كشف مدير الهيئة العامة للثروة السمكية الدكتور عبد اللطيف علي للثورة عن وجود تحرك جديد ضمن إطار الخطة الإستراتيجية للهيئة يتمحور حول طرق إحصاء الصيديات السمكية البحرية ودراسة المخزون السمكي في المسطحات المائية أو السدود أو المياه البحرية المسموح الصيد بها وصولا إلى المزارع السمكية الصغيرة من اجل وضع السياسات المستقبلية حيال عمليات الصيد والحفاظ على الأنواع السمكية واستدامتها، مع الإبقاء على نسب الأرباح التي يجنيها المزارعون ونسب توريد الكميات اللازمة للسوق المحلية.
ودعا إلى ضرورة تكثيف الجهود في مجال الإحصاء السمكي الذي يعطي مؤشرات إستراتيجية واضحة للهيئة حيال المناطق التي يجب دعمها وتلك التي يجب تخفيف الصيد فيها وثالثة توجيه الجهود لتنمية أنواع محددة من الثروة السمكية فيها لما لهذا من شأنه الكبير في جعل تلك المصادر ذات ديمومة مستمرة سواء لجهة آلاف العائلات التي امتهنت مهنة الصيد التي بات يشكل مصدر دخل دائم لها أو لجهة السوق المحلية من أجل رفدها بالكميات التي تحتاجها لتؤمن للمستهلك حاجته من هذه المادة الغذائية الهامة.
وأوضح أن هكذا إحصائيات تحتاج إلى متابعة من فريق متخصص بشكل دوري على مدار العام حتى تستطيع الهيئة أن تقوم بتدخل استباقي داعم لمعالجة الثغرات في العملية المتعلقة بتوزع الثروة السمكية ونوعيات التوزع والكميات المطلوب وجودها مباشرة عند حدوث أي خلل ممكن.
الثورة – موسى الشماس:
التاريخ: الثلاثاء 15-10-2019
الرقم: 17098