مديرية الشؤون الاجتماعية لريف دمشق .. ترخيص 15 معهداً خاصاً ..ومعهد متعدد الإعاقات في قطنا

تتعدد أدوار الرعاية والحماية الاجتماعية التي يتوجب على مديريات الشؤون الاجتماعية القيام بها ومتابعتها سواء كانت الخدمات المعيشية والصحية والأمان الاجتماعي أم رعاية الأفراد والفئات الهشة في المجتمع من خلال البرامج والسياسات المتعلقة بسوق العمل والدور التنموي والتي لابد أن يكون لها استراتيجيات معينة تتناسب مع متطلبات واحتياجات كل منطقة.
مجمع متعدد الإعاقات
بهذا السياق تتوجه مديرية الشؤون الاجتماعية بريف دمشق لتقديم خدماتها بحسب ما أكدته فاطمة رشيد مديرة الشؤون من خلال الدوائر المختصة لكل نوع من أنواع الرعاية أو الخدمات والتي تتضمن شعبة الإعاقة والرعاية الاجتماعية وتوجه برامجها إلى ذوي الاحتياجات الخاصة والمعوقين وتعمل على إصدار بطاقة معوق، وهناك شعبة الجمعيات ومراكز لتأهيل وتدريب العديد من الشرائح الاجتماعية بالإضافة لشريحة المعوقين في ريف دمشق، ولتقديم مزيد من الخدمات في هذه الجوانب عملت المديرية على ترخيص 15 معهدا خاصا في ريف دمشق لذوي الإعاقة وتستقبل حالات متنوعة الإعاقة، بالإضافة لمعهد الإعاقة الذهنية الموجود في منطقة التل، وما تقوم به المديرية في إصدار بطاقات العمل للأجانب غير السوريين الموجودين في المنشآت الخاصة.
مشيرة إلى أن أهم ما تحمله الخطة الاستثمارية للعام الحالي 2019 هو الموافقة على تنفيذ مجمع متعدد الإعاقات في قطنا والذي يتم العمل عليه حاليا وتحضير الكشوفات والبرامج الوظيفية الخاصة بكل اعاقة والاحتياجات الأساسية التي يتطلبها هذا المشروع المخصص لتقديم خدمات كبيرة لكل ريف دمشق، وهذا سيحتاج إلى عدد من السنين لكي يتم انجازه بالكامل.
اختصاصات مختلفة
لا تقوم المديرية بخدماتها بشكل انفرادي فهناك شراكة وتعاون مع جهات أهلية ومحلية عبر شعبة الجمعيات التي يتم من خلال متابعة عمل الجمعيات التي وصل عددها إلى 205 جمعيات على مستوى ريف دمشق متنوعة منها بيئية واجتماعية وجمعيات مختصة بالإعاقة وجمعيات مختصة بالرفق بالحيوانات وجمعيات ثقافية وهناك عدد من الجمعيات تعرضت للتخريب وللسرقة خلال فترة الحرب
وأشارت مديرة شؤون الريف إلى وجود 48 جمعية توقفت عن عملها خلال السنوات الماضية، المديرية حاليا بصدد اعادة تفعيل أعمالها بعد أن عاد الأمن والآمان إلى المناطق. مبينة وجود برنامج متابعة ورقابة لعمل الجمعيات بشكل شهري من دائرة الجمعيات وهناك مخالفات يمكن استدراكها إذا كانت تنظيمية وإدارية والكبيرة منها يتم احالتها إلى الرقابة الداخلية.
لم تعد أولوية
من الملفت للانتباه العدد الكبير للجمعيات وأن أكثرها جمعيات خيرية وليست إنمائية؟ وبحسب رشيد: إن ذلك متعلق بموضوع الحرب أيضا فلم تعمل الجمعيات ضمن أهدافها الأساسية وتوجهت بمعظمها إلى عمل الإغاثة، وحاليا يتم توقيف هذا الخط والتوجه إلى أن تعمل كل جمعية ضمن أهدافها فهناك جمعيات تهتم باليتيم وهناك جمعيات للمسنين وإنشاء دور رعاية واحتياجات أساسية لهم وهناك جانب تعليمي، بعد أن عمل على عدد من الاتفاقيات مع وزارة التربية لكي تقوم بعض الجمعيات بتقديم خدمات تعليمية في ريف دمشق والإغاثة لم تعد الأولوية لديهم.
والهدف هو أن تقوم هذه الجمعيات بمشاريع تنموية تقدم عملا ومهنة وليس مساعدة عينية، وضمن هذا الاتجاه هناك مشاريع بدأت بها المديرية ومنها مشاريع مباقر بالزبداني وجديدة عرطوز والتل وتستفيد منها الكثير من العائلات وتم انشاء وحدات أجبان لتقديم الحليب والأجبان للعائلات الفقيرة وذوي الشهداء ولدينا مشاغل خياطة منها في جرمانا والنبك وجديدة عرطوز وهناك عدد من الجمعيات تعمل على هذه الموضوع بالاضافة لوجود معمل أحذية في صحنايا وهي مشاريع تقوم بها جمعيات ونحن نساعدهم للمشاركة في البازارات والأسواق الموجودة من أجل التسويق
معهدان فقط
حتى الآن لا تزال معاهد الأحداث قليلة وما هو موجود يعود تاريخ احداثه لسنوات طويلة وفي ريف دمشق يوجد معهدان في قدسيا وهما الغزالي للأعمار الصغيرة والوليد للأعمار الكبيرة وهذان المعهدان يقدمان خدمات تعلم حرفة ومهنة مثل الخياطة والنجارة والحلاقة، بحيث يخرج الطفل أو الحدث من المؤسسة أو المعهد ولديه تأهيل وتتم رعايته من خلال الجمعية التي تعطيه حقيبة مهنية.
ومن خلال المعلومات التي قدمت لنا هناك عدد كبير من الأحداث تجاوبوا مع موضوع المهن. حيث عدد الأحداث في المعهدين يصل إلى 250 بأحكام مختلفة، وبالتالي عندما لا يتواجد الحدث في المعهد لفترة طويلة يصعب تعليمه مهنة، وبينت مديرة الشؤون أن هناك بوادر لتطوير عمل المعاهد وبخاصة أن لديهم محامين واختصاصيين اجتماعيين وكوادر تدريسية يمكنها تقديم رعاية اجتماعية جيدة كما يوجد نقطة طبية.
دور اشرافي
عادة ما ينتهي الحوار مع المعنيين بالشؤون الاجتماعية حول الدور الإشرافي والتنظيمي للعمل الأهلي والتطوعي إذ يجب أن يتشارك هذه المسؤولية الاجتماعية القطاع الخاص إلى جانب القطاع العام لتحقيق مشاركة فاعلة وحقيقية لكافة أفراد المجتمع وتفعيل طاقاتهم واستثمارها في شتى مناحي الحياة واندماجهم في عملية التنمية والحصول على الحماية الاجتماعية والتمكّن من الوصول إلى مجتمع أهلي فاعل يساهم في سد الفجوة في الاحتياجات الاجتماعية ويرتبط عمله بالأهداف والأولويات الوطنية كنتيجة حتمية لوضوح هذه الأهداف والأولويات لدى جهة الإشراف وهي وزارة الشؤون الاجتماعية. وغالبا ما تتم التوصية بتعزيز الثقة بالقطاع الخاص من خلال تطبيق ومراجعة قوانين العمل لتوسيع مساهمته في إيجاد فرص العمل.
ميساء الجردي
التاريخ: الاثنين 25-3-2019
رقم العدد : 16939