تحسن الواقع التسويقي بالتوازي مع زيادة الإنتاج… الصناعات الهندسية حددت توجهاتها الرئيسية للعمل في المرحلة المقبلة

تتطلب خصوصية المرحلة المقبلة والأولويات التي تتزاحم فيها لجهة إعادة إعمار القطاع الصناعي الذي تعرّض للتخريب والسرقة من قبل المجموعات الإرهابية، بذل المزيد من الجهود الهادفة إلى الإقلاع بالعجلة الصناعية بما يساهم في تأمين حاجة السوق المحلية من المنتجات والسلع الصناعية الضرورية، وهذا ما يتم العمل عليه في المؤسسة العامة للصناعات الهندسية التي يتبع لها العديد من الشركات المهمة على الصعيد الوطني كشركات الكابلات والصناعات المعدنية والإلكترونية إضافة إلى صناعة الحديد والإنشاءات والجرارات والمعدات الزراعية وغيرها من الصناعات ذات الثقل الاستراتيجي في المرحلة المقبلة.
المدير العام لمؤسسة الصناعات الهندسية المهندس أسعد وردة أكد للثورة أن التوجهات الرئيسية للعمل في المرحلة المقبلة حددت تبعاً لوضع الشركات التي تتبع للمؤسسة والتي تم تصنيفها ضمن ثلاث فئات، الأولى هي الشركات التي كان إنتاجها مسوقاً ويحقق ريعية اقتصادية ومازال، حيث سيتم العمل على زيادة الطاقات الإنتاجية فيها من خلال تطوير وتوسيع خطوطها الإنتاجية ودراسة إحداث خطوط إنتاجية جديدة فيها.
أما الثانية فهي الشركات التي لم تكن منتجاتها مسوقة وذات جودة منخفضة ولا تحقق الريعية المطلوبة وعليه ستعمل المؤسسة على إيجاد نشاط بديل أو دمجها مع شركات أخرى، أو إغلاقها وذلك حسب وضع كل شركة، أما القسم الثالث فهو يرتبط بالشركات المتضررة حيث سيتم متابعة إعادة تأهيلها من خلال الخطط الإسعافية والعمل على تأهيل خط إنتاج كابلات التوتر المتوسط والتوتر العالي في شركة كابلات حلب.
وفيما يتعلق بالعملية التسويقية أكد وردة تحسن الواقع التسويقي لمنتجات المؤسسة بالتوازي مع زيادة الإنتاج الملحوظة وتعدد الجبهات التسويقية وخاصة لدى الجهات العامة التي تقوم شركات المؤسسة بتلبية حاجتها من السلع ولاسيما الكابلات والحديد وغيرهما من المنتجات الأمر الذي ساهم في زيادة العائد الاقتصادي لأطراف العملية التسويقية منتجين ومستهلكين.
المعوقات
ومن أبرز المعوقات التي تواجه المؤسسة في أداء عملها بشكل عام هي صعوبة تأمين المواد الأولية وارتفاع أسعارها بسبب عدم الشراء مباشرة من الشركات المصنعة نتيجة والحظر الظالم والعقوبات الاقتصادية الجائرة، الأمر الذي يؤدي إلى ارتفاع تكاليف الإنتاج، وكذلك صعوبة تأمين القطع التبديلية، وارتفاع الرسوم الجمركية على مدخلات الإنتاج، وصعوبة الشحن الداخلي وارتفاع أجور النقل والشحن، وانخفاض التوتر الكهربائي من الشبكة الرئيسية وانقطاعه أحياناً وارتفاع ديون القطاع العام وعدم قيام بعض المؤسسات بتسديد أرصدتها، مع النقص الحاد في العمالة الفنية والخبيرة لدى الشركات كون عمليات الندب لم تجد نفعاً بسبب نوعية العمالة المندبة وانخفاض إنتاجيتها وارتفاع أعمارهم.
ومن الصعوبات الخاصة بشركة حديد حماه عدم تأمين الخردة بكميات كافية لتشغيل الشركة على ثلاث ورديات حيث يتم تأمين 4000 طن شهرياً والحاجة الفعلية تبلغ 12000 طن خردة شهرياً، مع عدم تأمين كميات كافية من المازوت لتشغيل معمل الصهر والبالغة 300 ألف لتر شهرياً.
المقترحات
وردة حدد مجموعة من المقترحات والحلول لتفعيل عمل المؤسسة بشكل أفضل منها إيجاد آلية للمعالجة والإعفاء من الفوائد والغرامات المترتبة على القروض المأخوذة سابقاً من المصرف التجاري السوري من شركات تصنيع وتوزيع الآليات الزراعية وبردى وشركة الإنشاءات المعدنية وذلك بقصد تخفيف العبء المالي عن هذه الشركات، إضافة لإعفاء الآلات وقطع الغيار ومدخلات الإنتاج من كل الرسوم الجمركية والضرائب لتمكين المنتج المحلي من المنافسة، وخاصة عند مشاركتها في تقديم مواد إلى جهات عامة أخرى، مع العمل على رفع سقف المكافآت التشجيعية، وفتح سقوف الرواتب لكافة الفئات، ورفع سقف الوجبة الغذائية، والأهم إلزام اللجنة السورية للمعادن بتوريد حاجة معمل حديد حماة من الخردة بواقع 12 ألف طن شهرياً، والالتزام ببلاغات رئاسة مجلس الوزراء بحصرية الخردة لدى القطاع العام بشركة حديد حماة.
ومن المقترحات أيضاً التوسط لدى وزارة النفط لتأمين حاجة شركة حديد حماه من المازوت وإعادة النظر بآلية التخصيص في الخطة الإسعافية بحيث تكون المبالغ كافية وبوقت مبكر من السنة مع إمكانية التدوير للعام التالي إذا كانت طبيعة المشروع تتطلب ذلك ، وأخيراً زيادة عدد المهندسين وخريجي المعاهد المفرزين إلى المؤسسة وإلزام خريجي المعاهد المتوسطة التابعة للوزارة الصناعة بالعمل في الشركات التابعة.
دمشق – ماجد مخيبر
التاريخ: الأربعاء 31-7-2019
رقم العدد : 17038