد عن (66)% ويعود ذلك للمرونة التي تتمتع بها الشهادات ومعدل الفائدة المرتفع المطبق عليها مقارنة مع الأوعية الادخارية الأخرى في حين وصلت نسبة السيولة للعام الماضي الى نحو 57.95% يقابلها في العام الذي سبقه 56.57% مبينا ان هناك ارتفاعاً في نسبة السيولة الواجب الاحتفاظ بها في أي يوم عمل لدى المصرف بنسبة (1.38)% وذلك نتيجة ارتفاع حجم الودائع وشهادات الاستثمار.
وبين الدكتور العربيد ان المصرف قام بمنح القروض للعسكريين المتطوعين منذ بداية عام 2017 استناداً الى اتفاق إطار العمل الموقع مع القيادة العامة للجيش والقوات المسلحة -الإدارة المالية بسقف (500) ألف ل.س وانه تم منح (10923) قرضاً بمبلغ (4.4) مليارات ل.س لغاية 31/12/2018 منها (6244) قرضاً منح خلال عام 2018 بمبلغ (2.6) مليار ل.س.
زيادة حجم الإيداعات تثقل كاهل المصارف
من جهته الدكتور علي كنعان الاستاذ في كلية الاقتصاد في جامعة دمشق اوضح ان زيادة عمليات الايداع حجم الايداعات منذ ستة اشهر وحتى الان اصبحت تثقل كاهل المصارف العامة والخاصة, الان الرقم تجاوز 3,2تريليون مليار ليرة سورية في البنوك العامة والخاصة, مبينا ان هذا الرقم يحتاج الى توظيف وان جميع بنوك العالم هي التي تبحث عن المستثمرين وليس العكس,بينما نجدأن المستثمرين في بلادنا يذهبون الى البنوك, والبنوك تطرد هذا المستثمر وتتحجج بالإجراءات الادارية والروتين والبيروقراطية, واحيانا تتحجج بموضوع الضمانات.
ضرورة تشجيع الحرفيين
وقال الدكتور كنعان: الأموال معطله في البنوك العامة و تخسر على هذه الاموال, والبنوك الخاصة توظفها في اقنية غير رسمية, اقنية خارجية, والنتيجة يعاني الاقتصاد من الركود ومن قلة السلع, فاذا عكسنا الآية وقلنا:اننا يجب ان نبحث عن مستثمر و نشجع المستثمر ونجمع كبار المستثمرين في المناطق الصناعية ونهيب بهم ونحفزهم على اعادة تشغيل منشآتهم, فباعتقادي سنصل الى نتيجة وربما ستكون النتيجة سريعة, لافتا الى انه منذ فترة طرح امر اخر على الحكومة بان تقوم بتشجيع الحرفيين و المنشآت الصغيرة بإقامة /هناغير/ صناعية في مناطق قريبة من دمشق, و تسمى مناطق اسعافية بحيث تجهز الحكومة لهم الارض والبناء والكهرباء والماء وتعطيهم المكان مجاناً ليزاولون نشاطهم الجديد, مؤكدا ان هذا الامر يحرك عجلة الانتاج وعجلة الانتاج تتطلب من الحكومة ان تقبلها للمرة الاولى ثم بعدها يبدأ الدولاب بالتسارع,مبينا ان المنشآت الصغيرة والمتوسطة واصحابها حالياً بحاجة الى هذا الدعم لكي يبدؤوا بعملية الانتاج لاسيما واننا الان نخضع لعقوبات واذا ما استمرت هذه العقوبات طويلاً فأننا سنصل الى فترة لا نجد العديد من السلع الغذائية التي نحن نستطيع إنتاجها الان, وبالتالي يجب ان نجهز الصناعيين ونساعدهم على الانتاج ونشجع المزارعين على زراعة هذه المواد كي نخفف من الاثار المحتملة للعقوبات.
