إيقاف مقاسم مخصصة لذوي الشهداء وتوزيعها على جمعيات ينتسب إليها مسؤولو الاتحاد.. اتهامات بالازدواجية والانتقائية في تطبيق قوانين التعاون السكني بطرطوس

قامت بعض جمعيات التعاون السكني في طرطوس بتنسيب عدد من ذوي شهداء وجرحى الجيش العربي السوري الى جمعياتهم, فأصبح عدد المنتسبين (غير المخصصين وغير المكتتبين) الى تلك الجمعيات يزيد على 300 عضو منتسب فاعتبر اتحاد التعاون السكني بطرطوس ذلك مخالفا لقانون التعاون السكني رقم 99 لعام 2011 (وهو مخالف فعلا للقانون, ولكن المشكلة انه تم تطبيق القانون على تلك الجمعيات التي نسّبت ذوي الشهداء, ولم يطبق على جمعيات اخرى نسّبت فوق 300 عضو (غير المخصصين وغير المكتتبين) بينهم أقرباء لمسؤولي الاتحاد.
مشاكل واتهامات كثيرة في هذا التحقيق الذي اعتمد الوثيقة فقط وتجاهل كل مادونها, ولكن قبل عرض الاتهامات وتفنيدها سنعرض لقرارات تنسيب وتخصيص ذوي الشهداء وجرحى الجيش بمقاسم ثم إلغاء تلك القرارات ومبرراتها.. فلنتابع التفاصيل هنا..

إلغاء قرارات تنسيب ذوي الشهداء !
لنبدأ من هنا, من إلغاء مديرية التعاون السكني بطرطوس قرارات تلك الجمعيات.. واتهامها بالمتاجرة بآمال وأحلام ذوي الشهداء والجرحى!
«الثورة» تابعت تفاصيل الموضوع بالوثيقة.. وكانت المفاجأة ذات شقين (مفرح وصادم)!
– مفرح لأن أعضاء في تلك الجمعيات تنازلوا عن أولوياتهم في الدور لصالح ذوي الشهداء والجرحى ولأن الجمعيات وضعت شروطا قانونية تمنع أيا كان من المتاجرة بتخصيص ذوي الشهداء.
– وصادم لأن اتحاد طرطوس أوقف تنسيب ذوي الشهداء.. والغى تخصيص الجمعيات بسبعة مقاسم كانت قد تخصصت بها.
آلية صارمة لحفظ حقوق ذوي الشهداء
وردا على الادعاءات بالمتاجرة بأدوار ذوي الشهداء نعرض الشروط القانونية التي تحفظ حقوقهم وتمنع أيا كان من المتاجرة بأدوارهم.
فقد تم تشكيل لجنة من السيد محافظ طرطوس بأمر اداري رقم (47) تاريخ 2 / 4 /2018 بناء على مضمون الكتاب رقم 280 / ط / تاريخ 25 /3/ 2018 الصادر عن رئيس مجلس المحافظة، وتم وضع آلية ومقترحات تؤدي الى توزيع مقاسم لذوي الشهداء والجرحى بشكل مدروس وعادل.
وتم توقيع المحضر من جميع الأعضاء بدون تحفظ باستثناء المهندسة (ه.ز) بدون تعليل منها لسبب تحفظها.
أهم مقترحات اللجنة
– الافضلية للأسرة ذات العدد الاكبر من الشهداء.
– لمن لا يملك منهم عقارا في سورية.
– للشهداء الذين لديهم اطفال قصّر.
– يقدم ذوو الشهيد تعهدا موثقا أمام كاتب العدل بطرطوس لا يجوز له التصرف بتخصيصه أو بيعه أو التنازل عنه لأي شخص آخر مهما كانت الاسباب.
وفي حال ثبت عكس ذلك يتم الغاء التخصيص.
– يأتي في الأفضلية أيضا ذوو الشهيد غير الموظف.
– الجمعيات التي تم تخصيصها بمقاسم لذوي الشهداء وعددها (4).. (أعالي الجبال – أمواج – المستقبل -الخير) ومقاسم لذوي الجرحى عددها (3).. (الندى – البيت الريفي -العطاء).
