الثورة – خاص
رحّبت وزارة الخارجية والتنمية البريطانية بما وصفته بـ”الالتزام القوي” من قبل الحكومة السورية الجديدة بالسير نحو إغلاق ملف الأسلحة الكيميائية نهائياً، معتبرة أن تدمير البرنامج الذي أُنشئ في عهد النظام السابق يمثل خطوة مهمة لقلب صفحة الماضي وتعزيز الاستقرار.
وفي بيان نشرته عبر منصاتها الرسمية، أشادت الخارجية البريطانية بالدعم العملياتي واللوجستي الذي قدّمته السلطات السورية لتسهيل زيارات منظمة حظر الأسلحة الكيميائية، وأكدت أن هذا التعاون يشكّل مؤشراً إيجابياً على التزام دمشق بالتواصل البنّاء مع المجتمع الدولي وتعزيز الشفافية في هذا الملف الحساس.
وفي السياق ذاته، كانت جدّدت مجموعة “أ3+” في مجلس الأمن الدولي، التي تضم الجزائر والصومال وسيراليون إضافة إلى غيانا، دعمها الثابت لوحدة وسيادة سوريا، مشددة على ضرورة احترام هذه المبادئ ورفض أي انتهاكات تمسّ سلامة أراضيها. كما دعت المجموعة إلى اتخاذ تدابير إقليمية ملموسة لتخفيف التصعيد.
وأثنت المجموعة على التقدّم الذي أحرزته سوريا في علاقتها مع منظمة حظر الأسلحة الكيميائية، مشيدة بزيارة المدير العام للمنظمة إلى دمشق واللقاءات الفنية التي أُجريت خلالها. وقد وصفت تلك الزيارات بأنها مثّلت وصولًا غير مسبوق إلى المواقع السورية، حيث جمعت خلالها فرق المنظمة عينات ووثائق لم يتم الإعلان عنها سابقاً.
وأكدت “أ3+” أن الحكومة السورية وفّرت للمفتشين مكاتب داخل دمشق، إلى جانب حرية التنقل والمرافقة الأمنية خلال الاجتماعات مع الخبراء السوريين، ما يعكس انفتاحاً رسمياً على مسار الشفافية والتعاون الدولي.
من جهتها، اعتبرت الممثلة السامية للأمم المتحدة لشؤون نزع السلاح، إيزومي ناكاميتسو، أن المرحلة السياسية الجديدة في سوريا توفر فرصة نادرة لمعالجة المسائل العالقة في ملف الكيميائي، والتي بقيت دون حل منذ سنوات.
وفي إحاطتها الأخيرة لمجلس الأمن الدولي، أوضحت ناكاميتسو أن التنسيق بين سوريا ومنظمة حظر الأسلحة الكيميائية بات منتظماً، لافتة إلى التزام متزايد من الجانب السوري بالتعاون الكامل. كما أكدت أن هذه التطورات قد تسهم في معالجة 19 نقطة خلافية، تتعلق بمواد وذخائر كيميائية لم يُتحقق من مصيرها بعد.
وأشارت إلى أن فريقاً تقنياً من المنظمة زار دمشق في آذار الماضي، وبدأ بالتخطيط لإقامة وجود دائم للمنظمة في سوريا، مع إرسال فرق ميدانية إلى مواقع الأسلحة المعلنة. وأضافت أن زيارة مماثلة جرت في نيسان ضمن مسار تعزيز الشفافية.
وأثنت ناكاميتسو على مستوى التعاون السوري، لكنها شددت على أن المرحلة المقبلة ستكون أكثر تعقيداً وتتطلب دعماً دولياً واسعاً لضمان نجاح العملية، داعية أعضاء مجلس الأمن إلى توحيد جهودهم وتوفير الغطاء السياسي واللوجستي للمسار الجاري.
وختمت المسؤولة الأممية بتجديد التزام الأمم المتحدة بدعم التنفيذ الكامل لاتفاقية حظر الأسلحة الكيميائية، في جميع الأماكن والأوقات، باعتبارها ركيزة أساسية للأمن والسلم الدوليين.