انتهت هيئة الإشراف على التأمين من إعداد مسودة مشروع مجمع إعادة التأمين الذي سيبدأ أعماله بفرع التأمين البحري كونه أقل الفروع التأمينية خطورة وأكثرها استقراراً من الناحية المالية، ليكون بذلك الخطوة الأولى لتأسيس مجمعات تأمين للفروع الأخرى فيما بعد.
وبحسب مصدر في الهيئة فإن المشروع يأتي بعد حالة الاستقرار التي وصلت إليها سورية ومساهمة في الحفاظ على كتلة القطع الأجنبي التي تخرج إلى المعيدين الخارجيين كأقساط إعادة التأمين لمختلف الأخطار خاصة تلك التي تتم إعادتها اختيارياً، حيث لا تزال وبعد قرابة 13 سنة من العمل التأميني الخاص مرتفعة مقارنة بالحالات الطبيعية في أي سوق تأمين ناشئ، إضافة إلى إمكانية زيادة الطاقة الاستيعابية لبعض فروع التأمين والحظر الغربي المفروض على شركات التأمين فيما يخص إعادة التأمين .
وأضاف المصدر للثورة أنه تم إجراء دراسة موسّعة للوقوف على الإجراءات والعمليات المتعلقة بالأمور الفنية وواقع سوق التأمين من خلال دراسة ومقارنة فروع التأمين ومبالغ التأمين لتحديد المسؤولية الكاملة لكل فرع، مع الأخذ بعين الاعتبار الأقساط المتحققة وحجم المطالبات الإجمالية، إضافة لحجم العمولات المتحققة من عملية الإعادة الخارجية، وقد تمت تلك المقارنات اعتماداً على نماذج ومؤشرات إحصائية معينة لتحديد فرع التأمين الأقل خطورة والأكثر استقراراً مالياً وكانت النتيجة اعتماد فرع التأمين البحري كونه حقق تلك المعايير.
هذا ويقترح المشروع تأسيس صندوق خاص بمجمع إعادة التأمين وفقاً للمرسوم التشريعي 43 لعام 2005 يسمى بـ مجمع إعادة التأمين، على أن يحدد أنواع التأمين المعادة في هذا المجمع تباعاً وتكون البداية بفرع التأمين البحري في حين تتولى إدارة الصندوق لجنة متخصصة بإشراف الهيئة، وبالنسبة لإيرادات الصندوق ستحصل من أقساط إعادة التأمين الاختيارية، وسيتم وضع التعليمات التنفيذية خلال ثلاثة أشهر من تاريخ إحداث الصندوق، على أن يكون مقره هو هيئة الإشراف على التأمين.
الثورة – خاص:
التاريخ: الثلاثاء 15-10-2019
الرقم: 17098