ويشترط حصول الجمعية قبل تخصيصها على قرار من الهيئة العامة يتنازل بموجبه أعضاؤها عن أفضلياتهم بالدور لذوي الشهداء والجرحى.
اتهامات

يتهم اكثر من 130 عضوا في «جمعية أعالي الجبال للسكن والاصطياف» أعضاء المكتب التنفيذي لاتحاد التعاون السكني في طرطوس بما يلي:
– الازدواجية والانتقائية بتطبيق الانظمة والقوانين الخاصة بقطاع التعاون السكني.
– المماطلة والتسويف بتنفيذ كتب الهيئة المركزية للرقابة والتفتيش.
– توزيع وتخصيص المقاسم لجمعيات ينتسب اليها مسؤولو الاتحاد.
– مخالفة القانون أثناء التصويت على توزيع المقاسم على الجمعيات.
– تقديم كتب تضليلية لوزير الأشغال العامة والإسكان لاستصدار قرارات تحقق مصالح شخصية للبعض.
مخالفة المرسوم رقم (99) لعام (2011) في مواضيع اهمها:
ـ مخالفة أحكام المادة (31 /أ ) من المرسوم التشريعي رقم 99 لعام 2011 ومخالفة احكام المادة (56 / أ) من النظام الداخلي رقم 578 لعام 2008 التي تنص على أنه «يحظر على عضو مجلس الادارة أو المكتب التنفيذي الاشتراك بالتصويت إذا كان له مصلحة شخصية بالقرار المعروض التصويت عليه..
ويطالبون بتشكليل لجنة تحقيق من الوزارة للنظر بتلك المخالفات.
الكتاب الإشكالي !
كانت البداية من الكتاب «الإشكالي» الذي يحمل الرقم (18 / و /د / تاريخ 4 / 6 /2018) المثير للتساؤلات بسبب تضمنه تواريخ قرارات لاحقة لتاريخ انشائه !! والذي أعدته المهندسة (أ. و) المكلفة من قبل اتحاد التعاون السكني – فرع طرطوس بالإشراف على أعمال جمعية «أعالي الجبال للسكن والاصطياف», واقترحت فيه:
– إيقاف محضر الجلسة (1 – 2) للهيئة العامة للجمعية المنعقدة بتاريخ (19 / 5 / 2018).
تشكيل مجلس ادارة مؤقت
ويعتبر المشتكون هذين الاقتراحين مخالفَين للحقيقة والواقع, ورغم ذلك تم تنفيذهما, بل تم إصدار قرارات بناء عليهما, ويطالبون بإلغاء تلك القرارات, عملا بالقاعدة التي تقول: «ما بني على باطل فهو باطل».
فقد تم بناء على كتاب المهندسة (أ.م) المذكور إيقاف قرارات جمعية «أعالي الجبال» المتخذة بجلستها المنعقدة 19بتاريخ / 5 /2018 رغم تحقق النصاب القانوني, وذلك مسجل بديوان مديرية التعاون السكني بطرطوس برقم 1809 / و/ تاريخ 3 / 6 / 2018.
الأمر لم يتوقف عند إلغاء قرارات الهيئة العامة للجمعية, بل توالت – بناء على كتابها المثير للتساؤلات – الكتب والقرارات, ومنها قرار السيد وزير الأشغال العامة والإسكان رقم (4427) تاريخ 23 / 12 / 2018 الذي قضى بتعيين مجلس ادارة مؤقت لجمعية «اعالي الجبال» بدعوى شغور عضوية أكثرية أعضاء مجلس ادارتها…» الذي لم يكن شاغرا, بل كان أعضاء الهيئة السبعة على رأس عملهم بحسب القائمين على الجمعية.
محافظ طرطوس ينتبه إلى الخلل
لأننا نؤمن بأن الانسان لا يعلم الغيب, وبأن المهندسة (أ.و) إنسانة.. لذلك فهي لا تعلم الغيب..
