مشروع قانون بالكونغرس لتمرير «صفقة القرن» وتصفية القضية.. فلسطين: الاحتلال يوغل بانتهاك الحقوق الفلسطينية بدعم أميركي

أشار أمين سر اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير صائب عريقات الى إن مشروع القانون الجديد في الكونغرس الأميركي تحت مسمى (العدالة لضحايا الإرهاب) إلى جانب مشاريع أخرى، تأتي في إطار(صفقة القرن) الهادفة الى إسقاط المشروع الوطني الفلسطيني وحق العودة وحق الشعب الفلسطيني في تقرير مصيره وإقامة دولته المستقلة، موضحاً أن مشروع القانون الجديد يسعى الى وضع المنظمة حال اقراره أمام خيار الانسحاب من الهيئات الدولية التي انضمت إليها مؤخراً أو الاعتراف بالمسؤولية عن مقتل مستوطنين أميركيين ودفع تعويضات باهظة لعائلاتهم، مؤكداً ان السلطة الفلسطينية تبذل كل جهد ممكن لإحباطه، لافتاً الى وجود مكتب محاماة لمتابعة ذلك، باعتباره يتعارض مع الدستور الأميركي، والشخصية الوطنية للدول، ومع قانون الأمم المتحدة والقانون الدولي والشرعية الدولية.
ونوه بأن هناك مشاريع قرارات في مجلسي الشيوخ والنواب الاميركيين مثل قانون تايلور فورس الذي يقضي بأن أي جهة تتلقى مساعدات من الولايات المتحدة الاميركية ستكون ولاية المحاكم الأميركية سارية عليها، مشيراً إلى أن القرار المطروح أمام الكونغرس الآن ينص على أنه خلال 120 يوماً إما أن تخفض منظمة التحرير مكانتها في الأمم المتحدة، وتنسحب من الهيئات الدولية التي انضمت إليها، وإما سيكون هناك قانون أميركي يجعل هناك ولاية للمحاكم الأميركية على المسؤولين الفلسطينيين سواء في المنظمة ام السلطة الفلسطينية، مضيفا أن هناك مشروع قانون آخر ينص على عدم قيام منظمة التحرير بتقديم مزيد من الطلبات للانضمام للهيئات والمنظمات الدولية، مؤكداً ان هذه المساءل جزء لا يتجزأ مما وصفه جايسون غرينبلات الاسبوع الماضي عندما قال: (نحن نحاول تغيير المفاهيم واللغة والاصطلاحات لحل هذه القضية).
من جانب آخر أدانت الخارجية الفلسطينية قرار سلطات الاحتلال إغلاق الطريق الواصل من مفترق زعترة جنوب نابلس إلى مدخل بلدة ترمسعيا شمال رام الله يوم الجمعة المقبل بحجة استخدامه لتنظيم ماراثون للمستوطنين الصهاينة، بمعنى شل حركة الفلسطينيين وإجبارهم على البحث عن طرق التفافية بديلة، معتبرة أن هذا القرار عنصري بامتياز وتدخل سافر وعنيف في حياة الفلسطينيين وشكل من أشكال العقوبات الجماعية التي تفرضها قوات الاحتلال على الشعب الفلسطيني في الضفة الغربية وخدمة لعمليات تعميق الاستيطان، وتصريح من حكومة الاحتلال للمستوطنين باستباحة الضفة الغربية المحتلة وفرض تعسفي لمنع التجول على الفلسطينيين في مركز الضفة الغربية المحتلة، مشددة على ان القرار هو عدوان جديد على الفلسطينيين ومصالحهم الحيوية، ومخالفة صريحة للقانون الدولي واتفاقيات جنيف والقانون الدولي الإنساني.
وتساءلت الخارجية الفلسطينية في بيان لها: لماذا لا يصدر عن الرئيس الأميركي دونالد ترامب وفريقه ومن يسمون انفسهم دعاة الديمقراطية وحقوق الانسان في الاتحاد الاوروبي الذين يساندون كيان الاحتلال تنديداً بهذا الانتهاك الصارخ للقانون الدولي ولأبسط مبادئ الديمقراطية وحقوق الإنسان ؟ و لماذا يواصلون الكيل بمكيالين في التعامل مع قضايا حقوق الإنسان ومبادئها، مضيفة انها ترى أنهم تحولوا إلى متهمين بتواطئهم ولا يختلفون عن مجرمي كيان الاحتلال، لأنهم يرفضون تحمل مسؤولياتهم الدولية والأخلاقية إزاء خروقات (إسرائيل) للقانون الدولي وحقوق الإنسان الفلسطيني، مشددة على ان هناك إجماع دولي ينص على رفض مبدأ القوة الذي تنتهجه أميركا تجاه القضية الفلسطينية .
من جهة أخرى نصب مستوطنون أمس منصة في الساحات الخارجية للحرم الإبراهيمي بالبلدة القديمة في مدينة الخليل، وخياماً في منطقة (عين فرعا) الأثرية غرب المدينة.
وأفادت مصادر فلسطينية بأن عشرات المستوطنين نصبوا المنصة والخيام لإقامة طقوس تلمودية بمناسبة الاعياد الصهيونية، مشيرة الى إن عشرات المستوطنين بحماية جنود الاحتلال المدججين بالسلاح اقتحموا قرية شعب البطم جنوب الخليل وتسببوا بحالة رعب للمواطنين هناك.

وكالات- الثورة:
التاريخ: الأربعاء 16-10-2019
الرقم: 17099