لا شك في أن تشكيل لجنة مناقشة الدستور محطة مهمة في سياق مسار الحل السياسي للأزمة في سورية، لاسيما أنها جاءت كأحد مخرجات مؤتمر الحوار السوري ـــ السوري في سوتشي وبعد نقاشات وحوارات استغرقت ثمانية عشر شهراً تجاوزت خلالها عراقيل وعقبات كبيرة حاولت بعض القوى الدولية وضعها في مسار تشكيلها.
هذا الأمر دفع الكثيرين – داخلياً وخارجياً- إلى التهليل لها كسبيل لإخراج البلاد مما تعانيه من إرهاب وحصار اقتصادي، لكن بالمقابل دفع البعض الآخر ممن لمسوا أنها لن تحقق ما حلموا به طوال سنوات الحرب التي انخرطوا فيها مع قوى خارجية لتدمير البلاد والسيطرة عليها، إلى التشكيك بجدواها.
المتفائلون بهذا الإنجاز ينطلقون من شعورهم أن عدم تشكيل اللجنة كان سيستخدم منصة للعدوان والتهجم على الدولة السورية وتشويه سمعتها على نطاق واسع واتهامها بالتعطيل وعدم الرغبة بالحل السياسي للأزمة في البلاد، ما يعني من وجهة نظرهم أنه بتشكيلها فوتت الدولة على الأعداء منصة اعتداء وسحبت من يدهم إحدى ذرائع العدوان عليها.
وأمّا المتشائمون فيعتقدون جازمين أن اللجنة بتشكيلتها ومعايير عملها التي أُعلن الاتفاق عليها مع الأمم المتحدة لن تساعدهم في تحقيق ما عملوا من أجله على مدى سنوات تلطياً وراء جماعات إرهابية بدأت تتلاشى أمام الجيش العربي السوري، ويخشون أن يكون هذا التلاشي مصيرهم المحتوم في أي حل سياسي قادم.
الثابت والأكيد أن الدولة السورية تعمل بمقتضى الواقع ومقتضى مصلحة الوطن، فهي ترى أن تشكيل اللجنة إنجاز وطني لكل السوريين نظراً لتجاوزها جميع الضغوط والعراقيل ومحاولات تشكليها على مقاس الدول المنخرطة في الحرب على سورية، ويقينها أن مخرجات اللجنة لن تكون سوى نسخة عن مخرجات الميدان التي سطرها الجيش العربي السوري في مواجهة الإرهاب وداعميه الدوليين، ولن تكون سوى صدى لصمود الشعب السوري في مواجهة نار الإرهاب وحقده وتحديّه لحربي الميدان والاقتصاد.
وكما صمدنا في الميدان سنصمد في السياسة إلى آخر الطريق، نبني وطننا كما نريد ونكتب دستوره كما فعلنا قبل عقود، دون استدانة ولا استعارة من أحد، فالسوريون علّموا العالم الكثير ولا يزالون.
عبد الرحيم أحمد
التاريخ: الأربعاء 2- 10-2019
رقم العدد : 17088