اذا آمنا بذلك فإنه يحق لنا التساؤل عن أسباب وأهداف تلك التناقضات في كتاب المهندسة (أ.و) التي انتبه إليها محافظ طرطوس وخاطب وزير الأشغال العامة والإسكان بشأنها بالكتاب رقم765 / ت / 10 / 11 تاريخ 13 / 8 / 2018 حيث تساءل المحافظ:
1ـ « أوضحت المهندسة أن الجمعية في كتابها رقم 51 / ص / تاريخ 31 / 5 / 2018 لم ترسل محضر جلسة الهيئة العامة رقم (1) وأنها قامت بالطلب من الجمعية إرسال صورة عن السجل الاصلي لمحاضر الجلسات للهيئة رقم (1 -2 ) بكتابها رقم (961 / ص / تاريخ 10 / 6 / 2018)!!
وكتاب التأكيد رقم (1020 / ص / تاريخ 20 / 6 / 2018)!!
فكيف يمكن للمهندسة معرفة هذه الكتب وتواريخها, وهي لاحقة لكتابها المؤرخ بتاريخ ( 4 / 6 / 2018) ؟!
2ـ بينت المهندسة بكتابها المؤرخ في ( 4 / 6 / 2018 ) انه يجب تشكيل مجلس ادارة للجمعية بعد انعقاد مؤتمر الاتحاد بطرطوس بتاريخ 30 / 7 / 2018 !!
في حين ان قرار المكتب التنفيذي المؤقت للاتحاد التعاوني السكني بطرطوس رقم 22 / 5 / صدر بتاريخ 20 / 6 / 2018 وتضمن دعوة أعضاء المؤتمر للاجتماع بتاريخ 30 / 7 / 2018 !
فكيف يمكن للمهندسة معرفة تاريخ انعقاد المؤتمر وكانت الدعوة بتاريخ لاحق لتاريخ كتابها ؟!
مديرة التعاون السكني توضّح
(الثورة) سألت مديرة التعاون السكني بطرطوس المهندسة (ه.ز) عن الكتاب الإشكالي للمهندسة (أ.و) وعن رأيها بما ورد فيه من تواريخ لقرارات صدرت بعد إنشائها الكتاب؟
فأجابت بأن وزير الأشغال اوضح بكتابه رقم (2785 / ص. خ / 9 / 1 تاريخ 12 / 1 / 2018 الذي جاء ردا على تساؤل محافظ طرطوس حول ذات الموضوع بأن جمعية اعالي الجبال قامت باستئناف القرار المذكور أمام القضاء المختص.
تساؤل
ما دام القرار منظورا امام القضاء فكيف تم إصدار قرار من الوزير بتشكيل مجلس إدارة مؤقت لجمعية أعالي الجبال بحجة شغور اكثرية أعضاء مجلس ادارتها بتاريخ 19 / 5 / 2019, ولماذا لم يتم انتظار البت بالموضوع من قبل القضاء ؟!.
أمثلة على الازدواجية بتطبيق القانون!
ـ المثال الأول: بناء على المادة رقم (10 / ج) من المرسوم التشريعي رقم 99 لعام 2011 الغت مديرة التعاون السكني بطرطوس قرارات مجلس إدارة جمعية (أعالي الجبال للسكن والاصطياف) لأن عدد المنتسبين (غير المكتتبين وغير المخصصين) فيها يزيد على 300 عضو.. (تم تنسيبهم بعد صدور المرسوم 99 لعام 2011 ), وألغت قبول طلبات انتساب ذوي الشهداء من الدرجة الاولى والثانية من أبناء محافظة طرطوس المتخذة بتاريخ الشهر الرابع 2018.
المديرية ترد
– وجوابا على سؤال «الثورة» حول أسباب ايقاف و إلغاء قرارات تنسيب ذوي الشهداء الى بعض الجمعيات قالت مديرة التعاون السكني بطرطوس:
« بالنسبة للتنسيب فإننا نطبق احكام المادة (10 / ج) من قانون التعاون السكني رقم 99 لعام 2011 حيث يتم تحديد الأعضاء المنتسبين (غير المكتتبين وغير المخصصين) بـ 300 عضو.
اما قبل القانون 99 لعام 2011فكان سقف التنسيب مفتوحا, وهذا يفسر الأعداد الكبيرة من المنتسبين في بعض الجمعيات».
