مازالت الدولة السورية ماضية وبقوة تجاه دعم الزراعة بجميع أشكالها وشرائحها وأنواعها، وكذلك الأمر دعم تربية الثروة الحيوانية وهو أمر منطقي خاصة خلال هذه الفترة التي اشتد فيها الحصار والعقوبات الاقتصادية أحادية الجانب لدرجة طالت مستلزمات الحياة الأساسية من غذاء ودواء وحوامل الطاقة.. الدولة السورية في هذا الأمر كانت بعيدة النظر ونتيجة لصوابية قرارها مازالت مستمرة في تقديم مزيد من الدعم، وفي هذا الإطار أوصت اللجنة الاقتصادية في رئاسة مجلس الوزراء بتكليف وزارة المالية لإعداد مشروع الصك التشريعي اللازم لإعفاء الأبقار المستوردة من الرسوم الجمركية وجميع الرسوم والضرائب والإضافات الأخرى المترتبة على عملية الاستيراد، ودراسة إمكانية التريث بتصدير ذكور أغنام العواس حالياً، إضافة إلى اتخاذ ما يلزم لتشديد الرقابة على عملية الذبح خارج المسالخ المرخصة، وفي شرح مستفيض لتفاصيل المشروع، قامت الحكومة بتقديم ﺩﻋﻢ ﻣﺎﺩﻱ ﻣﺒﺎﺷﺮ ﻟﻠﻔﻼﺣﻴﻦ ﻟﻠﺤﺼﻮﻝ ﻋﻠﻰ ﺑﻜﺎﻛﻴﺮ ﺍﻷﺑﻘﺎﺭ ﺫﺍﺕ ﺍﻟﻤﺮﺩﻭﺩﻳﺔ ﺍﻟﻌﺎﻟﻴﺔ ﻭﺍﻟﻨﻮﻋﻴﺔ الممتازة، وﻳﺘﻀﻤﻦ ذلك ﺩﻋﻢ ﺳﻌﺮ ﻣﺒﻴﻊ ﺍﻟﺒﻜﻴﺮﺓ بحوال 500 ألف ليرة ﻟﻠﻤﺴﺘﻔﻴﺪ ﻟﻴﺼﺒﺢ ﺍﻟﺴﻌﺮ ﺍﻟﻨﻬﺎﺋﻲ ﻟﻠﺒﻴﻊ 919500 ﻟﻴﺮﺓ ﺳﻮﺭﻳﺔ ﺑﺪﻻً ﻣﻦ 1415000 ﻟﻴﺮﺓ ﺳﻮﺭﻳﺔ ﻗﺒﻞ ﺍﻟﺪﻋﻢ للمستفيد نقداً، ﻭﺩﻋﻢ ﺳﻌﺮ ﻣﺒﻴﻊ ﺍﻟﺒﻜﻴﺮﺓ ﻟﻠﻤﺴﺘﻔﻴﺪ بالتقسيط ﻟﻴﺼﺒﺢ ﺍﻟﺴﻌﺮ ﺍﻟﻨﻬﺎﺋﻲ ﻟﻠﺒﻴﻊ 1250000 على أن تكون الدفعة الأولى 250 ألفاً والباقي على خمس سنوات. المصرف الزراعي بين أن تعليمات الحكومة كانت صارمة بشأن تسهيل عملية التقسيط للفلاحين الراغبين بشراء البكاكير نقداً أو تقسيطاً، حيث يشرح الإجراءات المتبعة في عملية التمويل ويصفها بأنها مبسطة وسلسة جداً، هذا وتم استيراد 5012 رأساً موزعة كما يلي: 2194 رأساً للمؤسسة العامة للمباقر، وخُصص 2335 رأساً للمربين، بينما وزعت المؤسسة 350 لأسر الشهداء، واحتفظت ب 20 رأساً للبحوث العلمية، وحالياً في محطة زاهد المخصصة للبيع يوجد 35 رأساً.
عملية استيراد الأبقار تراها وزارة الزراعة أنها نقلة غير مسبوقة وعمل تنموي ضخم يستلزم تهيئة الأرضية المناسبة لتلك العملية، وهذا ما تم من خلال تطوير وتحديث المباقر والمنشآت المرافقة لها وتأمين مستلزماتها العلفية والدوائية وإنشاء معامل لتصنيع المنتجات والاستفادة من مخلفاتها وثمّ تسويقها وتوفير أماكن في المباقر تتسع للأبقار المستوردة.. الخيار الذي اطلقته الحكومة منذ بداية تشكيلها بدعم الخيار الزراعي سيبقى مستمراً، واعتقد أن الأيام القادمة ستشهد المزيد من الخطوات والإجراءات في هذا المجال، ودعونا لا ننسى أن سورية كانت على الدوام بلداً زراعياً بالدرجة الأولى.
باسل معلا
التاريخ: الجمعة 26-4-2019
الرقم: 16965