يستأنف مسؤولو الاتحاد الأوروبي وبريطانيا غدا محادثات صعبة حول بريكست بعدما اعتبرت بروكسل عرض رئيس الوزراء البريطاني بوريس جونسون لتجنب خروج من الاتحاد الأوروبي بدون اتفاق في 31 الجاري غير كاف.
والسبت تباحث جونسون خلال مكالمة هاتفية مع نظيره الفنلندي أنتي رين الذي تتولّى بلاده الرئاسة الدورية للاتحاد الأوروبي في ملف بريكست.
وقال رين إنّه شدّد على مسامع رئيس الوزراء البريطاني على أهمية التوصل إلى حلّ في غضون أسبوع، مشيراً إلى أنّ جونسون قال إنّه موافق على هذا الجدول الزمني.
من جهته قال رئيس الوزراء الهولندي مارك روته في تغريدة على تويتر إنّه تحدّث الى نظيره البريطاني وأخبره بأنّ الأسئلة المهمة لا تزال قائمة حول المقترحات البريطانية، وأنّ هناك الكثير من العمل الذي يتعيّن القيام به قبل موعد القمة الأوروبية الحاسمة المقرّرة يومي 17 و18 الجاري.
وكانت المتحدثة باسم المفوضيّة الاوروبية ناتاشا بيرتو اعتبرت الجمعة أنّ اقتراحات المملكة المتحدة لا تشكل قاعدة للتوصل الى اتفاق.
في المقابل ترى الحكومة البريطانية أنّ عرضها الذي قدمته الأربعاء الفائت يشكل تسوية عادلة ومنطقية، وقال متحدث بريطاني: نريد اتفاقا، والمفاوضات ستتواصل الاثنين على أساس عرضنا، لكن الوقت يضيق بالنسبة إلى الطرفين للتوصل إلى اتفاق. ويريد رئيس الوزراء البريطاني إخراج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي بحلول نهاية الشهر مهما كلف الأمر.
ويقرر القادة الأوروبيون خلال قمتهم المقبلة في بروكسل يومي 17 و18 تشرين الاول ما إذا كانت الظروف متوافرة للموافقة على إرجاء جديد لموعد خروج المملكة المتحدة، وما إذا كانت بريطانيا ستخرج من التكتل مع اتفاق أو بدونه.
وقال دبلوماسي أوروبي لوكالة فرانس برس: كل شيء يجب أن يسير بسرعة وأي مفاوضات يجب أن تبدأ مطلع الاسبوع المقبل، مضيفا: سنقيّم الجمعة المقبل ما إذا كان ممكنا تقريب المواقف أكثر.
ويرفض الاتحاد الأوروبي وصف المحادثات الجارية حاليا بأنها مفاوضات، مشددا على تفضيله التزام اتفاق بريكست الذي أبرمته رئيسة الوزراء السابقة تيريزا ماي لكن النواب البريطانيين رفضوه ثلاث مرات.
والنقطة الأساسية العالقة بين الطرفين هي «شبكة الأمان» بالنسبة لايرلندا الشمالية وهو البند الهادف إلى تجنب عودة إقامة حدود فعلية بين الأراضي البريطانية وايرلندا العضو في الاتحاد الأوروبي والحفاظ على اتفاق السلام لعام 1998 في ايرلندا وعلى وحدة السوق الأوروبية المشتركة.
وخطة جونسون الحالية لايجاد بديل من شبكة الأمان تنص على أن تخرج مقاطعة إيرلندا الشمالية من الاتحاد الجمركي الأوروبي كباقي المملكة المتحدة، لكن مع الاستمرار في تطبيق القوانين الأوروبية من ناحية نقل السلع بما في ذلك الأغذية مع إنشاء «منطقة تنظيمية» على جزيرة إيرلندا شرط أن يوافق البرلمان والسلطة التنفيذية في إيرلندا الشمالية على ذلك.
وسيلغي ذلك عمليات المراقبة بين إيرلندا الشمالية وجمهورية إيرلندا لكن ذلك يعني قواعد متباينة بين المنطقة البريطانية التي هي ايرلندا الشمالية وباقي المملكة المتحدة.
لكن الخطة المتعلقة بالحدود غير مقبولة للاتحاد الأوروبي الذي اعتبر أنها تتضمن نقاطا «إشكالية» ويجب إعادة العمل عليها، ما دفع جونسون إلى التأكيد أنه قام بالخطوة المطلوبة منه ويبقى على بروكسل أن تظهر «ليونة».
وكالات – الثورة:
التاريخ: الأحد 6-10-2019
الرقم: 17091