ولكن الوثائق تتحدّث
لكن الوثائق التي بين أيدينا تؤكد أن مديرية التعاون السكني بطرطوس لم تطبق المادة (10 / ج) من القانون 90 لعام 2011 على الجمعيات التي نسّبت المئات اليها زيادة على الـ 300 عضو من (غير المكتتبين وغير المخصصين) بعد صدور القانون 99 لعام 2011 ولم تلغ قراراتها كما فعلت مع الجمعيات التي نسّبت ذوي الشهداء!!
ويمكن طرح أمثلة على ذلك:
ـ لم يتم إلغاء قرارات جمعية «الصفاء للسكن والاصطياف» التي يزيد عدد المنتسبين اليها على 1000 عضو, (تم تنسيبهم بعد صدور المرسوم 99 لعام 2011), من بينهم أقرباء لمديرة التعاون المهندسة (ه.ز), هما السيدان (ع. ص. ز) برقم عضوية (2283) و(م.ص.ز) برقم عضوية (2291)؟!.
وكذلك لم يتم توقيف قرارات جمعية «الإعمار السكنية» بتنسيب أعضاء إليها بعد صدور القانون 99 لعام 2011، حيث يزيد عدد المنتسبين إليها من (غير المكتتبين وغير المخصصين) على 1000 عضو.
(لدينا قائمة بأسماء المنتسبين اليها).
لم يتم توقيف قرارات جمعية «السنابل للسكن والاصطياف» التي قامت بتنسيب ما يزيد على 515 عضوا (غير مكتتبين وغير مخصصين) بعد عام 2016؟
المثال الثاني على الانتقائية بتطبيق القانون:
جمعية «أعالي الجبال» والمنتسبون إليها من ذوي الشهداء يتهمون المديرية والاتحاد بتوزيع وتخصيص المقاسم لجمعيات ينتسب اليها مسؤولو الاتحاد, وبمخالفة القانون أثناء التصويت على توزيع المقاسم على الجمعيات, حيث أوقفت المهندسة (ه.ز) كافة قرارات المكتب التنفيذي لاتحاد التعاون السكني بطرطوس المتعلقة بتخصيص مقاسم لذوي الشهداء وجرحى الجيش من أبناء محافظة طرطوس, وتم تشكيل لجنة بالقرار رقم 598 تاريخ 26 / 11 / 2018, مؤلفة من (ع.ا) و(ه.ز) و (ف.ا) لإعادة توزيع المقاسم.
وكان اللافت أن اللجنة قامت بتوزيع المقاسم على جمعيات هم أعضاء فيها.. وكذلك نائب رئيس المكتب التنفيذي (م.ح.م) وعضو المكتب التنفيذي (ي. أ) عضوان في الجمعيات!!.
سؤال للمديرة وجواب منها
« الثورة» سألت مديرة التعاون السكني بطرطوس عن مخالفة لجان توزيع المقاسم على الجمعيات للقانون باعتبار أن أعضاء لجنة التصويت ووضع العلامات هم اعضاء في جمعيات تم تخصيصها بمقاسم, فأجابت:
إن عمل اللجنة مطابق للمادة (49) من نظام العقود الخاص بالتعاون السكني الصادر بالقانون (587) لعام 2008 والقرار 22 لعام 2015 الصادر عن وزير الاشغال العامة والإسكان.. حيث إنه يحق للجمعية التي لم تُخصص الاعتراض للاتحاد خلال 30 يوما من تاريخ تبلغها الجدول, ويتم النظر بالاعتراضات من قبل لجنة اخرى يشكلها الاتحاد لا تضم في عضويتها أيا من اعضاء اللجنة السابقة التي نظرت بقبول الطلبات.. ولم تعترض أي جمعية على قرار اللجنة.