واضاف: نحن نقول بالاقتصاد إن ضغط النفقات يعني ضغط الانتاج وضغط الطلب يعني الاتجاه نحو الركود, فهذه قاعدة لا يمكن تجزأتها فعندما تضغط الحكومة نفقاتها يضغط الافراد نفقاتهم فيتجه الاقتصاد نحو الركود,وعندما تتوسع الحكومة في الانفاق يزداد الطلب يزيد المتجهون والمستثمرون الانتاج وبالتالي يحصل الرواج الاقتصادي, ولا يمكن تجزئة هذه الافكار, فالحكومة يجب ان تتوسع في الانفاق العام وخاصة على المشاريع الصغيرة والمتوسطة والمشاريع الصناعية والزراعية وان دعم المشاريع الزراعية ينشط المشاريع الصناعية ويقدم لهم سلعاً ويصنعون هذه السلع الصناعيين وبالتالي ينطلق الاقتصاد من الركود الى الرواج لو ان الظروف غير مواتيه لهذا التطور ولكن نستطيع نحن ان نخلق هذا التطور بفعل هذه السياسات التي يمكن ان نعدها ونطبقها فورا وقابله للتطبيق,
شرط المكوث يشجع تهريب الأموال إلى الخارج
وبالنسبة لشروط الاقراض ومنها شرط المكوث، بين كنعان ان هذا الشرط لم يقرأ عنه في اي دولة من دول العالم ولم ترد هذه الجملة في اي مصطلح من المصطلحات المصرفية العالمية لا في اوقات الحرب والسلم والرواج والازدهار سمعنا ان بنكا من البنوك العالمية المركزية فرض على بنوكه شرط المكوث كما حصل لدينا في سورية, مبينا ان هذا الامر شجع كبار المضاربين على تهريب اموالهم خارج سورية بدلا من ايداعها في البنوك, والبنوك تقوم بإيداعها للمستثمرين وتتحرك عجلة النشاط الاقتصادي وجدناه يطالب ما يسمى المكوث, فالمكوث يعني تهريب الاموال الى الخارج.
نسبة السيولة أعلى بكثير من النسب المثالية
ويرى الدكتور عابد فضلية استاذ الاقتصاد بجامعة دمشق ان الجميع اليوم يعلمون انه توجد سيولة كبيرة لدى جميع المصارف السورية، العامة والخاصة، ويُقدر البعض أن هناك أكثر من (3000) مليار جاهزة للإقراض مبينا انه بغض النظر عن حجم هذه السيولة، فالأهم النظر إلى ما يسمى بـ(مؤشر السيولة) لدى المصارف لكي نستطيع تقييم الوضع المصرفي، حيث يجب أن تكون نسبة (مؤشر السيولة) في أي مصرف ما بين (20%) نسبةً إلى المبالغ النقدية المتوفرة لدى المصرف بالليرة السورية و(30%) نسبةً إلى المبالغ المتوفرة لدى المصرف من كافة العملات، وبتحقيقها هذه النسبة يكون المصرف متوازناً من حيث نسبة السيولة، فإن قلّت السيولة لدى أي مصرف عن هذه النسبة يكون المصرف في وضع حرج من حيث توفر السيولة، وإذا زادت نسبة السيولة لديه عن هذه النسبة يبتعد المصرف عن معدل الربحية المثالية، وبالتالي يجب أن تكون سيولة المصرف أقرب ما يمكن إلى النسب المثالية أعلاه، لكي يحقق مبدأ التوازن ما بين الربحية والسيولة.
وقال: وبالنظر إلى حال السيولة لدى المصارف اليوم، وفي حال صحت الأرقام التي يتم نشرها على وسائل الإعلام، نجد أن نسب السيولة لديها أعلى بكثير من النسب المثالية، حيث تصل نسبة السيولة في بعض المصارف إلى (66%)، وهذا المؤشر له وجهان، الأول إيجابي، ويتمثل بالدليل على توفر الثقة بالوضع الاقتصادي، لا سيما بالمصارف السورية العامة والخاصة، والثاني سلبي، ويتمثل بضعف الإقبال على الاقتراض الاستثماري وغير الاستثماري أو بوجود تضييق على سبل الحصول على القروض، وسببها الرئيسي الضوابط الصارمة التي تضعها المصارف درءاً للمخاطر، ونوعية الضمانات المتعددة التي تطلبها للموافقة على منح القروض…، وفي كل الأحوال ستتحسن هذه الحال برمتها قريباً مع التسارع المتوقع بعجلة التعافي الاقتصادي والاستثماري.

وفاء فرج
التاريخ: الأحد 25-3-2019
الرقم: 16939