بعد اعترافات مدوية وجلسات استماع أمام الكونغرس، حظيت باهتمام الجميع في أميركا، دخل مايكل كوهين، المحامي الشخصي السابق للرئيس الأميركي، السجن،أول أمس ليصبح بذلك ثاني مساعد مقرب من الرئيس يسجن لمدة طويلة.
ويتوقع أن يدخل كوهين السجن الفدرالي في أوتيسفيل بنيويورك، وهو المحامي السابق الذي لم يكن يخفي إعجابه بترامب، وقال في إحدى المرّات إنه مستعد لتلقي رصاصة بدلا من الرئيس.
وحكم على مايكل كوهين بالسجن 3 سنوات، في كانون الأول 2018، بعدما أقر بأنه دفع أموالا سرا خلال انتخابات العام 2016 الرئاسية، لإقناع امرأتين قالتا إنهما أقامتا علاقات جنسية مع ترامب بلزوم الصمت، ما يعد مخالفا للقانون الانتخابي، وأقر كذلك بأنه تهرب ضريبيا وكذب على الكونغرس.
وعمل كوهين لدى منظمة ترامب على مدى عقد من الزمن، ويصر على أن جميع السلوكيات السيئة التي وقعت كانت بإيعاز من الرئيس الذي يشير المحامي السابق إلى أنه مستعد للتشبث بالسلطة، حتى ولو فشل مسعاه للفوز بولاية ثانية في انتخابات 2020.
ويرفض مايكل كوهين الحكم بحقه ويعتبره غير عادل، لأنه كان بكل بساطة ينفذ أوامر رئيسه، وفي مقابلة أجرتها معه مجلة «ذي نيويورك»، تساءل كوهين قائلا: كيف يتم الحكم علي وحدي؟.
وأضاف : لم أعمل لحساب فريق الحملة، من عملت لحسابه هو ترامب ، كيف أكون أنا من يدخل السجن؟ لست أنا من أقمت علاقة مع نجمة الأفلام الإباحية، في إشارة إلى ستورمي دانيالز، إحدى السيدتين اللتين حصلتا على الأموال لإسكاتهما خلال الانتخابات.
وقال لاني ديفيس، محامي كوهين إنه كان ينبغي سجن نجل الرئيس الأكبر، دونالد ترامب جونيور، لأنه هو من وقع على الشيكين لإسكات السيدتين.
ويصبح بذلك كوهين ثاني مساعد مقرب من الرئيس يسجن لمدة طويلة بعد، بول مانافورت، مدير حملة ترامب الانتخابية السابق، الذي حكم عليه بالسجن لسبع سنوات ونصف.
ويستمر الرئيس الأميركي في لهاثه لمواجهة خصومه في الكونغرس، حيث رفضت وزارة الخزانة الأميركية تسليم الكونغرس التصريحات الضريبية للرئيس دونالد ترامب بدعوى أنه غير مصرح لها فعل ذلك، بحسب ما أعلن وزير الخزانة ستيفن منوتشن.
وقال الوزير في رسالة إلى مجلس النواب إن طلب إحدى لجان مجلس النواب الذي يسيطر عليه الديمقراطيون الاطلاع على التصريحات الضريبية للرئيس الجمهوري يفتقر إلى هدف مشروع وبالتالي يطرح مسائل دستورية خطرة يمكن أن تكون لها عواقب على كلّ دافعي الضرائب.
وكتب منوتشين في رسالة إلى ريتشارد نيل، رئيس لجنة السبل والوسائل في مجلس النواب المكلفة الإشراف على المسائل المالية، أنه طلب مشورة وزارة العدل في هذا الشأن وأنّ رأي الوزارة أتى مخالفاً لطلب اللجنة.
وجاء في الرسالة أنّ وزارة العدل اعتبرت في مطالعتها أنّ طلب اللجنة النيابية الاطلاع على التصاريح الضريبية لترامب ليس له أي هدف تشريعي وبالتالي فإن وزارة الخزانة ليس مصرحاً لها الكشف عن التصريحات المطلوبة وإعطاء هذه المعلومة.
وترامب هو أول رئيس أميركي منذ ريتشارد نيكسون يرفض نشر تصاريحه الضريبية، غير أن الديمقراطيين الذي سيطروا على الأغلبية في مجلس النواب في الانتخابات النصفية يؤكدون أنهم يمتلكون الصلاحية للمطالبة بهذه الوثائق.
وعزا النواب الديمقراطيون طلبهم الحصول على التصاريح الضريبية للرئيس إلى رغبتهم بدراسة مقدار إشراف وزارة الخزانة على أموال الرئيس وتعديل القانون إذا لزم الأمر.
لكن إرادتهم الحقيقية مختلفة، بحسب ما قال منوتشين في رسالة ارسلها في 23 نيسان واستشهد فيها بتصريحات لعدد من النواب الديمقراطيين قالوا فيها إنهم يريدون نشر التصاريح الضريبية للرئيس.
ويقول ترامب إنه لا يستطيع نشر تصاريحه الضريبية لأنها ما زالت تخضع للتدقيق، غير أن مصلحة الضرائب أكدت أن هذا الأمر لا يمنعه من نشرها.
وكالات – الثورة
التاريخ: الأربعاء 8-5-2019
رقم العدد : 16972