في ظل التحركات الدولية لاحتواء الأزمة في السودان، واستجابة للوساطة الإثيوبية في مسعى للاتفاق وكسر الجمود لإحياء المحادثات وإعادة الأطراف المتنازعة إلى طاولة الحوار، برزت مؤشرات على حدوث انفراجة في الأزمة بعد إعلان المعارضة وقف العصيان المدني الشامل في البلاد الذي دعت إليه الأحد الماضي، واستجابة «المجلس العسكري» لشروط قوى الحرية والتغيير لاستئناف المفاوضات بينهما.
حيث أكد مصدر في قوى الحرية والتغيير رفع العصيان المدني ابتداء من يوم أمس مشيرا إلى أن الخطوة جاءت استجابة لطلب الوساطة الإثيوبية.
ونقل موقع روسيا اليوم الالكتروني عن المصدر قوله إن الوساطة الإثيوبية أكدت استجابة المجلس العسكري لشروط قوى الحرية والتغيير لاستئناف التفاوض الذي قال إنه لم يكن مباشرا.
وأوضح المصدر أن الوساطة ذكرت أن السلطات في الخرطوم ستعمل على إطلاق قياديين في قوى التغيير وهما محمد عصمت وعادل المفتي.
وفيما يتعلق بترتيبات «قوى الحرية والتغيير» بشأن الحكومة، قال المصدر إن «الحرية» اتفقت على تسمية عبد الله حمدوك رئيسا للوزراء وستدفع اسمه لرئاسة الوزراء لدى زيارته للخرطوم الأسبوع المقبل ليسلمه للمجلس العسكري ليعمل على تشكيل الحكومة، ونفى تماما توافق القوى على تسمية أعضاء المجلس السيادي الثمانية وفقا للمقترح الإثيوبي الذي اقترح مجلسا سياديا بأغلبية مدنية ورئاسة دورية.
وأضاف المصدر: اتفقنا على أن يدفع كل مكون من مكونات قوى الحرية، باسم لمجلس السيادة من مناطق السودان المختلفة لنؤكد بذلك على جاهزيتنا لاستلام السلطة.
ويبدو أن الخطة تقوم على اقتراح قدمه رئيس الوزراء الإثيوبي أبي أحمد خلال زيارة للخرطوم الأسبوع الماضي بغرض الوساطة.
وقد تساعد هذه الخطة على كسر جمود قائم بين المجلس العسكري والمعارضة المدنية في مسعى للاتفاق على سبيل لحل الأزمة.
وخلال مهمة الوساطة اقترح رئيس وزراء إثيوبيا مجلسا انتقاليا من 15 عضوا منهم ثمانية مدنيين وسبعة من ضباط الجيش لقيادة البلاد خلال المرحلة الانتقالية.
وكانت مصادر من المعارضة قد قالت إن مساعدا لرئيس الوزراء الإثيوبي يتنقل بين الجانبين لمحاولة الوساطة للتوصل لاتفاق بعد زيارة أبي للخرطوم والتي استغرقت يوما واحدا.
وقال أبي أحمد يوم الاثنين الماضي إنه تحدث إلى رئيس المجلس العسكري الفريق أول عبد الفتاح البرهان عن تقدم الوساطة.
من جانب آخر أعلنت إيري كانيكو نائبة المتحدث باسم الأمم المتحدة في نيويورك أن المجلس العسكري أمر بعثة حفظ السلام التابعة للاتحاد الإفريقي والأمم المتحدة في دارفور بتسليم منشآتها إلى قوات الدعم السريع السودانية في إطار انسحاب البعثة في 2020.
وقالت هذا لا يتسق مع اتفاقنا القائم مع الحكومة السودانية وتأكيدنا على استخدام المنشآت في أغراض مدنية فحسب.
وذكر أطباء من المعارضة أن 118 شخصا على الأقل لقوا مصرعهم منذ المداهمة، في حين أكدت الحكومة حدوث 61 حالة وفاة منها ثلاث حالات بين قوات الأمن.
وكالات – الثورة
التاريخ: الأربعاء 12-6-2019
رقم العدد : 16998