الثورة:
صرّح مدير إدارة الشؤون الأمريكية في وزارة الخارجية والمغتربين السورية، قتيبة إدلبي، أن الوحدة الوطنية لا تُقاس بالشعارات وإنما بالأفعال الملموسة التي تنعكس على أرض الواقع، مؤكداً أن دمشق ستبقى مفتوحة الأبواب أمام كل من يرغب في حوار جاد وتعاون مشترك.
وفي منشور على منصة (X)، انتقد إدلبي التناقض بين الدعوة إلى الوحدة ورفض التقسيم، وبين عقد مؤتمرات قائمة على أسس طائفية أو عرقية، تُعيد تقديم رموز النظام البائد تحت عناوين ومسميات جديدة.
وأوضح أن الطريق إلى الوحدة يبدأ من الالتزام بمشروع وطني جامع يرفض الاستبداد ورموزه، ويعالج آثار الانقسامات العرقية والطائفية بدلاً من تغذيتها، معتبراً أن الاستحقاقات الوطنية الحقيقية تُبنى داخل سوريا وبين أبنائها، وأشار إلى أن دمشق ترحب بكل من يسعى بصدق إلى العمل المشترك، وصولاً إلى مستقبل يليق بجميع السوريين.
وكانت مدينة الحسكة قد شهدت في 8 آب/أغسطس 2025 انطلاق المؤتمر بمشاركة أكثر من 400 شخصية من مختلف المكونات، بينهم شخصيات دينية وسياسية واجتماعية مقربة من “قسد”، وأخرى محسوبة على فلول النظام البائد وميليشيات الهجري، وقد قاطع المؤتمرَ المجلس الوطني الكردي وعدد من العشائر العربية، بدعوى أن الدعوة وُجهت دون تنسيق مسبق، وأن المؤتمر يسعى لفرض أجندة لا تتوافق مع تطلعاتهم.
وفي سياق الرد الرسمي، أكد مصدر مسؤول في الحكومة السورية، تعليقاً على مؤتمر “وحدة الموقف لمكونات شمال شرقي سوريا” الذي نظمته “قوات سوريا الديمقراطية” في الحسكة، أن ما جرى لا يشكل إطاراً وطنياً جامعاً، بل هو تحالف هش يضم أطرافاً متضررة من انتصار الشعب السوري وسقوط نظام الأسد البائد، إضافة إلى جهات تسعى لاحتكار تمثيل المكونات السورية بدعم خارجي.
وبين أن المؤتمر طرح أفكاراً تتناقض مع الاتفاق، مثل الدعوة لتشكيل “نواة جيش وطني جديد” أو تعديل الإعلان الدستوري والتقسيمات الإدارية، رغم أن الاتفاق نص على دمج جميع المؤسسات المدنية والعسكرية في شمال شرق سوريا ضمن مؤسسات الدولة وضمان الحقوق على أساس الكفاءة.
اعتبر المصدر أن المؤتمر يشكل تهرباً من تنفيذ استحقاقات وقف إطلاق النار ودمج المؤسسات، ويشكل غطاءً لسياسات تغيير ديمغرافي ممنهجة ضد العرب السوريين، تنفذها تيارات كردية متطرفة مرتبطة بقنديل.
وأكد أن هذه الخطوة تمثل ضربة لجهود التفاوض الجارية، معلناً أن الحكومة السورية لن تشارك في أي اجتماعات مقررة في باريس، ولن تتحاور مع أي طرف يسعى لإحياء عهد النظام البائد تحت أي مسمى، داعياً “قسد” للانخراط الجاد في تنفيذ اتفاق 10 آذار، والوسطاء الدوليين لنقل المفاوضات إلى دمشق باعتبارها العنوان الشرعي للحوار الوطني.