«الســـــورية للحبــــوب» ترد على ما نشــــر ته «الثــــورة» حــــول عقود التـــوريــــد

السيد رئيس تحرير صحيفة الثورة
إشارة إلى ما نشر في صحيفتكم العدد 16998 تاريخ 12/6/2019 في الصفحة السابعة /تحقيقات/ بعنوان (تضييع نحو /300/ مليون ليرة سورية من أموال الخزينة بعقود توريد القمح).
نبين لكم التالي:
أولاً- بخصوص العقود الخمسة: إن العقود الخمسة التي تعاقدت عليها المؤسسة العامة لتجارة وتخزين وتصنيع الحبوب مع الشركات الموردة موضوع المقال قد تمت وفق الآتي:
1- تم الإعلان عن استدراج عروض أسعار للتعاقد بالتراضي لاستيراد كمية /300/ ألف طن متري قمح طري + 25% بخيار الشاري برقم 2096/ص/407/21/4/1 تاريخ 29/10/2017 وحدد آخر موعد لتقديم العروض بالظرف المختوم إلى ديوان المؤسسة يوم الاثنين الواقع في 13/11/2017 حتى الساعة /15,30/ بتوقيت دمشق وتفض العروض الساعة /16,00/ من نفس اليوم والتاريخ بجلسة علنية يسمح للعارضين بحضورها على أن تقدم الأسعار بالدولار والتسديد بالليرات السورية بناء على موافقة اللجنة الاقتصادية وعلى قرار رئاسة مجلس الوزراء رقم /36/م.و تاريخ 21/10/2015.
علماً أن العقد بالتراضي وفق القانون رقم /51/ لعام 2004 الخاص بنظام العقود للجهات العامة المادة /38/ منه تضمنت (يجوز للجهة العامة أن تتعاقد بالتراضي مع من تختاره نتيجة الاتصالات المباشرة التي تجريها) ومع ذلك تقوم مؤسسة الحبوب بإصدار استدراج عروض أسعار في إطار الحصول على أفضل الأسعار للتعاقد بالتراضي (ويتم تحديد يوم لتقديم العروض وتتم عملية تقديم العروض وفضها بحضور العارضين وكامل الجلسة من بدء تقديم العروض وحتى نهاية اللجنة المكلفة بفض العروض مصورة فيديو).
وتم الطلب من كافة العارضين أن المطلوب من الشركة الفائزة تسديد /10/ دولارات أميركية عن كل طن يورد لصالح صندوق أسر الشهداء ومطلوب من كل عارض تقديم تصريح خطي بذلك بناء على توجيه السيد وزير التجارة الداخلية وحماية المستهلك.
2- اجتمعت لجنة الأمر الإداري رقم /205/ تاريخ 13/11/2017 لفض ودراسة العروض الواردة للإعلان المذكور حيث ورد إلى الإعلان خمسة عروض من خمس شركات وبمحضرها رقم /1/ اقترحت اللجنة تفشيل الإعلان كون أرخص سعر وارد هو /231/ دولاراً أميركياً للطن الواحد ولكمية /100/ ألف طن فقط وهو مرتفع ولا يتناسب مع الأسعار العالمية لمادة القمح.
3- رأي ممثل الهيئة المركزية للرقابة والتفتيش في اللجنة بأن السعر مرتفع ويؤدي إلى الإضرار بالمال العام (حسب ما بينت لجنة فض العروض بمحضرها).
4- بناء على توجيه السيد وزير التجارة الداخلية وحماية المستهلك على محضر اجتماع رقم /1/ للجنة دراسة العروض المشكلة بالأمر الإداري رقم /205/ تاريخ 13/11/2017 فقد قرر مجلس إدارة المؤسسة بقراره رقم 140/م تاريخ 13/11/2017 إعطاء مهلة ساعة للعارضين لتقديم آخر أسعارهم وبشكل نهائي للإعلان المذكور أعلاه لاستيراد /300/ ألف طن والتسديد بالليرات السورية.
