المحكمة الدستورية تقر بانتهاك حقوق أكاديميين أتراك.. فيسك: العثمانيون خططوا مسبقاً لجرائم الإبادة الجماعية بحق الأرمن

أكد الكاتب البريطاني روبرت فيسك أن الأتراك في عهد السلطنة العثمانية خططوا لجرائم الإبادة الجماعية بحق الأرمن بشكل ممنهج وعن نية مبيتة وترتيب مسبق مشيراً إلى أن هذه الجرائم بدأت قبل وقت طويل من التاريخ الذي كان يعتقد سابقاً.
صحيفة الإندبندنت البريطانية نشرت مقالاً للكاتب البريطاني أوضح فيه أن قرار استهداف الأرمن بجرائم إبادة جماعية جاء في 17 تشرين الثاني عام 1914 بعد أسبوعين تقريباً من انضمام السلطنة العثمانية إلى حلفائها الألمان والنمساويين آنذاك في حربهم ضد بريطانيا وفرنسا أي قبل وقت طويل من التاريخ الذي كان يعتقد لبدء جرائم الإبادة في 24 نيسان من عام 1915.
فيسك الذي استند في تقريره إلى دراسة حديثة للمؤرخ التركي تانر أكتشام أشار إلى أن المسؤولين العثمانيين المحليين كانوا يحرضون على الإبادة الجماعية ثم يطلبون من القادة في اسطنبول الموافقة على قراراتهم كما أنهم كانوا يعقدون اجتماعات مشتركة حول عمليات القتل والإبادة.
وأوضح فيسك أن المؤرخين يدحضون الفكرة التي تم نشرها على نطاق واسع من قبل منكري الإبادة الجماعية الأتراك بأن عمليات الترحيل والقتل الأرمنية حدثت عندما كانت السلطنة العثمانية تواجه صعوبات عسكرية خطيرة واحتمال خسارة الحرب لكن الوثائق تثبت أن الإبادة الجماعية بحق الأرمن تمت قبل وقت طويل من تعرض السلطنة العثمانية لأي خطر.
وتقدر مصادر أرمنية ومؤرخون عدد الذين قتلوا من الأرمن على يد جنود السلطنة العثمانية بنحو 1.5 مليون وهو ما دفع الكثير من المؤرخين والعديد من دول العالم إلى اعتبار ما جرى جريمة إبادة بينما تحاول الأنظمة التركية المتعاقبة التهرب من مسؤولياتها القانونية والمعنوية تجاه هذه القضية من خلال الادعاء بأن ما جرى كان حرباً أهلية قتل فيها ما بين 300 و500 ألف أرمني وعدد مماثل من الأتراك.
وعلى صعيد آخر، أقرت المحكمة الدستورية في تركيا بانتهاك حقوق تسعة أكاديميين أدينوا بتهمة «نشر دعاية إرهابية» لتوقيعهم عام 2016 على خطاب مفتوح يطالب بإنهاء الصراع جنوب شرق البلاد.
وأفادت وكالة «الأناضول» بأن تسعة أعضاء في المحكمة الدستورية أيدوا التماساً قدمه الأكاديميون، فيما خلص ثمانية قضاة آخرون إلى أن حقوق هؤلاء لم تنتهك، وستتم إحالة قرار المحكمة إلى المحاكم الأدنى درجة لإعادة المحاكمة وإلغاء انتهاك الحقوق في الأحكام الصادرة، كما سيحصل الأكاديميون التسعة على تعويضات مالية بمقدار تسعة آلاف ليرة.
ووقع على الخطاب 1128 أكاديمياً بارزاً شكلوا مجموعة أطلقت على نفسها اسم «أكاديميون من أجل السلام»، وهي انتقدت تصرفات حكومة أنقرة بحق السكان الأكراد ودعت إلى إطلاق الحوار مع الحركة السياسية الكردية.
وحسب «أكاديميين من أجل السلام»، مثل 785 من الموقعين على الخطاب لاحقاً أمام القضاء في قضايا منفصلة، وصدر بحق 204 منهم أحكام بالفعل حتى الآن.

وكالات- الثورة:
التاريخ: الأحد 28-7-2019
الرقم: 17035