الثورة – ميساء العلي
في ظلّ التحديات الاقتصادية وتداعيات الحرب على القدرة الإنتاجية والمالية، باتت البنوك الحكومية تواجه ضغطاً كبيراً نتيجة ارتفاع حجم القروض المتعثرة.
يؤثر هذا العبء سلباً على قدرتها في دعم المشروعات الاقتصادية وحماية أموال المودعين، لذا يكتسب تشكيل لجنة استشارية متخصصة أولوية قصوى لتقييم هذه الظاهرة، ووضع حلول عملية وقانونية تحقق توازناً بين حماية المال العام وتخفيف الأعباء عن المقترضين المتعثرين.
أسباب التعثر
وضمن هذا السياق يرى الخبير الاقتصادي و المصرفي الدكتور ابراهيم نافع قوشجي أن اللجنة، التي تم تشكليها لحل مشكلة القروض المتعثرة، يجب أن تركّز في عملها على مجموعة من المحاور منها ما هي أسباب التعثر؟.وبحسب قوشجي، فإن تحليل العوامل الاقتصادية والظروف الطارئة من تقلبات الطلب و ارتفاع تكاليف الإنتاج، الأضرار الجزئية، أو الكلية الناتجة عن الأحداث الأمنية إضافة إلى قيمة القرض عند المنح لذلك يجب التحقق من المبلغ الأصلي بالدولارالأميركي، مقارنة بالقيمة الحالية، لتقييم أثر تقلبات سعر الصرف على قدرة السداد مع رصد تأثير ذلك على السندات الحكومية المباعة سابقاً للبنوك الخاصة، ناهيك عن مدى استخدام القرض لغايته و التأكد من توظيف التمويل في النشاط المصرح به وعدم تحويله إلى عملة صعبة أو تهريبه خارج البلاد، حفاظاً على استقرار سوق الصرف ودعم الاقتصاد الوطني مع مطابقة الإجراءات الائتمانية، إضافة إلى مراجعة توافق الضمانات والهدف والمدة مع تعليمات الإقراض الحكومية ومعايير إدارة المخاطر المصرفية.
وأضاف قوشجي أنه من المسائل الهامة التي يجب دراستها ربط الإعفاءات باستئناف النشاط مع اشتراط استئناف النشاط الاقتصادي الممول كمرتكز للحصول، على الإعفاءات التحفيزية، لضمان استدامة التشغيل وتعزيز النمو الاقتصادي إضافة إلى تأخر الإجراءات القانونية مع دراسة أسباب بطء اتخاذ الإجراءات التحصيلية والقضائية من قبل البنوك، والعمل على تفعيل آليات سريعة وشفافة لحماية المال المقترض.
مقترحات
ويقترح قوشجي على أعضاء اللجنة بعض الحلول منها إعادة هيكلة القروض من خلال تمديد فترات السداد، مع تخفيض أسعار إضافة إلىإلغاء فوائد وغرامات التأخير عند استئناف، ومنح مهلة سماح دون تسجيل السجل الائتماني بالسلبية.
ومن المقترحات تقديم حزم تحفيزية تشجيعية متل شطب نسبة من أصل الدين بعد التزامم المقترضين بخطط عمل واضحة، لإعادة التشغيل مع تقديم دعم فني واستشاري للمقترضين لمساعدتهم على إعادة هيكلة مشروعاتهم وتعزيز قدرتهم التنافسية.
وأضاف قوشجي لابد أيضاً من تطوير الإطار التشريعي والتنفيذي وذلك من خلال تبسيط إجراءات الحجز والتنفيذ على الضمانات عبر آليات تحكيم وتوفيق ودي، قبل اللجوء للقضاء و التقيد بإصدار تعليمات مصرفية تلزم البنوك بالتقيدو بمواعيد محددة لبدء إجراءات التحصيل ومتابعة الضمانات.
وقال: لابد من أن يكون هناك آليات متابعة واسترداد فعّالة، وذلك من خلال تأسيس وحدة مركزية متخصصة للاسترداد وإدارة الأصول المتعثرة تتبع ممارسات الشفافية في تشغيل أو بيع هذه الأصول وإصدار سندات دين قابلة للتداول في السوق، تعكس قيمة الديون المتعثرة، ما يعزز سيولة البنوك ويحد من المخاطر الائتمانية .
أخيراً
وختم كلامه بالقول: إن تأسيس اللجنة الاستشارية خطوة استراتيجية حاسمة لعلاج مشكلة القروض المتعثرة، في البنوك الحكومية، فهي تحول ملفات التعثر من عبء اقتصادي إلى فرصة حقيقية لتعزيز استدامة النمو المالي وتحقيق العدالة المصرفية.