وتقدمت الشركات الخمس المشتركة بالإعلان بسعر /231/ دولاراً أميركياً للطن الواحد.
5- طلب السيد وزير التجارة الداخلية وحماية المستهلك من الشركات الخمس في الجلسة نفسها تخفيض أسعارها حيث وافقت الشركات على سعر /230/ دولاراً أميركياً للطن الواحد ويتضمن السعر /10/ دولارات أميركية عن كل طن لصالح صندوق أسر الشهداء وتم توزيع كمية الإعلان البالغة /300/ ألف طن على الشركات الخمس العارضة لكل شركة /60/ ألف طن حيث اقترحت لجنة المناقصة التثبيت للشركات الخمس بسعر /230/ دولاراً أميركياً للطن الواحد والتوريد خلال شهرين.
6- تم توقيع العقود مع الشركات الخمس وتم الطلب من رئاسة مجلس الوزراء رصد الاعتمادات اللازمة بالليرات السورية لتسديد قيم العقود.
7- قام مصرف سورية المركزي برفع كتاب برقم 6252/ص تاريخ 27/11/2017 للسيد رئيس مجلس الوزراء والمتضمن إمكانية إعادة التفاوض مع الشركات للدفع بالعملات الأجنبية مقابل تخفيض سعر الطن فيما يتعلق بالعقود الخمسة التي تم توقيعها.
8- وجه السيد رئيس مجلس الوزراء التنسيق بين رئيس اللجنة الاقتصادية والحاكم والوزارة المعنية بناء عليه تم عقد اجتماع بتاريخ 11/12/2017 مع الشركات الخمس تم الإشارة فيه إلى كتاب مصرف سورية المركزي بتاريخ 7/12/2017 لتخفيض السعر بسبب تغيير عملة التسديد إلى الدولار الأميركي.
9- عرضت الشركات المتعاقدة الخيارين التاليين:
الخيار الأول: أن يتم تنفيذ العقود وفق ما تم الاتفاق عليه بالتسديد بالليرات السورية بسعر /230/ دولاراً أميركياً متضمناً السعر /10/ دولارات لصالح صندوق أسر الشهداء.
الخيار الثاني: في حال التسديد بالدولار الأميركي تخفيض /2/ دولار لكل طن ليصبح /228/ دولاراً أميركياً نقداً للطن الواحد متضمناً السعر /10/ دولارات أميركية لصالح صندوق أسر الشهداء على أن يتم زيادة الكمية المتعاقد عليها لكل شركة إلى /100/ ألف طن قمح وتتحمل الشركات نفقات وتكاليف فتح وتعزيز الاعتماد المستندي داخل وخارج القطر بحال تم التسديد باعتماد مستندي.
10- تم رفع مذكرة إلى رئاسة مجلس الوزراء /اللجنة الاقتصادية/ ومعها المحضر المطلوب حيث وجهت رئاسة مجلس الوزراء بكتابها رقم 16527/1 تاريخ 21/12/2017 استناداً لتوصية اللجنة الاقتصادية بجلستها رقم /57/ تاريخ 18/12/2017 بتسديد قيمة الأقماح الموردة على العقود بالدولار الأميركي بدلاً عن الليرة السورية وبذات الأسعار الواردة بالعقود مع ملاحظة بأن حيثيات كتاب رئاسة مجلس الوزراء المذكور أعلاه قد تضمنت محضر الاجتماع المؤرخ بتاريخ 11/12/2017 الوارد في الفقرة /9/ أعلاه والذي عرضت فيه الشركات الخيارين المذكورين وكتاب مصرف سورية المركزي الخاص بذلك حيث رفضت اللجنة الاقتصادية عرض الشركة الخاص بزيادة الكمية بما يزيد على الـ25% من كمية العقود المبرمة استناداً للمادة /62-أ/ من القانون رقم /51/ لعام 2004 المتضمنة (لا تتجاوز قيمة مجموع الزيادة أو النقص 25% من القيمة الإجمالية للعقد).
