وردتنا شكوى من عدد من شاغلي المساكن العمالية في حلب ودير الزور والذين تم تخصيصهم بشقق سكنية بموجب قرار صادر عن المؤسسة العامة للاستصلاح الأراضي في عام 2004، وتتمحور الشكوى حول تلقي أربعين عائلة في دير الزور وأكثر من 100 عائلة في حلب، الإنذارات ومطالبتهم بإخلاء السكن الذي يشغلونه منذ عشرات السنين مع إصلاح أعطاله ودفع التزاماته، بعد صدور القرار المتضمن هذا العام بتحويل المساكن من عمالية إلى وظيفية على الرغم من صدور قرار سابق في عام 2001عن مجلس الوزراء والقاضي في استثناء حالتي التقاعد والوفاة من حالات الإخلاء.
ويوضح المشتكون أن بعض المتقاعدين حصلوا على استثناءات من وزارة الموارد المائية للبقاء في السكن، والبعض منهم من خارج المؤسسة العامة لاستصلاح الأراضي..موضحين أنهم غير قادرين على دفع إيجار أي منزل نتيجة الأوضاع والأحوال المعيشية الصعبة.
ويؤكد أصحاب الشكوى أن هناك ساحات واسعة في المساكن العمالية بحلب ودير الزور، تتسع لبناء مئة شقة ومخططاتها جاهزة لبناء الشقق السكنية لاستيعاب عائلات الموظفين، وبالتالي إبقاء شاغلي المساكن الحالية بدلاً من إنذارهم في إخلاء المساكن العمالية.
برهان عبد الوهاب أمين الخدمات الاجتماعية في الاتحاد العام لنقابات العمال بيّن صدور القرار المتضمن بتحويل المساكن العمالية المذكورة من وظيفي إلى عمالي، والبدء بإخلاء السكن من قبل العمال المستقيلين ومن هم خارج القطر، والمرحلة الثانية للمتقاعدين.موضحاً أن عائدية المساكن هي لمؤسسة استصلاح الأراضي وليست لاتحاد العمال، والشركات والمؤسسات العامة قامت ببنائها للعمال في معظم المحافظات.
التاريخ: الأحد 11-8-2019
رقم العدد : 17047