بالوثائق مرة أخرى
ولكن من خلال الوثائق التي بين يدينا تبين أن لجنة توزيع المقاسم خالفت القانون بتصويت أعضائها على توزيع المقاسم لأنهم أعضاء في جمعيات معنية بنتائج التصويت بدليل أن رئيس الاتحاد العام للتعاون السكني في كتابه رقم 317 / ص تاريخ 10 / 3 / 2019 الموجه الى محكمة الاستئناف المدنية الغرفة السابعة بطرطوس (البند السابع) أكد أن نائب رئيس المكتب التنفيذي (آنذاك) هو أحد أعضاء جمعية أعالي الجبال, وبالتالي فإن تصويت نائب رئيس المكتب التنفيذي وتخصيص الجمعية بمقاسم مخالف لأحكام المادة (31 / أ) من قانون التعاون السكني..؟
تساؤلات موجهة للمدير العام للتعاون السكني
كتاب رئيس الاتحاد العام للتعاون السكني رقم 317 / ص تاريخ 10 / 3 / 2019 يدفعنا للتساؤل المرير:
ـ لماذا اعتبر رئيس الاتحاد العام للتعاون السكني رقم 317 / ص تاريخ 10 / 3 / 2019 أن قرار تخصيص جمعية «أعالي الجبال» بمقسم لذوي الشهداء مخالف لأحكام المادة (31 / أ) من قانون التعاون السكني؟
ـ لماذا لم يعتبر أن قرار رئيس المكتب التنفيذي لاتحاد التعاون السكني بطرطوس السيد (ع.أ) مخالفا لأحكام المادة (31 / أ) من قانون التعاون السكني رغم أنه قام بالتصويت لتخصيص جمعية «الإعمار السكنية», وهو أحد أعضائها ؟!
لماذا لم يعتبر أن قرار مديرة التعاون السكني بطرطوس المهندسة (ه.ز), وهي عضو لجنة التصويت المذكورة وأحد أعضاء جمعية الصفاء للسكن والاصطياف برقم عضوية (773) وكذلك هي عضو بالجمعية التعاونية السكنية للمهندسين, لماذا لم يعتبر أن مشاركتها باللجنة وتصويتها على توزيع المقاسم مخالف لأحكام المادة (31 / أ) من قانون التعاون السكني؟!!
– ولماذا لم يعتبر أن مندوب مجلس مدينة طرطوس المهندس (ف.ا) عضو اللجنة المذكورة هو أيضا أحد أعضاء جمعية «الصفاء» ومنتخب أمين صندوق مجلس ادارتها بالقرار رقم (209 / 28) تاريخ 18 / 10 / 2015/, ولذلك لا يحق له التصويت ؟!
ولماذا لم يعتبر أيضا أن نائب رئيس المكتب (م.ح.م) هو أحد أعضاء جمعية (الصفاء), وبالتالي فإن تخصيص جمعية الصفاء بمقسم وتصويت السادة (ه.ز) و (ف. ) و (م.ح.م) مخالف لاحكام المادة (31 / أ) من قانون التعاون السكني رقم 90 لعام 2011.
ولماذا لم يعتبر أن المحامي (ي.أ) عضو المكتب التنفيذي لاتحاد التعاون السكني بطرطوس هو أحد أعضاء جمعية الموظفين التعاونية السكنية, بالتالي فإن تخصيص جمعية الموظفين بمقسم وتصويته مخالف لاحكام المادة (31 / أ) من قانون التعاون السكني؟!.
انتقائية بتنفيذ كتب الهيئة المركزية للرقابة والتفتيش
ازدواجية وانتقائية متعمدة بتنفيذ كتب الهيئة المركزية للرقابة والتفتيش من قبل المعنيين بتنفيذها في اتحاد التعاون السكني بطرطوس:
1 المعنيون بجهات قطاع التعاون السكني قاموا خلال 3 ايام من تاريخ صدور كتاب الهيئة المركزية للرقابة والتفتيش رقم 6 / 2512 /4 م.ي/ تاريخ 27/5 / 2018 قاموا بتأسيس وانشاء واصدار قرار وزير الاشغال العامة والاسكان رقم 18439 تاريخ 30 / 5 / 2018 وتنفيذه كون المعنيين بكتاب الهيئة المذكور اكتشفوا ملف فساد بجهات قطاع التعاون السكني يقدر بمليار ليرة سورية كما هو ثابت بالمراسلات الصادرة من اتحاد التعاون السكني بطرطوس من تاريخ 23 / 5 / 2017 ولغاية 7 / 6 / 2018.