خلافاً لما ذكره كاتب المقال بأنه لم يتم توضيح ما تم الاتفاق عليه لرئاسة مجلس الوزراء.
11- بتاريخ 11/2/2018 صدَّر السيد وزير التجارة الداخلية وحماية المستهلك كتابه رقم 120/ص.خ بناء على تعليمات السيد رئيس مجلس الوزراء صباح يوم الأحد الواقع في 11/2/2018 (وذلك نتيجة شكوى كانت واصلة للسيد رئيس مجلس الوزراء بخصوص هذه العقود بالذات وتم تكليف بعثة تفتيشية من الهيئة المركزية للرقابة والتفتيش بالعقود) وتضمن الكتاب توجيه المؤسسة للعمل وفق البنود المدرجة أدناه:
1- تبقى نتائج استدراج العروض السابقة كما هي وتؤخر الأعمال الإدارية في تبليغ المتعاقدين الخمسة.
2- يتم الإعلان عن استدراج عروض جديد وتفض العروض بعد /10/ أيام والتأكيد على نشره بنشرة الإعلانات الرسمية وصحيفة محلية أو أكثر لعدة أيام وموقع الوزارة الالكتروني وموقع المؤسسة.
3- عند فض العروض يتم اتخاذ ما يلي: إذا كانت أسعار استدراج العروض الجديد أعلى من الأسعار السابقة يتم إلغاء استدراج العروض الجديد.
12- بناءً عليه أصدرت مؤسسة الحبوب الإعلان رقم 350/ص /58/21/4/1 تاريخ 11/2/2018 لاستيراد كمية /300/ ألف طن تم نشره في التلفاز السوري والصحف اليومية ونشرة الإعلانات الرسمية حيث ورد ثمانية عروض وكانت أقل الأسعار المقدمة للإعلان هي /222/ دولاراً أميركياً للطن الواحد (دون تسديد أي مبلغ لصندوق أسر الشهداء).
13- تم رفع النتائج للسيد وزير التجارة الداخلية وحماية المستهلك والذي وجه بكتابه رقم 196/ 1/ص تاريخ 5/3/2018 (وذلك بعد دراسة الموضوع باللجنة الاقتصادية) بما يلي:
1- إلغاء نتائج إعلان استدراج عروض أسعار للتعاقد بالتراضي رقم 350/ص/58/21/4/1 تاريخ 11/2/2018 لاستيراد كمية /300/ ألف طن متري قمح طري.
2- الإبقاء على نتائج إعلان استدراج عروض الأسعار القديم برقم 2096/ص/407/21/4/1 تاريخ 30/10/2017 والعقود الخمسة الناتجة عنه على أن يتم إلغاء قيمة (10) دولارات لصالح صندوق أسر الشهداء بحيث يتم صرف /220/ دولاراً للطن الواحد فقط للشركات الموردة.
ويتبين مما ذكر أعلاه أن أسعار العقود الخمسة الصافية بدون مبلغ /10/ دولارات للطن الواحد كمساهمة عن كل طن لصالح صندوق أسر الشهداء والبالغة /220/ دولاراً للطن كانت أسعارها مناسبة وثبت ذلك من خلال الأسعار الواردة لاستدراج العروض والتي كان أقلها /222/ دولاراً أميركياً للطن الواحد.
استناداً إلى ما تقدم نشير إلى ما يلي:
1- الصحفي بين بمقاله أن مفتش الهيئة المركزية للرقابة والتفتيش اقترح التفشيل لأن السعر الأدنى المعروض مرتفع (وهذا صحيح حسب ما كتبت لجنة فض العروض) واستكمل الصحفي بأن الأسعار العالمية في حينه كانت 190-192 دولاراً للطن الواحد (وهذا غير صحيح) حيث كان تحفظ المفتش على أن السعر يزيد /10/ دولارات عن الأسعار العالمية وتسدد من حساب المؤسسة ونتيجة الإعلانات هي التي تعطي الأسعار الحقيقية الممكن التنفيذ بها وبورصة القمح للأسعار تأشيرية وتعطي وسطي أسعار تقديري مع توقعات مستقبلية تتغير وفق نتائج الموسم الزراعي العالمي ومدى إنتاجيته وجودته لا تعطي أسعاراً دقيقة وهي ليست كبورصة النفط.
