الثورة:
أكد المتحدث باسم وزارة الداخلية ، نور الدين البابا، أن الرسائل النصية التي جرى تداولها مؤخراً على شبكات الهاتف في سوريا، وتحمل دعوة لمراجعة “قسم الجرائم الإلكترونية”، هي رسائل مزيفة لا أساس لها من الصحة، مشدداً على أن الهدف منها هو إثارة حالة من الفوضى والإرباك بين المواطنين، ومحاولة ضرب الثقة بالمؤسسات الأمنية في ظل مرحلة حساسة تمر بها سوريا.
وأوضح البابا أن هذه الرسائل لا تصدر عن أي جهة رسمية، وأن الوزارة تعمل على تتبع مصدرها ومحاسبة القائمين عليها، لافتاً إلى أن الوزارة ستعتمد القنوات الرسمية فقط للإعلان عن أي إجراءات أو استدعاءات، عبر الصفحات والحسابات الموثقة الخاصة بالوزارة أو المتحدث الرسمي باسمها.
ويأتي هذا النفي بعد تصريحات سابقة لمدير إدارة المباحث الجنائية، العميد مروان محمد العلي، الذي نفى إنشاء أي حساب على منصات التواصل الاجتماعي لتلقي شكاوى الجرائم الإلكترونية، مؤكداً أن أي حسابات أو روابط يتم تداولها بهذا الشأن هي مزيفة، وتندرج ضمن محاولات التضليل والتلاعب بالرأي العام.
وبحسب مصادر أمنية، فإن الهدف الأوسع من ترويج هذه الرسائل لا يقتصر على التضليل الفردي أو الاحتيال الإلكتروني، بل يتعداه إلى محاولة خلق حالة من الفوضى الأمنية الممنهجة، في سياق حرب إعلامية ونفسية تشنها جهات معادية للسلطة الجديدة في دمشق، عبر استخدام الشائعات الرقمية كأداة لزعزعة الاستقرار وإضعاف ثقة المواطنين بأجهزتهم الرسمية.
وترى جهات متابعة أن هذه الأساليب تمثل امتداداً لمحاولات سابقة لجماعات وأطراف فقدت نفوذها بعد سقوط نظام الأسد البائد، وهي تلجأ إلى الحرب السيبرانية وحملات التشويه كبديل عن المواجهة الميدانية، مستفيدة من سرعة انتشار المعلومات المضللة على منصات التواصل، وضعف الوعي الرقمي لدى بعض الفئات.
وتحذر وزارة الداخلية من الانسياق وراء أي رسائل أو روابط غير صادرة عن جهات رسمية، داعية المواطنين إلى الإبلاغ الفوري عن أي محاولات احتيال أو تلاعب، مؤكدة أن حماية الأمن الرقمي والمجتمعي جزء أساسي من جهودها لترسيخ الاستقرار في البلاد.