2ـ استمر المعنيون بجهات قطاع التعاون السكني 8 سنوات بالتسويف والمماطلة من تاريخ صدور كتاب الهيئة المركزية للرقابة والتفتيش رقم 10 / 4649 / 8 / 4 أ تاريخ 26 / 5 / 2011 والمؤكد عليه بكتابهم رقم 10 / 302 / 16 / 6 تاريخ 13 / 12 /2014 وبكتابهم رقم 10 / 343 / 16 / 6 تاريخ 26 / 2 / 2019 بكتاب وزارة الاشغال العامة والاسكان رقم 921 / ص خ 9 – 1 تاريخ 15 / 4 /2019.
ولغاية تاريخه لم تنفذ الكتب المذكورة كون الموما اليه فيها يحقق مكاسب ومصالح شخصية للمشتكى عليهم والمتسترين عليهم.
المطالبة بلجان تحقيق
اخيرا, ولإظهار وتفعيل الحقيقة, وتثبيط الكيديات التي بنيت عليها بعض التقارير التي تم ارسالها للوزارة, طالب الاعضاء ال (130) بتشكيل لجنة من وزارة الاشغال العامة والاسكان من الدوائر القانونية والادارية والرقابة الداخلية للتدقيق والتحقيق, ولجلاء الحقيقة في المواضيع المثارة.

أســـئلة افتراضية
في حال تم توزيع مقاسم جديدة مستقبلا فإن الجمعيات التي تخصصت بالمقاسم السبعة هي نفسها التي سيتم تخصيصها بناء على طريقة وضع العلامات الحالية.. فمتى ستخصص الجمعيات المنسية بمقاسم؟!
– لماذا تم تجاهل ترقين أو شطب أسماء أعضاء الهيئة العامة الذين استلموا مساكنهم وسكنوا بها حين وضع العلامات لجهة انجاز أعمال؟!
– لماذا تم تجاهل تقارير الهيئة المركزية للرقابة والتفتيش وتوصيات ومقترحات اللجنة المشكلة بقرار وزير الاشغال العامة والإسكان لعام 2017 برئاسة معاون الوزير السيد عبد القادر فهيم, والتي تضمنت اسقاط عضوية معظم أعضاء مجالس جمعيات الصفاء, الإعمار, عروس البحر…
وهي الجمعيات التي حصلت على علامات مميزة, وبالتالي تخصصت بالمقاسم !.
– لماذا تم تجاهل أن الجمعيات التي فازت بأعلى العلامات وبالمقاسم هي نفسها الجمعيات التي تتخصص بمقاسم من مجلس مدينة طرطوس منذ عام 1980 ولغاية تاريخه,بينما أكثر من 120 جمعية لم يتم تخصيصها بمقسم واحد منذ تأسيسها حتى الآن؟!.

مفارقـــــــات

يبدو للمتابع المدقق أن هناك شبهات رافقت وضع العلامات التي تؤهل الجمعيات للحصول على مقسم من المقاسم السبعة, وسنذكر أعلى علامات وأدناها, ثم سنطرح بعض التساؤلات حول منطقية توزيع العلامات.
– «جمعية الموظفين» استلمت مقسما من مجلس مدينة طرطوس منذ أكثر من (15) عاما, ولكنه مازال قيد الإنجاز حتى الآن !.
وقد خالفت القانون عندما اشترك احد اعضائها,وهو عضو المكتب التنفيذي (ي.أ) بالتصويت على توزيع المقاسم.
– «جمعية الإعمار» استلمت عشرات المقاسم من مجلس مدينة طرطوس سابقا, واخذت حاليا قرارا من المكتب التنفيذي بتخصيصها بمقسم..!!
وقد خالفت لجنة التوزيع القانون ايضا حين اشترك أحد اعضاء الجمعية بالتصويت على التوزيع, وهو رئيس المكتب التنفيذي حاليا (ع. أ)!
– «جمعية الصفاء» استلمت عدة مقاسم من مجلس المدينة سابقا, والآن تم تخصيصها بمقسم.. وهي أيضا خالفت القانون لأن اثنين من أعضائها (ه.ز) و(ف.ا) هما عضوان في لجنة توزيع المقاسم، وقاما بالتصويت على منحها المقسم! أسئلة تطرح نفسها.

هلال عون
التاريخ: الاثنين 24-6-2019
الرقم: 17007