2- الإجراءات التي تمت بعد ذهاب المفتش من اختصاص وصلاحيات مجلس إدارة المؤسسة والسيد وزير التجارة الداخلية وحماية المستهلك ولم تخالف الأنظمة والقوانين ولها مطلق الصلاحية في الموافقة على اقتراح لجنة فض العروض أو عدم الموافقة عليه وفقاً لواقع مخازين المؤسسة ومدى الحاجة للمادة.
3- بالنسبة لتخفيض الـ/2/ دولار لم يكن غائباً عن اللجنة الاقتصادية لكن كان اشتراط الشركات التخفيض مقابل زيادة الكمية لكل شركة إلى /100/ ألف طن بدلاً من /60/ ألف طن وهذا اعتبر مخالفة كون إجمالي الكمية تصبح /500/ ألف طن والكمية المعلن عنها هي /300/ ألف طن ووفق نظام العقود مسموح الزيادة فقط حتى 25% وهذا سبب صدور توصية الاقتصادية بالإبقاء على ذات الأسعار وورد صراحة نص بالتوصية وفي حيثيات التوصية متضمناً محضر الاجتماع المذكور وكتاب مصرف سورية المركزي.
4- بالنسبة للمخالفات التي أشار إليها كاتب المقال:
أ) بالنسبة (للتثبيت المخالف لرأي اللجنة) هو اقتراح اللجنة ولمجلس الإدارة القرار وهو صاحب الاختصاص باعتباره هو من يتولى إدارة المؤسسة.
ب) بالنسبة (للتعاقد على /60/ ألف طن خلافاً للإعلان) أساس التعاقد على إجمالي الكمية هو عقد بالتراضي وهذا أمر متاح مع الالتزام بالكمية الإجمالية.
ت) التسديد بالدولار بدلاً من الليرات السورية خلافاً للإعلان هذا تنفيذ لتوجيهات الحكومة والجهات الوصائية المختصة لعلاقة ذلك بارتفاع أسعار الصرف.
ث) بالنسبة (لفتح اعتماد مستندي) هذا هو العرف العالمي والمحلي عند التسديد خاصة وأن المؤسسة ألزمت الشركات الراغبة أن تتحمل نفقات فتح وتعزيز الاعتماد وعملية فتح الاعتماد لا تعني أن الشركات نفذت بأموال الحكومة أبداً هذا فهم خاطئ.
ج) بالنسبة لتعديل بعض بنود الاعتماد أمر طبيعي جداً ولا يرتب أي نفقة على المؤسسة ويساعد الشركات على تجاوز العقوبات المفروضة على سورية.
ح) بالنسبة لتمديد مدة الشحن كانت تحصيل حاصل لتأمين القرض والقطع الأجنبي المطلوب لبدء التنفيذ.
خ) بالنسبة لتبرير التأخير هو من صلاحية لجنة مختصة وفق القانون /51/ لعام 2004 برئاسة قاضٍ من مجلس الدولة وعضوية مندوب عن وزارة المالية ومندوب عن الجهار المركزي للرقابة المالية ومندوب من المؤسسة والشركة المتعاقدة وقرار اللجنة قطعي ولا رأي للمؤسسة بذلك وقرارات اللجنة كانت دائماً تستند إلى بلاغات رئاسة مجلس الوزراء بهذا الخصوص.
وكل ذلك لا يوجد به أي مخالفة للقانون الناظم كون الموافقة لعقد بالتراضي وليست ناتجة عن مناقصة.
إضافة إلى أنه ونتيجة الحصار الغربي الجائر والعقوبات المفروضة على القطر الأمر الذي منع الكثير من الشركات العالمية المشاركة في الإعلانات التي تصدرها المؤسسة وجعل عملية استيراد المادة صعبة وتحتاج إلى إجراءات استثنائية خاصة بذلك.
ثانياً: أما فيما يتعلق بمبلغ مليار وثمانمئة وتسعة وثلاثين مليون ليرة المستحقة لصندوق أبناء الشهداء عن ثلاثة عقود مبرمة مع ثلاث شركات حيث ورد بالعقود الموقعة مع هذه الشركات بأن تقوم الشركات بالتسديد لصدوق أسر الشهداء وتقديم ما يشعر بذلك:
أعلمتنا الشركات بأنها قامت بتسديد المبلغ وقدمت إشعارات للمؤسسة بذلك لكن المؤسسة رفضت الإشعارات كونها لم تكن باسم الشركات الموردة وبناء على ذلك أبلغتنا الشركات أنها ستحضر الكتاب الخاص بذلك من الجهة المعنية ولتاريخه بانتظار صدوره ومع ذلك قامت المؤسسة بحجز مبالغ لهذه العقود تزيد على المبلغ المذكور لحين البت بما يشعر بتسديد هذه المبالغ أو يتم تحويل هذه المبالغ لصندوق أسر الشهداء.
إضافة إلى كل ذلك إن كامل الملف مكلفه به بعثة تفتيشية من الهيئة المركزية للرقابة والتفتيش منذ شهر /12/ عام 2017 وبانتظار صدور التقرير النهائي الخاص به ولو يوجد به أي شك بفساد وفق ما ذكر كاتب المقال كان صدر تقرير أولي بحجز احتياطي على المعنيين بالملف فوراً.
يرجى النشر في صحيفتكم وفي مكان نشر المقال السابق وذلك لبيان الحقيقة
دمشق في م20/6/2019
المدير العام
للمؤسسة السورية للحبوب
المهندس يوسف حسين قاسم

تعقيب المحـــــــــرر
إن صحيفة الثورة إذ تشكر (السورية للحبوب: على تعقيبها على التحقيق الصحفي المنشور في الصحيفة بتاريخ 12/6/2019 العدد 16998 والتي أكدت في ردها صحة الوثائق التي عرضها التحقيق الصحفي وشككت بالمعلومة التي وردت في التحقيق والتي أشارت إلى أن السعر العالمي للطن الواحد في حينه كان (190- 192) دولاراً.
تريد الصحيفة التأكيد على أن هذا السعر ليس من بنات أفكار الصحفي وإنما هو موجود في محضر اجتماع السورية للحبوب رقم (6546 /8/ص تاريخ 12/2017 / حيث ورد في المحضر بالحرف:
 (فقد تم الطلب من المؤسسة العامة لتجارة وتصنيع الحبوب إعادة النظر بالأسعار كون سعر الطن الواحد عالمياً هو (192) دولاراً…)
 أما بالنسبة لما ورد في البند رقم (3) من رد المؤسسة الذي يبرر التثبيت على الأسعار دون تخفيض الدولارين عن كل طن.. فإن المبرر الذي يتحدث عن: (التخفيض مقابل اشتراط الشركات زيادة الكمية لكل شركة إلى (100) ألف طن بدلاً من (60) ألف طن وهذا اعتبر مخالفة كون إجمالي الكمية يصبح (500) ألف طن…)
فإننا نريد التوضيح أن الإعلان نَصَّ صراحة على (تقبل العروض مجزأة بحيث لا تقل عن (100) ألف طن)
والسؤال المشروع: لماذا جزأت المؤسسة الكمية إلى ستين ألف طن بعد أن كانت مئة ألف طن؟ أيضاً ألم يكن بالإمكان تلزيم الكمية لثلاث شركات وتوفير دولارين عن كل طن.
 ورد في رد المؤسسة في الفقرة (ث) مايلي: “بالنسبة لفتح اعتماد مستندي هذا هو العرف العالمي والمحلي..”.
والسؤال : لماذا تضمن اعلان استدراج العروض في المادة (8): ” إن تسديد القيمة لن يتم باعتماد مستندي” ؟!

التاريخ: الاثنين 24-6-2019
الرقم: 17007